برنامج لتطوير 14 قطاعًا لتحقيق التنمية والاستدامة
تاريخ النشر: 22 نوفمبر 2018 03:07 KSA
يغطي برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد الأكبر والأهم في المملكة، 14 قطاعًا حيويًا، بهدف تحقيق التنمية والاستدامة الاقتصادية.. وللبرنامج أهداف كثيرة أبرزها تحويل قطاع الكيميائيات من الاعتماد على التكلفة المنخفضة إلى التركيز على إيجاد قيمة مضافة مرتفعة، وتوليد مزيد من الوظائف في القطاع الخاص ليتجاوز عددها 400 ألف، وتنمية التقنيات المبتكرة لتعزيز القدرة على تلبية الطلب على المياه في المنطقة.
وللصناعات العسكرية فصل خاص في البرنامج، إذ تعد المملكة ثالث أكبر دولة تنفق على الأمن والدفاع، وفق إحصاءات العام 2017م.. فالهدف يكمن في استغلال القوة الشرائية للمملكة في تأسيس صناعة وطنية تكون رافدًا رئيسًا لاقتصادها، وتسهم في توفير آلاف الوظائف للشباب السعودي، والاستفادة من الاستخدام الثنائي للمنتجات والتطبيقات العسكرية في المجالات المدنية، من خلال التكامل في منظومة الصناعة وزيادة الطلب على المنتجات الأولية وسلسلة الإمداد، مما يوفر فرصًا استثمارية للمصنعين المحليين والدوليين.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير قطاع الصناعات العسكرية في تعزيز العائدات غير النفطية بمقدار 186 مليار ريال حتى العام 2030م، ورفع مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 97 مليار ريال حتى العام 2030م، وإيجاد أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة.
وكذلك يطور البرنامج الحلول المناسبة لأن يصبح «صندوق التنمية الصناعية السعودي» الممكِّن المالي الرئيس للتحول الصناعي بالمملكة، وذلك من خلال مواءمة استراتيجية الصندوق مع المتطلبات المالية للبرنامج، ورفع رأسماله من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات بحلول العام 2020م، مما يمكنه من القيام بالدور الرئيس في دعم تمويل قطاعات البرنامج.
كما يتم السعي إلى إنشاء وإطلاق «بنك التصدير والاستيراد السعودي» برأس مال مبدئي قدره 5 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يبدأ البنك عملياته التشغيلية في الربع الرابع من العام 2019م، فيما سيتم تخصيص برنامج تمويلي بقرابة 3 مليارات ريال لتسريع تبني «الثورة الصناعية الرابعة» في المملكة، عبر ضخ استثمارات في عدد من المصانع القائمة.
وتعد الثورة الصناعية الرابعة أحد الممكنات الرئيسة للبرنامج في زيادة الميزة التنافسية للصناعات القائمة وصناعات جديدة مستهدفة في المملكة، وتوسعة سلاسل القيمة الحالية وتطوير منظومة الموردين التقنيين محليًا، وتوليد وظائف جديدة عالية المهارة وجاذبة للقوى العاملة المحلية.
وفي السياق نفسه، فإن البحث والتطوير والابتكار تعد من الممكنات الضرورية للبرنامج، وبالتالي فإن استراتيجياتها ستكون محركًا داعمًا لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر دعم القطاع الخاص بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، في حين تتكون دورة البحث والتطوير والابتكار من ثلاث مراحل رئيسة: البحث، ثم التطوير، ثم الابتكار.. أي أن الدورة تبدأ بإجراء البحوث الأساسية، وتنتهي بابتكار وتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
وللمحتوى المحلي مكانة مميزة في برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إذ يتم تقييمه في سلاسل التوريد الوطنية، لتحديد حلول ملموسة لزيادة حجمه، من خلال تخصيص برنامج تمويلي بقيمة تقارب 3 مليارات ريال لتسريع تنفيذ الاستثمارات في الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، وزيادة الميزة التنافسية للصناعات القائمة محليًا، من خلال رفع إجمالي المحتوى المحلي في مشتريات الوزارات وشركة «أرامكو السعودية»، التي تقدر بـ 616 مليار ريال من 31% إلى 60% بحلول العام 2030.
أما قطاع السيارات، فله تأثير في الاقتصاد الوطني، إذ يهدف البرنامج إلى إنشاء مدينة صناعية للسيارات لإنتاج 280 ألف سيارة سنويًا، شاملًا السيارات التقليدية والكهربائية، لتسهم في زيادة الناتج المحلي بـ 15 مليار ريال، وتوليد قرابة 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030م، من خلال حزمة من الحوافر لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع السيارات.
ويبحث برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الوصول إلى تطوير مساهمة قطاع المستلزمات الطبية في الناتج المحلي إلى 1.5 مليار ريال، وتوليد وظائف تصل إلى أكثر من 7 آلاف وظيفة في القطاع، إذ سيوجد البرنامج فرصًا استثمارية تُلبي أكثر من 15% من حجم الطلب المحلي في قطاع المستلزمات والمعدات الطبية بحلول 2030م، مقارنة بـ 2% في العام 2015م.
أما المنظومة الطبية، فتعد من ركائز البرنامج، لذا سعت المملكة للوصول بمساهمة قطاع الصناعات الدوائية في الناتج المحلي إلى 24 مليار ريال، وتحقيق نسبة 100% من الاعتماد الذاتي في إنتاج مشتقات البلازما، إضافة إلى أن تصل قيمة الصادرات إلى أكثر من 10 مليارات ريال بحلول العام 2030م. ويسعى البرنامج أيضًا إلى إدخال تقنيات الصناعة الرابعة في قطاع الثروة السمكية واستزراع 6 إلى 8 مجمعات بحرية، ليولد هذا القطاع 65 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030م.
أبرز أهداف البرنامج التنموي
التركيز على إيجاد قيمة مضافة مرتفعة.
توليد مزيد من الوظائف في القطاع الخاص ليتجاوز عددها 400 ألف.
تنمية التقنيات المبتكرة لتعزيز القدرة على تلبية الطلب على المياه.
الاستراتيجية الوطنية للمناطق الاقتصادية في نقاط.
إنشاء مناطق خاصة في مواقع استثنائية وتنافسية.
توفير الأدوات اللازمة للمناطق الحالية والمستقبلية.
تخدم المستثمرين في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية.
برنامج تمويلي بـ 3 مليارات ريال تسريع تنفيذ الاستثمارات.
بناء مراكز قدرات في المدن الرئيسة.
تقديم التدريب والدعم والمشورة للمستفيدين.
وضع استراتيجية لتعزيز التعليم.
تأهيل القوى العاملة المحلية بالمهارات.
توليد وظائف جديدة.
وللصناعات العسكرية فصل خاص في البرنامج، إذ تعد المملكة ثالث أكبر دولة تنفق على الأمن والدفاع، وفق إحصاءات العام 2017م.. فالهدف يكمن في استغلال القوة الشرائية للمملكة في تأسيس صناعة وطنية تكون رافدًا رئيسًا لاقتصادها، وتسهم في توفير آلاف الوظائف للشباب السعودي، والاستفادة من الاستخدام الثنائي للمنتجات والتطبيقات العسكرية في المجالات المدنية، من خلال التكامل في منظومة الصناعة وزيادة الطلب على المنتجات الأولية وسلسلة الإمداد، مما يوفر فرصًا استثمارية للمصنعين المحليين والدوليين.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير قطاع الصناعات العسكرية في تعزيز العائدات غير النفطية بمقدار 186 مليار ريال حتى العام 2030م، ورفع مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 97 مليار ريال حتى العام 2030م، وإيجاد أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة.
وكذلك يطور البرنامج الحلول المناسبة لأن يصبح «صندوق التنمية الصناعية السعودي» الممكِّن المالي الرئيس للتحول الصناعي بالمملكة، وذلك من خلال مواءمة استراتيجية الصندوق مع المتطلبات المالية للبرنامج، ورفع رأسماله من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات بحلول العام 2020م، مما يمكنه من القيام بالدور الرئيس في دعم تمويل قطاعات البرنامج.
كما يتم السعي إلى إنشاء وإطلاق «بنك التصدير والاستيراد السعودي» برأس مال مبدئي قدره 5 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يبدأ البنك عملياته التشغيلية في الربع الرابع من العام 2019م، فيما سيتم تخصيص برنامج تمويلي بقرابة 3 مليارات ريال لتسريع تبني «الثورة الصناعية الرابعة» في المملكة، عبر ضخ استثمارات في عدد من المصانع القائمة.
وتعد الثورة الصناعية الرابعة أحد الممكنات الرئيسة للبرنامج في زيادة الميزة التنافسية للصناعات القائمة وصناعات جديدة مستهدفة في المملكة، وتوسعة سلاسل القيمة الحالية وتطوير منظومة الموردين التقنيين محليًا، وتوليد وظائف جديدة عالية المهارة وجاذبة للقوى العاملة المحلية.
وفي السياق نفسه، فإن البحث والتطوير والابتكار تعد من الممكنات الضرورية للبرنامج، وبالتالي فإن استراتيجياتها ستكون محركًا داعمًا لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر دعم القطاع الخاص بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، في حين تتكون دورة البحث والتطوير والابتكار من ثلاث مراحل رئيسة: البحث، ثم التطوير، ثم الابتكار.. أي أن الدورة تبدأ بإجراء البحوث الأساسية، وتنتهي بابتكار وتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
وللمحتوى المحلي مكانة مميزة في برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إذ يتم تقييمه في سلاسل التوريد الوطنية، لتحديد حلول ملموسة لزيادة حجمه، من خلال تخصيص برنامج تمويلي بقيمة تقارب 3 مليارات ريال لتسريع تنفيذ الاستثمارات في الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، وزيادة الميزة التنافسية للصناعات القائمة محليًا، من خلال رفع إجمالي المحتوى المحلي في مشتريات الوزارات وشركة «أرامكو السعودية»، التي تقدر بـ 616 مليار ريال من 31% إلى 60% بحلول العام 2030.
أما قطاع السيارات، فله تأثير في الاقتصاد الوطني، إذ يهدف البرنامج إلى إنشاء مدينة صناعية للسيارات لإنتاج 280 ألف سيارة سنويًا، شاملًا السيارات التقليدية والكهربائية، لتسهم في زيادة الناتج المحلي بـ 15 مليار ريال، وتوليد قرابة 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030م، من خلال حزمة من الحوافر لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع السيارات.
ويبحث برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الوصول إلى تطوير مساهمة قطاع المستلزمات الطبية في الناتج المحلي إلى 1.5 مليار ريال، وتوليد وظائف تصل إلى أكثر من 7 آلاف وظيفة في القطاع، إذ سيوجد البرنامج فرصًا استثمارية تُلبي أكثر من 15% من حجم الطلب المحلي في قطاع المستلزمات والمعدات الطبية بحلول 2030م، مقارنة بـ 2% في العام 2015م.
أما المنظومة الطبية، فتعد من ركائز البرنامج، لذا سعت المملكة للوصول بمساهمة قطاع الصناعات الدوائية في الناتج المحلي إلى 24 مليار ريال، وتحقيق نسبة 100% من الاعتماد الذاتي في إنتاج مشتقات البلازما، إضافة إلى أن تصل قيمة الصادرات إلى أكثر من 10 مليارات ريال بحلول العام 2030م. ويسعى البرنامج أيضًا إلى إدخال تقنيات الصناعة الرابعة في قطاع الثروة السمكية واستزراع 6 إلى 8 مجمعات بحرية، ليولد هذا القطاع 65 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030م.
أبرز أهداف البرنامج التنموي
التركيز على إيجاد قيمة مضافة مرتفعة.
توليد مزيد من الوظائف في القطاع الخاص ليتجاوز عددها 400 ألف.
تنمية التقنيات المبتكرة لتعزيز القدرة على تلبية الطلب على المياه.
الاستراتيجية الوطنية للمناطق الاقتصادية في نقاط.
إنشاء مناطق خاصة في مواقع استثنائية وتنافسية.
توفير الأدوات اللازمة للمناطق الحالية والمستقبلية.
تخدم المستثمرين في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية.
برنامج تمويلي بـ 3 مليارات ريال تسريع تنفيذ الاستثمارات.
بناء مراكز قدرات في المدن الرئيسة.
تقديم التدريب والدعم والمشورة للمستفيدين.
وضع استراتيجية لتعزيز التعليم.
تأهيل القوى العاملة المحلية بالمهارات.
توليد وظائف جديدة.