وزير التجارة يشارك في لقاء الأعمال السعودي المصري في القاهرة
تاريخ النشر: 27 نوفمبر 2018 17:39 KSA
شارك معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في لقاء الأعمال المصري السعودي الذي عقد في القاهرة اليوم، ضمن الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لجمهورية مصر العربية، بحضور معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر.
وثمن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في كلمته خلال اللقاء، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحالية لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أنها تجسد ما يربط البلدين من علاقات تاريخية كبيرة بنيت على أسس متينة وشراكة قوية قاربت ال100 عام.
وقال معاليه إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، أكدت على أن مصر شريك استراتيجي قوي، وعلى ضرورة بذل كل جهد لتحقيق الشراكة بين البلدين، منوهًا بأن سمو ولي العهد وجهه بأن يعمل على تحقيق كل ما ترقى به مصر عبر تحسين العلاقات والاستثمارات وزيادة التجارة البينية بين البلدين.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من رجال الأعمال السعوديين والمصريين من أعضاء مجلس الأعمال المشترك، لعقد لقاء مع وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، ووزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار لبحث إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين.
وأوضح الدكتور القصبي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر نحو 3.4 مليار دولار كما بلغ عدد الشركات السعودية في مصر 5 آلاف شركة، مما يجسد قوة وعمق العلاقات بين المملكة ومصر.
واستعرض وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر في كلمته، وضع الطاقة في مصر بوصفه أحد أهم أدوات تنمية الاستثمارات، مشيرًا إلى نجاح قطاع الكهرباء في مصر في التغلب على التحديات في هذا القطاع.
وأكد وزير الكهرباء المصري أن مصر لديها احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية حاليًا، موضحًا أنه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة في مصر حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لضمان تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42 في المئة بحلول 2035.
وقال شاكر إنه جارٍ التعاون مع إحدى الشركات السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، داعيًا المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة المتجددة في مصر من محطات الرياح والطاقة الشمسية.
وأعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي من جهته، عن سعادته بعقد اللقاء على هامش زيارة سمو ولي العهد لمصر، مؤكدًا أن الاستثمارات السعودية في مصر تمثل استراتيجية لحكومة المملكة لتنمية علاقتها التجارية وتعدها الثقل الرئيس لهذا التوجه.
وقال إن المستثمرين السعوديين قاموا بتنمية هذه الاستثمارات لتصل إلى أرقام قياسية تعد نموذجًا يحتذى به بين بلدين شقيقين مثل المملكة ومصر، مؤكدًا أن المستثمرين السعوديين لديهم آمال وطموحات ورغبة في أن تكون هناك تنمية حقيقية لهذه الشراكة تتمثل في الدعم والحلول لبعض الإشكالات، وصولًا إلى فتح آفاق جديدة وأسواق جديدة عبر هذه التوأمة بين المملكة ومصر تجاريًا.
وبدوره قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل إن مجلس الأعمال المشترك يعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال خطة العمل التي وضعت بين مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف المصرية التي تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثي لإقامة مشاريع مشتركة في إفريقيا، من خلال رئاسة مصر القادمة للاتحاد الإفريقي واتحاد الغرف الإفريقية.
وأضاف أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية في البلدين، الذي سيتم تفعيله بعقد اجتماعين مشتركين، الأول في أسوان يومي 18 و19 ديسمبر المقبل، يليه الاجتماع الثاني في المملكة، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك في المحافظات المختلفة.
كما عبر نائب رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك عبدالله بن محفوظ عن تطلعه في أن يخرج اللقاء بالنتائج المرجوة ويسهم في تعميق وزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال عبدالحميد أبو موسى، أن المملكة هي المستثمر العربي الأول في مصر، معربًا عن أمله في زيادة حجم الاستثمارات السعودية لتصبح المملكة المستثمر الأول في مصر بين كافة الدول وليس على المستوى العربي فحسب.
وشهد الملتقى، مشاركة واسعة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
وثمن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في كلمته خلال اللقاء، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحالية لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أنها تجسد ما يربط البلدين من علاقات تاريخية كبيرة بنيت على أسس متينة وشراكة قوية قاربت ال100 عام.
وقال معاليه إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، أكدت على أن مصر شريك استراتيجي قوي، وعلى ضرورة بذل كل جهد لتحقيق الشراكة بين البلدين، منوهًا بأن سمو ولي العهد وجهه بأن يعمل على تحقيق كل ما ترقى به مصر عبر تحسين العلاقات والاستثمارات وزيادة التجارة البينية بين البلدين.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من رجال الأعمال السعوديين والمصريين من أعضاء مجلس الأعمال المشترك، لعقد لقاء مع وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، ووزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار لبحث إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين.
وأوضح الدكتور القصبي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر نحو 3.4 مليار دولار كما بلغ عدد الشركات السعودية في مصر 5 آلاف شركة، مما يجسد قوة وعمق العلاقات بين المملكة ومصر.
واستعرض وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر في كلمته، وضع الطاقة في مصر بوصفه أحد أهم أدوات تنمية الاستثمارات، مشيرًا إلى نجاح قطاع الكهرباء في مصر في التغلب على التحديات في هذا القطاع.
وأكد وزير الكهرباء المصري أن مصر لديها احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية حاليًا، موضحًا أنه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة في مصر حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لضمان تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42 في المئة بحلول 2035.
وقال شاكر إنه جارٍ التعاون مع إحدى الشركات السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، داعيًا المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة المتجددة في مصر من محطات الرياح والطاقة الشمسية.
وأعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي من جهته، عن سعادته بعقد اللقاء على هامش زيارة سمو ولي العهد لمصر، مؤكدًا أن الاستثمارات السعودية في مصر تمثل استراتيجية لحكومة المملكة لتنمية علاقتها التجارية وتعدها الثقل الرئيس لهذا التوجه.
وقال إن المستثمرين السعوديين قاموا بتنمية هذه الاستثمارات لتصل إلى أرقام قياسية تعد نموذجًا يحتذى به بين بلدين شقيقين مثل المملكة ومصر، مؤكدًا أن المستثمرين السعوديين لديهم آمال وطموحات ورغبة في أن تكون هناك تنمية حقيقية لهذه الشراكة تتمثل في الدعم والحلول لبعض الإشكالات، وصولًا إلى فتح آفاق جديدة وأسواق جديدة عبر هذه التوأمة بين المملكة ومصر تجاريًا.
وبدوره قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل إن مجلس الأعمال المشترك يعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال خطة العمل التي وضعت بين مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف المصرية التي تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثي لإقامة مشاريع مشتركة في إفريقيا، من خلال رئاسة مصر القادمة للاتحاد الإفريقي واتحاد الغرف الإفريقية.
وأضاف أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية في البلدين، الذي سيتم تفعيله بعقد اجتماعين مشتركين، الأول في أسوان يومي 18 و19 ديسمبر المقبل، يليه الاجتماع الثاني في المملكة، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك في المحافظات المختلفة.
كما عبر نائب رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك عبدالله بن محفوظ عن تطلعه في أن يخرج اللقاء بالنتائج المرجوة ويسهم في تعميق وزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال عبدالحميد أبو موسى، أن المملكة هي المستثمر العربي الأول في مصر، معربًا عن أمله في زيادة حجم الاستثمارات السعودية لتصبح المملكة المستثمر الأول في مصر بين كافة الدول وليس على المستوى العربي فحسب.
وشهد الملتقى، مشاركة واسعة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.