بعد غياب دام 28 عامًا.. واشنطن تستأنف وجودها في الصومال
تاريخ النشر: 05 ديسمبر 2018 13:28 KSA
استأنفت الولايات المتحدة "وجودًا دبلوماسيًّا دائمًا" في الصومال بعد نحو 28 عامًا من إغلاق السفارة الأمريكية مع تفجر حرب أهلية في البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. ويحاول الصومال التعافي بعد الصراع، الذي عانت منه البلاد عام 1991، عندما أطاح مقاتلون بالدكتاتور محمد سياد بري ثم تحولوا لقتال بعضهم البعض. وقالت وزارة الخارجية، في بيان مساء أمس الثلاثاء "هذا الحدث التاريخي يعكس التقدم الذي أحرزه الصومال في السنوات الأخيرة وخطوة أخرى للأمام تجاه تطبيع التواصل الدبلوماسي الأمريكي مع مقديشو".
وواجه الصومال في السنوات الأخيرة تمردًا من حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة المتشدد كما عانى من المجاعة والقرصنة البحرية. ورغم أن أجزاء من البلاد تعاني من عنف المتشددين، فقد جذب الاستقرار نوعًا ما في العاصمة مقديشو الاستثمارات من الصوماليين بالداخل والخارج.
وفي سبتمبر أقر البنك الدولي منحًا حجمها 80 مليون دولار للصومال لتمويل إصلاحات للمالية العامة في أول دعم مالي للبلاد منذ 30 عامًا. وتوجه الولايات المتحدة ضربات جوية من آن لآخر في الصومال دعمًا للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وحربها على حركة الشباب. وانسحبت حركة الشباب من مقديشو عام 2011، ولكنها تبقي على تواجد قوي في مناطق خارج العاصمة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية "عودتنا تظهر التزام الولايات المتحدة تجاه مزيد من الاستقرار والديمقراطية والتنمية الاقتصادية وهي أمور في مصلحة البلدين".
وواجه الصومال في السنوات الأخيرة تمردًا من حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة المتشدد كما عانى من المجاعة والقرصنة البحرية. ورغم أن أجزاء من البلاد تعاني من عنف المتشددين، فقد جذب الاستقرار نوعًا ما في العاصمة مقديشو الاستثمارات من الصوماليين بالداخل والخارج.
وفي سبتمبر أقر البنك الدولي منحًا حجمها 80 مليون دولار للصومال لتمويل إصلاحات للمالية العامة في أول دعم مالي للبلاد منذ 30 عامًا. وتوجه الولايات المتحدة ضربات جوية من آن لآخر في الصومال دعمًا للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وحربها على حركة الشباب. وانسحبت حركة الشباب من مقديشو عام 2011، ولكنها تبقي على تواجد قوي في مناطق خارج العاصمة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية "عودتنا تظهر التزام الولايات المتحدة تجاه مزيد من الاستقرار والديمقراطية والتنمية الاقتصادية وهي أمور في مصلحة البلدين".