اقتصاد
الشعلان: 9 مبادرات للتخصيص بـ25 مليار ريال وبيع 5 أصول حكومية
تاريخ النشر: 13 ديسمبر 2018 03:06 KSA
كشف نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص محمد الشعلان عن وصول 9 مبادرات للتخصيص في العديد من القطاعات الحكومية إلى مراحل متقدمة، متوقعا أن تجلب 20-25 مليار ريال من استثمارات القطاع الخاص. وأوضح الشعلان أنه بحسب خطة برنامج التخصيص تم تحديد 30 مبادرة للتخصيص بحلول 2020 لتحقيق إيرادات للدولة بما يقارب 35-40 مليار ريال ووفورات في النفقات (الرأسمالية والتشغيلية) بما يقدر بـ 25-33 مليار ريال.
وأبان خلال لقاء ممثلي المركز الوطني للتخصيص مع المستثمرين المحليين الذي استضافته غرفة الشرقية أمس الأول أن المركز يسعى لبيع 5 أصول حكومية وعقد 14 شراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن المبادرات المطروحة الآن هي جزء من برامج رؤية المملكة 2030. ولفت إلى حصر مشروعات التخصيص، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفق معايير محددة، وتحديد المبادرات المحورية نظرا لتأثيرها العالي، والمعايير المحددة مثل الجاهزية وحاجة القطاع.
ولفت إلى أن التخصيص في المملكة هو عملية تغيير في الملكية والإدارة في المؤسسات والمشروعات والخدمات العامة من القطاع العام إلى الخاص، اعتمادا على آليات السوق والمنافسة، وتطبيق أساليب متعددة تتراوح بين عقود البناء والإدارة والتحويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات للقطاع الخاص.
وأوضح أن استراتيجية البرنامج تعتمد على تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية مختارة، في قطاعات اقتصادية عدة منها الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والإسكان، والبلديات، والبيئة والمياه والزراعة، والصحة، والإعلام، والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات. ولفت إلى تشكيل 11 لجنة إشرافية للتخصيص بالإضافة إلى 3 لجان متخصصة تعمل على المبادرات.
وكان اللقاء افتتحه عضو مجلس إدارة الغرفة إبراهيم آل الشيخ بكلمة ترحيبية قال فيها إن المملكة رسمت بتوجيهات قيادتها الرشيدة خارطة طريق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادي وطني ومستدام؛ وعزّزت من الاستثمارات المحلية في مختلف الأنشطة والمجالات، كونها القادرة على تفعيل دورة النمو والازدهار الاقتصادي. وأضاف أن رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من توجهات جديدة في بنية الاقتصاد الوطني بتنويع القاعدة الاقتصادية شكّلت انطلاقة جديدة نحو تشكيل البرامج (كبرنامج التخصيص) وهيئات ومراكز وطنية جديدة (كالمركز الوطني للتخصيص) الهادف إلى زيادة فاعلية مختلف القطاعات والخدمات غير المستثمرة سابقًا.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون استشارات التخصيص بالمركز فيصل السلوم: إن عملية التخصيص مُعقدة وتتطلب دراسات وتحضيرات طويلة، مشيرا أن المركز يركز على القطاعات ذات النسب العالية للنجاح ولا تتضمن الخطورة العالية لكسب المستثمر والممول في الوقت نفسه، مثل مشروعات تحلية ومعالجة المياه التي يقدر عددها بـ7 مشروعات، ومشروع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، التي صدر لها قرار مجلس الوزراء مؤخراً. وأشار إلى أن المشروعات تشمل مطاحن الدقيق، والمشروعات الصحية، ومواقف السيارات و النقل العام.
وأبان خلال لقاء ممثلي المركز الوطني للتخصيص مع المستثمرين المحليين الذي استضافته غرفة الشرقية أمس الأول أن المركز يسعى لبيع 5 أصول حكومية وعقد 14 شراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن المبادرات المطروحة الآن هي جزء من برامج رؤية المملكة 2030. ولفت إلى حصر مشروعات التخصيص، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفق معايير محددة، وتحديد المبادرات المحورية نظرا لتأثيرها العالي، والمعايير المحددة مثل الجاهزية وحاجة القطاع.
ولفت إلى أن التخصيص في المملكة هو عملية تغيير في الملكية والإدارة في المؤسسات والمشروعات والخدمات العامة من القطاع العام إلى الخاص، اعتمادا على آليات السوق والمنافسة، وتطبيق أساليب متعددة تتراوح بين عقود البناء والإدارة والتحويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات للقطاع الخاص.
وأوضح أن استراتيجية البرنامج تعتمد على تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية مختارة، في قطاعات اقتصادية عدة منها الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والإسكان، والبلديات، والبيئة والمياه والزراعة، والصحة، والإعلام، والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات. ولفت إلى تشكيل 11 لجنة إشرافية للتخصيص بالإضافة إلى 3 لجان متخصصة تعمل على المبادرات.
وكان اللقاء افتتحه عضو مجلس إدارة الغرفة إبراهيم آل الشيخ بكلمة ترحيبية قال فيها إن المملكة رسمت بتوجيهات قيادتها الرشيدة خارطة طريق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادي وطني ومستدام؛ وعزّزت من الاستثمارات المحلية في مختلف الأنشطة والمجالات، كونها القادرة على تفعيل دورة النمو والازدهار الاقتصادي. وأضاف أن رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من توجهات جديدة في بنية الاقتصاد الوطني بتنويع القاعدة الاقتصادية شكّلت انطلاقة جديدة نحو تشكيل البرامج (كبرنامج التخصيص) وهيئات ومراكز وطنية جديدة (كالمركز الوطني للتخصيص) الهادف إلى زيادة فاعلية مختلف القطاعات والخدمات غير المستثمرة سابقًا.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون استشارات التخصيص بالمركز فيصل السلوم: إن عملية التخصيص مُعقدة وتتطلب دراسات وتحضيرات طويلة، مشيرا أن المركز يركز على القطاعات ذات النسب العالية للنجاح ولا تتضمن الخطورة العالية لكسب المستثمر والممول في الوقت نفسه، مثل مشروعات تحلية ومعالجة المياه التي يقدر عددها بـ7 مشروعات، ومشروع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، التي صدر لها قرار مجلس الوزراء مؤخراً. وأشار إلى أن المشروعات تشمل مطاحن الدقيق، والمشروعات الصحية، ومواقف السيارات و النقل العام.