13900 بلاغ عن جرائم غسيل الأموال ودعم الإرهاب في عامين

كشف تقرير حديث أصدرته الإدارة العامة للتحريات المالية، برئاسة أمن الدولة، عن تلقيها 13900 بلاغ حول عمليات لغسيل الأموال ودعم الإرهاب، وذلك خلال عامي 2016، و2017.

وأوضح التقرير أن البلاغات المتعلقة بدعم الإرهاب كان عددها وحدها 956 بلاغًا، كما تضمن التقرير أنواع البلاغات، وطرق تحليلها، والبلاغات المحالة إلى الجهات المختصة، والنيابة العامة، والأحكام الشرعية التي صدرت في فترة التقرير، الذي أسمهت فيه 3 قطاعات.

ورصد التقرير، ما كشفته التحريات المالية، حول مجموعة الأنماط والاتجاهات التي يلجأ إليها، المتورطون في هذه الأنواع من الجرائم، سعيًا وراء إخفاء أهدافهم الحقيقية، وذلك عبر استغلالهم لمجموعة من المعاملات المالية، لضمان تدفق الأموال فيما بينهم دون رصدها.

وفيما يتعلق بتمويل الإرهاب، رصد التقرير أيضًا عددًا من الاتجاهات التي يلجأ إليها العاملون في هذا المجال الخطير، وكذلك أنماط تحركاتهم لتبادل الدعم المالي فيما بينهم، وشملت أرقام التقرير ما يلي:

اتجاهات وأنماط جريمة غسيل الأمول بناء على التحريات المالية:

الاتجاه الأول

الحوالات المصرفية ويشمل استلام وإرسال تحويلات مالية دولية بمبالغ كبيرة دون إجراء عمليات أخرى لفترة زمنية بشكل لا يتوافق مع طبيعة ومعلومات العميل أو إجراء سحوبات وتلقي تحويلات مالية أو محلية

الاتجاه الثاني

الإيداعات النقدية المتكررة التي لا تتوافق مع معلومات العميل المالية من خلال أجهزة الصراف الآلي بالحد الأعلى وتجري تفاديًا لمقابلة موظف الفرع وكذلك إيداعات نقدية متعددة «صفرية» من خلال الفرع

الاتجاه الثالث

سداد أقساط التمويل أو التأجير من خلال أنماط قد تستغل في عمليات غسيل الأموال، كسداد أقساط دفعات تمويل بمبالغ نقدية كبيرة تتجاوز القسط الشهري أو من خلال قيام العميل بالسداد المبكر بطريقة متكررة لأكثر من قسط.

الاتجاه الرابع

«الشيكات» ومنها تلقي أو إصدار شيكات بمبالغ كبيرة لا تتوافق مع مهنة العميل أو دخله أو من خلال تلقي أو إصدار شيكات للعميل من جهات ذات أنشطة عالية المخاطر دون مبرر واضح أو إصدار أو تلقي شيكات من أشخاص لا علاقة للعميل بهم.

الاتجاه الخامس

«تبديل العملات» بالبيع والشراء بمبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع طبيعة ونشاط العميل أو من خلال إجراء عمليات شراء أو بيع عملات أجنبية لا يتناسب مجموعها خلال فترة زمنية مع طبيعة ونشاط العميل

الاتجاه السادس

«شركات التأمين» عبر سحب مبلغ الاشتراك بدون مبرر واضح وبما لا يتوافق مع معلومات العميل أو إلغاء التأمين وسحب كامل المبلغ أو من خلال إيداع مبلغ مساهمة إضافية لمنتج التأمين بشكل لا يتوافق مع معلومات العميل ودون مبرر واضح.

الاتجاه السابع

«الحسابات الاستثمارية والأسواق المالية» مثل إبداء العميل اهتمامًا غير عادي بشأن الالتزام بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال أو الإرهاب وبخاصة هويته ونوع عمله مع مخالفة تحركاته لهذا الاهتمام أو عند رفض العميل إيضاح مصدر أمواله أو أصوله الأخرى أو من خلال أن يكون العميل مسيطرًا عليه من شخص آخر في حالة كونه عاجزًا أو كبيرًا في السن أو غير واعٍ دون أن تربطهم صلة قرابة.

الاتجاه الثامن

«الشركات والمؤسسات» يحتوي هذا الاتجاه على إنشاء شركات أو مؤسسات وهمية واستخدامها كغطاء لغسيل الأموال.

الاتجاه التاسع

«البيع والشراء» للسيارات والمعدات الثقيلة داخل المعارض أو خارجها بالنقد أو من خلال شيكات أو من خلال بيع وشراء الأراضي وعمل عقود بيع بحجج أو شهادات شهود ويكون تسليم المبالغ نقدًا لإضفاء صيغة الشرعية عليها وكذلك بيع وشراء السلع بقيمة تفوق قيمتها السوقية وإجراء عقود بيع وهمية بمبالغ كبيرة مع شركاء ليجعلها كأنها ناتجة عن بيع أو شراء منقول أو عن طريق شراء الأراضي والمزارع من الأشخاص وزراعة الخضار المكشوفة ودفع مبالغ التكلفة نقدًا.

الاتجاه العاشر

«المعادن الثمينة» كشراء وبيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمبالغ كبيرة نقدًا دون الاهتمام باختيار أي مواصفات محددة.

اتجاهات وأنماط جريمة تمويل الإرهاب

الاتجاه الأول

«الإيداعات البنكية» لشخص أو كيان مدرج على قوائم الأمم المتحدة الدولية أو القوائم الوطنية أو اسم مشابه له وأيضًا استخدام الحساب البنكي للإيداع النقدي ثم السحب عن طريق الصراف الآلي من خارج المملكة في دول قريبة من مناطق الصراعات وكذلك استخدام الحساب البنكي للإيداع النقدي والتحويل لحساب ائتماني ثم السحب عن طريق الصراف الآلي

الاتجاه الثاني

«النقل أو التهريب عبر الحدود» مثل توزيع المبالغ على عدد من المغادرين إلى الخارج، سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزائرين بمبالغ مالية دون حد الإقرار وأيضًا من خلال شحن البضائع وإخفاء الأموال داخل تلك البضائع وإرسالها عن طريق شركات الشحن أو مكاتب الخدمات العامة.

الاتجاه الثالث

«الحوالات الخارجية» مثل استخدام محلات الصرافة في التحويل للخارج لأشخاص أو كيانات مدرجة على قوائم الأمم المتحدة الدولية أو القوائم الوطنية أو مشابهين لهم وأيضًا من خلال وجود رقم حساب بنكي خارجي لتلقي الحوالات والإعلان من خلال شبكات التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات.

الاتجاه الرابع

«المنظمات غير الهادفة للربح» وهذا الاتجاه يضمن عددًا من الأنماط مثل: استغلال أسماء الجمعيات الخيرية أو الحصول على تصريح رسمي في عملية جمع الأموال، ومن ثمَّ استثمارها في دعم الأعمال والتنظيمات الإرهابية وغيرها من الأمور التي تعزز الاشتباه.

أنواع العقوبات لجرائم غسيل الأموال

السجن لفترة تصل إلى 15 سنة.

غرامات تصل إلى 7 ملايين ريال.

غرامة تصل إلى 50 مليون ريال إذا كان المدان شخصية اعتبارية.

أنواع الجرائم:

• تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لها أو تمويهه، أو لمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال على الإفلات من عواقبها.
• اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
• إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع توافر العلم بأنها من متحصلات جريمة.
• الشروع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة أو الاشتراك أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
• يعد الشخص الاعتيادي مرتكبًا جريمة غسيل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال المنصوص عليها في نظام جرائم غسيل الأموال.