رئيس ديوان المظالم: ميزانية الخير تعكس اهتمام القيادة بالتنمية والرخاء
تاريخ النشر: 18 ديسمبر 2018 23:58 KSA
أشاد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بالميزانية العامة للدولة 1440 - 1441هـ (2019م)، كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة ، تستهدف دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، مبيّناً أنها جاءت لتعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتجسد اهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بأبناء الوطن، وما النتائج الإيجابية التي تحققت -بفضل الله- ثم بتوجهات ورؤى القيادة الحكيمة إلا خير دليل على ذلك؛ ومؤشراً مهماً على الجدوى الفاعلة المنتجة للإصلاحات التطويرية الاقتصادية وأثرها الواضح في نتائج الميزانية.
وأفاد معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن الميزانية جاءت لتؤكد إكمال مسيرة البناء و النماء والخير والعطاء، وسيكون لمردودها الأثر الإيجابي في تحقيق الرفاهية للمواطنين، وتوفير سبل الرخاء، بالإضافة إلى أنها ستسهم في استثمار النجاحات والتوسع في التنمية بما يتناسب مع توجهات القيادة الرشيدة –حفظهم الله–؛ لتأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها المحيط الإقليمي والدولي.
وأشار الدكتور اليوسف، إلى أن ميزانية هذا العام امتازت بالوضوح والشفافية نحو طريق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، حيث تجلى ذلك في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- التي أكد فيها على أن اهتمامه الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وأن المملكة ماضية في تحقيق ذلك مستعينة بالله عز وجل، ومتوكلة عليه، كما اهتمت الميزانية بتقوية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور رجال الأعمال والمواطنين في التنمية والترشيد، ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتطوير الخدمات الحكومية، مع تقليل الاعتماد على مصدر واحد؛ لمواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية لتمنح مزيداً من المرونة في الإنفاق على المشاريع القائمة والجديدة؛ وتؤكد النظرة السليمة لمستقبل هذه البلاد المباركة، وفق منظومة اقتصادية رائدة ومتوازنة، تركز على الخدمات الأساسية والمستدامة، مبينًا أن الميزانية بنيت على خطط استراتيجية، ورؤية ثاقبة، ورسالة صائبة، تحمل الخير والبشائر ، بمرونة وبعد عن التعقيد والإجراءات التي قد تعوق التنافسية وتحقيق الامتياز الاقتصادي، وانطلاقة العمل الجاد المتميز؛ مما سيكون له الأثر البالغ الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن .
وبين معاليه أن المؤسسات القضائية وبالأخص ديوان المظالم، وما تم تخصيصه له من ميزانية لهذا العام لدليل واضح على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمرفق القضاء، ودعم أعماله تحقيقاً لرسالته السامية في إرساء مبادئ العدالة، ورد المظالم لأهلها، وهو ما يجسد رؤية القيادة الحكيمة وتطلعاتها، مثمناً الدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق قضاء ديوان المظالم من القيادة الرشيدة -وفقها الله- من جميع النواحي.
وفي ختام تصريحه، دعا الشيخ اليوسف الله العلي القدير أن يبارك لهذه البلاد فيما آتاها ويزيدها خيراً إلى خير، رافعاً معاليه وافر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله– على ما يولونه من اهتمام كبير لدعم مسيرة النماء والعطاء في بلادنا والاهتمام بالمواطن والسعي لرفاهيته .
وأفاد معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن الميزانية جاءت لتؤكد إكمال مسيرة البناء و النماء والخير والعطاء، وسيكون لمردودها الأثر الإيجابي في تحقيق الرفاهية للمواطنين، وتوفير سبل الرخاء، بالإضافة إلى أنها ستسهم في استثمار النجاحات والتوسع في التنمية بما يتناسب مع توجهات القيادة الرشيدة –حفظهم الله–؛ لتأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها المحيط الإقليمي والدولي.
وأشار الدكتور اليوسف، إلى أن ميزانية هذا العام امتازت بالوضوح والشفافية نحو طريق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، حيث تجلى ذلك في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- التي أكد فيها على أن اهتمامه الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وأن المملكة ماضية في تحقيق ذلك مستعينة بالله عز وجل، ومتوكلة عليه، كما اهتمت الميزانية بتقوية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور رجال الأعمال والمواطنين في التنمية والترشيد، ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتطوير الخدمات الحكومية، مع تقليل الاعتماد على مصدر واحد؛ لمواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية لتمنح مزيداً من المرونة في الإنفاق على المشاريع القائمة والجديدة؛ وتؤكد النظرة السليمة لمستقبل هذه البلاد المباركة، وفق منظومة اقتصادية رائدة ومتوازنة، تركز على الخدمات الأساسية والمستدامة، مبينًا أن الميزانية بنيت على خطط استراتيجية، ورؤية ثاقبة، ورسالة صائبة، تحمل الخير والبشائر ، بمرونة وبعد عن التعقيد والإجراءات التي قد تعوق التنافسية وتحقيق الامتياز الاقتصادي، وانطلاقة العمل الجاد المتميز؛ مما سيكون له الأثر البالغ الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن .
وبين معاليه أن المؤسسات القضائية وبالأخص ديوان المظالم، وما تم تخصيصه له من ميزانية لهذا العام لدليل واضح على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمرفق القضاء، ودعم أعماله تحقيقاً لرسالته السامية في إرساء مبادئ العدالة، ورد المظالم لأهلها، وهو ما يجسد رؤية القيادة الحكيمة وتطلعاتها، مثمناً الدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق قضاء ديوان المظالم من القيادة الرشيدة -وفقها الله- من جميع النواحي.
وفي ختام تصريحه، دعا الشيخ اليوسف الله العلي القدير أن يبارك لهذه البلاد فيما آتاها ويزيدها خيراً إلى خير، رافعاً معاليه وافر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله– على ما يولونه من اهتمام كبير لدعم مسيرة النماء والعطاء في بلادنا والاهتمام بالمواطن والسعي لرفاهيته .