66600 ألف ريال حجم غرامات "أمانة نجران" على المقاولين المخالفين
تاريخ النشر: 26 ديسمبر 2018 12:22 KSA
طبقت أمانة منطقة نجران، ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع إدارة تنسيق المشاريع، لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق عدد من المقاولين المخالفين التابعين للأمانة وبعض الجهات الخدمية الأخرى بمبلغ وقدرة 66600 ألف ريال وفقاً لنوعية المخالفات وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 1440هـ .
وأوضح أمين منطقة نجران المهندس، حمد بن حسين عيبان أن المخالفات المرصودة على الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البُنى التحتية بسبب عدم التزامهم بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة في تنفيذ مشاريع الإدارات والجهات الخدمية، حيث تمثلت تلك المخالفات في عدم إزالة المخلفات بعد انتهاء العمل و ردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها ، والعمل بدون ترخيص وعدم الالتزام بوسائل السلامة أثناء العمل وترك أغطية المناهيل مفتوحة في الفترة المسائية مما تسبب في خطورة بالغة على المارة، وكذلك قطع كيابل أعمدة الإنارة وإتلاف شبكات الري وعدم تطبيق اشتراطات السلامة المرورية عند تنفيذ المشاريع، مبيناً انه تم إلزامهم بإصلاح ما تم أتلافه على نفقتهم حسب المواصفات الفنية بعد تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات النظامية المستحقة بحقهم. وأكد عيبان على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع مراعاة اشتراطات السلامة وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنباً لفرض الغرامات النظامية بحق المخالفين.
وأوضح أمين منطقة نجران المهندس، حمد بن حسين عيبان أن المخالفات المرصودة على الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البُنى التحتية بسبب عدم التزامهم بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة في تنفيذ مشاريع الإدارات والجهات الخدمية، حيث تمثلت تلك المخالفات في عدم إزالة المخلفات بعد انتهاء العمل و ردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها ، والعمل بدون ترخيص وعدم الالتزام بوسائل السلامة أثناء العمل وترك أغطية المناهيل مفتوحة في الفترة المسائية مما تسبب في خطورة بالغة على المارة، وكذلك قطع كيابل أعمدة الإنارة وإتلاف شبكات الري وعدم تطبيق اشتراطات السلامة المرورية عند تنفيذ المشاريع، مبيناً انه تم إلزامهم بإصلاح ما تم أتلافه على نفقتهم حسب المواصفات الفنية بعد تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات النظامية المستحقة بحقهم. وأكد عيبان على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع مراعاة اشتراطات السلامة وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنباً لفرض الغرامات النظامية بحق المخالفين.