قانوني: تفتيش جوال الزوجين جريمة عقوبتها السجن و500 ألف ريال
تاريخ النشر: 14 يناير 2019 16:00 KSA
قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد ان قيام الزوج او الزوجة بفتح جوال الآخر أو تفتيشه او التصنت عليه أو مراقبته يعد من الجرائم الالكترونية التي تنص عقوبتها على السجن لعام كامل والغرامة المالية التي تصل إلى 500 ألف ريال.
وأضاف المستشار أبو راشد في محاضرة عامة قدمها بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الملك عبدالعزيز وحضرها قرابة 2000 شخص من الرجال والنساء أن تقصير الأب أو الأم في تعليم الابناء او العلاج أو التقصير في الجوانب الرئيسية للطفل في الحياه يعد جريمة، وأن تقصير الأب او الام في تعليم ابنائه ومنع الابناء من الالتحاق بالتعليم وعدم تسجيلهم او متابعة علاجهم وعدم القيام بالواجبات الاساسية للأبناء اصبح جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن والغرامة المالية من 5 آلاف الى 50 ألف ريال بحسب ما يقرره القضاء.
وبين المحامي ابو راشد في محاضرته ان ضرب الزوج للزوجة وإقراره بذلك او ثبوت الضرب يعد من جرائم العنف الأسري وعقوبته السجن وغرامة مالية قدرها 50 الف ريال تودع لحساب الدولة كحق عام ولا تدفع للزوجة. بينما يحق للزوجة لاحقا المطالبة بالتعويض في حقها الخاص.
وتحدث ابو راشد في محاضرته التي نظمتها وحدة المسؤولية الاجتماعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة عن قضايا الطلاق وفسخ عقد النكاح والنفقة والزيارة والعضل وإجراءات تقديم الدعاوى وجهات الاختصاص والتنفيذ والعنف الأسري ونظام الحماية من الإيذاء والمسؤولية والعقوبات.
من جانبه أوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور حسن بن سعيد الكناني الزهراني ان وحدة المسؤولية الاجتماعية تقوم بتنظيم مثل هذه المحاضرات التثقيفية للمجتمع بشكل مجاني وانها تحرص على أن تكون المحاضرات في القضايا الاجتماعية التي تهم أكثر شرائح المجتمع.
وأضاف المستشار أبو راشد في محاضرة عامة قدمها بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الملك عبدالعزيز وحضرها قرابة 2000 شخص من الرجال والنساء أن تقصير الأب أو الأم في تعليم الابناء او العلاج أو التقصير في الجوانب الرئيسية للطفل في الحياه يعد جريمة، وأن تقصير الأب او الام في تعليم ابنائه ومنع الابناء من الالتحاق بالتعليم وعدم تسجيلهم او متابعة علاجهم وعدم القيام بالواجبات الاساسية للأبناء اصبح جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن والغرامة المالية من 5 آلاف الى 50 ألف ريال بحسب ما يقرره القضاء.
وبين المحامي ابو راشد في محاضرته ان ضرب الزوج للزوجة وإقراره بذلك او ثبوت الضرب يعد من جرائم العنف الأسري وعقوبته السجن وغرامة مالية قدرها 50 الف ريال تودع لحساب الدولة كحق عام ولا تدفع للزوجة. بينما يحق للزوجة لاحقا المطالبة بالتعويض في حقها الخاص.
وتحدث ابو راشد في محاضرته التي نظمتها وحدة المسؤولية الاجتماعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة عن قضايا الطلاق وفسخ عقد النكاح والنفقة والزيارة والعضل وإجراءات تقديم الدعاوى وجهات الاختصاص والتنفيذ والعنف الأسري ونظام الحماية من الإيذاء والمسؤولية والعقوبات.
من جانبه أوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور حسن بن سعيد الكناني الزهراني ان وحدة المسؤولية الاجتماعية تقوم بتنظيم مثل هذه المحاضرات التثقيفية للمجتمع بشكل مجاني وانها تحرص على أن تكون المحاضرات في القضايا الاجتماعية التي تهم أكثر شرائح المجتمع.