بعد التحول الرقمي للتوثيق.. ارتفاع عمليات كتابات العدل 12%

ارتفعت عمليات التوثيق في وزارة العدل خلال شهر ربيع الآخر 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد قرابة شهرين من انطلاق التحول الرقمي لقطاع التوثيق في الوزارة، حيث بدأت المرحلة الجديدة للتوثيق الرقمي الذي يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

وكشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي عمليات التوثيق، التي تمت في كتابات العدل خلال شهر ربيع الثاني 1440 هـ، بلغ أكثر من 295 ألف طلب توثيق، بزيادة قدرها 12%، عن عمليات الشهر نفسه من العام الماضي. وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 58% من إجمالي عمليات التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 30% منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية وهي 12%. واستحوذت مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، على 72% من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهراً في جميع مناطق المملكة بين 147 ألف و 300 ألف طلب توثيقي.

يذكر أن وزارة العدل أطلقت مؤخراً تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android و IOS، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك ضمن خدمة الموثّق الإلكترونية التي تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة. ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتهم، تسهيلاً للمستفيدين ودعما لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، ما يوفر عليهم الوقت والجهد.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر. وبينت الوزارة أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق لاسيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.