عسكر: مليشيا الحوثي ما زالت تضع العراقيل أما تنفيذ اتفاق السويد
تاريخ النشر: 23 يناير 2019 18:37 KSA
عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل اليمن، بحضور وفد من الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة وزير حقوق الانسان محمد عسكر، وهو الإجراء الذي تخضع له دورياً كل الدول الأعضاء في الامم المتحدة مرة كل 4 أعوام .
وقدمت الحكومة اليمنية لمجلس حقوق الانسان تقريرها الوطني، الذي تناول جهودها في مجال تعزيز حقوق الانسان، وتفعيل توصيات المجلس. واشار التقرير إلى ان الانقلاب العسكري الذي نفذته ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014 ، كان له اثر وخيم في تدمير وإجهاض جهود الدولة والمجتمع للخروج من نفق المرحلة الانتقالية، التي عاشتها البلاد بعد ثورة 2011 ، كما عكس التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين اوضاع حقوق الانسان ، والتغلب علي التحديات التي تواجه قدرتهاعلي تعزيزها وحمايتها، مشيراً إلى ما خلفه هذا الانقلاب من اوضاع إنسانية صعبة، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وارتفاع معدلات الفقر، وانحدار مستوى الخدمات الاجتماعية وشح الموارد، بالاضافة الى الانتهاكات العديدة في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني. واكد ان السلام لن يتحقق في اليمن الا بانهاء الانقلاب، وتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216 ، الذي يطالب بنزع سلاح الميليشيات، وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم في حق المدنيين والأطفال والنساء والمنشأت المدنية .
وفي كلمة امام مجلس حقوق الانسان، استعرض الوزير محمد عسكر التحديات التي واجهها اليمن خلال السنوات الأربع الماضية منذ الاستعراض الماضي للاوضاع في اليمن، مشيراً إلى اهتمام الحكومة اليمنية بتطبيق توصيات المجلس ، وتشكيلها لجنة وزارية لتنفيذها، وادخال مضمونها في مسودة الدستور، الا ان اليمن دخل عام 2014 في منعطف خطير مع بروز ميليشيا الحوثي ، التي رفضت مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه، كما رفضت مسودة الدستور التي شاركت في صياغتها، ثم اجتاحت تلك الميليشيات المسلحة العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وأعاقت العملية السياسية الهادفة الى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ونهبت الميليشيات سلاح الجيش وكل مقدرات الدولة ، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهكت القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان، وقتلت الميليشيات الآلاف خارج نطاق القانون ، وشنت هجمات على الاسواق والمستشفيات ودمرت البنية المدنية، كما ارتكبت ميليشيا الحوثي جرائم اخفاء قسري وتعذيب حتى الموت، وجرائم ضد الاطفال وتجنيد للأطفال واستغلال برائتهم بالشعارات الدينية، ولم تسلم النساء من الانتهاكات من اعتقال وملاحقة وترهيب ومحاكمة ونزوح ، ونهبت الميليشيات المساعدات الانسانية كما اثبت ذلك مؤخراً برنامج الغذاء العالمي، وازدادت وتيرة الانتهاكات وتعددت اشكالها .
واوضح عسكر ان الحكومة اليمنية تعاونت مع 3 مبعوثين دوليين للتوصل الى السلام واخرهم المبعوث مارتن جريفيث، وشاركت وانخرطت في مؤتمرات جنيف والكويت والسويد، بينما رفضت الميليشيات اي تعاون او انخراط جدي في المحادثات ومنها اجتماع جنيف الذي قاطعته ولم تحضره، ورغم إفراز اجتماعات السويد لمخرجات يمكن البناء عليها الا ان الميليشيات لازالت تضع العراقيل امام تنفيذها .
كما استعرض عسكر إنجازات الحكومة اليمنية رغم التحديات في مجال تعزيز حقوق الانسان، ومنها انشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في جميع محافظات اليمن، وإنشاء ادارات عامة متخصصة في حقوق الانسان بالوزارات والاجهزة الحكومية، وتطوير قدرات وزارة حقوق الانسان، وتعزيز قدرات واستقلال القضاء وولايته، وإنشاء اللجنة العليا للاغاثة للاستجابة للتحديات الانسانية المرتبطة بسياق الصراع المسلح، كما استحدثت الحكومة اليمنية عدد من من المؤسسات وتبنت عدد من الاستراتيجيات من بينها ، استراتيجيات مكافحة الاتجار في البشر، التعليم الثانوي والتعليم المهني، وتشغيل الشباب ، الصحة الإنجابية ، التمويل متناهي الصغر ، دعم تعليم الفتيات ، تنمية القطاع الزراعي تعزيز حقوق الفئات الاولى بالرعاية كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة واللاجئين .
وقدمت الحكومة اليمنية لمجلس حقوق الانسان تقريرها الوطني، الذي تناول جهودها في مجال تعزيز حقوق الانسان، وتفعيل توصيات المجلس. واشار التقرير إلى ان الانقلاب العسكري الذي نفذته ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014 ، كان له اثر وخيم في تدمير وإجهاض جهود الدولة والمجتمع للخروج من نفق المرحلة الانتقالية، التي عاشتها البلاد بعد ثورة 2011 ، كما عكس التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين اوضاع حقوق الانسان ، والتغلب علي التحديات التي تواجه قدرتهاعلي تعزيزها وحمايتها، مشيراً إلى ما خلفه هذا الانقلاب من اوضاع إنسانية صعبة، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وارتفاع معدلات الفقر، وانحدار مستوى الخدمات الاجتماعية وشح الموارد، بالاضافة الى الانتهاكات العديدة في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني. واكد ان السلام لن يتحقق في اليمن الا بانهاء الانقلاب، وتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216 ، الذي يطالب بنزع سلاح الميليشيات، وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم في حق المدنيين والأطفال والنساء والمنشأت المدنية .
وفي كلمة امام مجلس حقوق الانسان، استعرض الوزير محمد عسكر التحديات التي واجهها اليمن خلال السنوات الأربع الماضية منذ الاستعراض الماضي للاوضاع في اليمن، مشيراً إلى اهتمام الحكومة اليمنية بتطبيق توصيات المجلس ، وتشكيلها لجنة وزارية لتنفيذها، وادخال مضمونها في مسودة الدستور، الا ان اليمن دخل عام 2014 في منعطف خطير مع بروز ميليشيا الحوثي ، التي رفضت مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه، كما رفضت مسودة الدستور التي شاركت في صياغتها، ثم اجتاحت تلك الميليشيات المسلحة العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وأعاقت العملية السياسية الهادفة الى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ونهبت الميليشيات سلاح الجيش وكل مقدرات الدولة ، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهكت القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان، وقتلت الميليشيات الآلاف خارج نطاق القانون ، وشنت هجمات على الاسواق والمستشفيات ودمرت البنية المدنية، كما ارتكبت ميليشيا الحوثي جرائم اخفاء قسري وتعذيب حتى الموت، وجرائم ضد الاطفال وتجنيد للأطفال واستغلال برائتهم بالشعارات الدينية، ولم تسلم النساء من الانتهاكات من اعتقال وملاحقة وترهيب ومحاكمة ونزوح ، ونهبت الميليشيات المساعدات الانسانية كما اثبت ذلك مؤخراً برنامج الغذاء العالمي، وازدادت وتيرة الانتهاكات وتعددت اشكالها .
واوضح عسكر ان الحكومة اليمنية تعاونت مع 3 مبعوثين دوليين للتوصل الى السلام واخرهم المبعوث مارتن جريفيث، وشاركت وانخرطت في مؤتمرات جنيف والكويت والسويد، بينما رفضت الميليشيات اي تعاون او انخراط جدي في المحادثات ومنها اجتماع جنيف الذي قاطعته ولم تحضره، ورغم إفراز اجتماعات السويد لمخرجات يمكن البناء عليها الا ان الميليشيات لازالت تضع العراقيل امام تنفيذها .
كما استعرض عسكر إنجازات الحكومة اليمنية رغم التحديات في مجال تعزيز حقوق الانسان، ومنها انشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في جميع محافظات اليمن، وإنشاء ادارات عامة متخصصة في حقوق الانسان بالوزارات والاجهزة الحكومية، وتطوير قدرات وزارة حقوق الانسان، وتعزيز قدرات واستقلال القضاء وولايته، وإنشاء اللجنة العليا للاغاثة للاستجابة للتحديات الانسانية المرتبطة بسياق الصراع المسلح، كما استحدثت الحكومة اليمنية عدد من من المؤسسات وتبنت عدد من الاستراتيجيات من بينها ، استراتيجيات مكافحة الاتجار في البشر، التعليم الثانوي والتعليم المهني، وتشغيل الشباب ، الصحة الإنجابية ، التمويل متناهي الصغر ، دعم تعليم الفتيات ، تنمية القطاع الزراعي تعزيز حقوق الفئات الاولى بالرعاية كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة واللاجئين .