تيريزا ماي تحاول كسب تأييد البرلمان بشأن "بريكست"
تاريخ النشر: 29 يناير 2019 13:26 KSA
تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضغوطاً قوية، اليوم الثلاثاء بينما تحاول إقناع نواب البرلمان بالتصويت على خططها بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يصوت النواب على العديد من التعديلات غير الملزمة على خطط ماي، التي قدمتها بعد الهزيمة الساحقة التي مُنيت بها خلال التصويت على الاتفاق الذي تفاوضت عليه لتنظيم خروج بلادها من التكتل الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس القادم.
ويسعى أحد التعديلات الرئيسية إلى إلزام الحكومة بإعادة التفاوض على ترتيب "شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا" والذي يهدف إلى ضمان بقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، بينما يقترح تعديل آخر تمديد عملية التفاوض بشأن الخروج إلى ما بعد مارس.
وكان مجلس العموم رفض اتفاق الانسحاب ب432 صوتاً مقابل 202 في التصويت الذي جرى في 15 يناير، ما شكل أكبر هزيمة تتعرض لها حكومة بريطانية على الإطلاق.
ومن المتوقع أن يكثف النواب الضغوط على ماي خلال مشاورات اليوم، لتحديد الموعد الذي قد يتم فيه إجراء تصويت ثان على الاتفاق.
وخلال التصويت الأول، خسرت ماي دعم العديد من المحافظين المؤيدين للخروج من التكتل الأوروبي، فضلاً عن عشرة أعضاء من الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية الداعم لحكومة الأقلية التي تقودها ماي. ويقول المعارضون إن شبكة الأمان قد تفرض شروط تجارة مختلفة قليلاً في أيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة.
ويسعى أحد التعديلات الرئيسية إلى إلزام الحكومة بإعادة التفاوض على ترتيب "شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا" والذي يهدف إلى ضمان بقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، بينما يقترح تعديل آخر تمديد عملية التفاوض بشأن الخروج إلى ما بعد مارس.
وكان مجلس العموم رفض اتفاق الانسحاب ب432 صوتاً مقابل 202 في التصويت الذي جرى في 15 يناير، ما شكل أكبر هزيمة تتعرض لها حكومة بريطانية على الإطلاق.
ومن المتوقع أن يكثف النواب الضغوط على ماي خلال مشاورات اليوم، لتحديد الموعد الذي قد يتم فيه إجراء تصويت ثان على الاتفاق.
وخلال التصويت الأول، خسرت ماي دعم العديد من المحافظين المؤيدين للخروج من التكتل الأوروبي، فضلاً عن عشرة أعضاء من الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية الداعم لحكومة الأقلية التي تقودها ماي. ويقول المعارضون إن شبكة الأمان قد تفرض شروط تجارة مختلفة قليلاً في أيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة.