التشهير بمواطن ومقيم أدينا بـ "التستر" في قطاع المقاولات
تاريخ النشر: 31 يناير 2019 22:55 KSA
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمؤسسة للمقاولات في مدينة الرياض.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وشطب السجل التجاري لها ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي "التجارة" معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري بمؤسسة المقاولات التي تزاول نشاطها بمدينة الرياض، وبمباشرة النظر بالقضية ضبطت أدلة أظهرت كبر حجم التعاملات المالية للوافد وبمبالغ لا تتناسب مع مهنته (مدير متابعة)، بالإضافة إلى توليه مسؤولية إجراء التعاملات المالية مع عدد من الأفراد والمؤسسات التجارية ذات أنشطة مختلفة.
كما اتضح تمكين المتستر للوافد من مزاولة التجارة في المقاولات، وبتوافر تلك الأدلة ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وشطب السجل التجاري لها ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي "التجارة" معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري بمؤسسة المقاولات التي تزاول نشاطها بمدينة الرياض، وبمباشرة النظر بالقضية ضبطت أدلة أظهرت كبر حجم التعاملات المالية للوافد وبمبالغ لا تتناسب مع مهنته (مدير متابعة)، بالإضافة إلى توليه مسؤولية إجراء التعاملات المالية مع عدد من الأفراد والمؤسسات التجارية ذات أنشطة مختلفة.
كما اتضح تمكين المتستر للوافد من مزاولة التجارة في المقاولات، وبتوافر تلك الأدلة ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.