«الشورى» يطالب هيئة الاستثمار بتحفيز رأس المال السعودي
تاريخ النشر: 06 فبراير 2019 03:06 KSA
طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للاستثمار، بأن تولي اهتماما أكبر بالمستثمر المحلي وتحفز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة. ودعا المجلس إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإجراء مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة، والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة.
ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير مؤشرات الأداء لتتمكن من قياس جدوى الاستثمار الأجنبي استنادا لقدرة تلك الاستثمارات على خلق الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، وتبني معيار واضح لحجم المنشآت التي يمكن الترخيص للاستثمار الأجنبي لها، بحيث لا يقل متوسط رأس مالها عن حد معين مع توطين تقنية عالية، وبما يمكّن من تأسيس كيانات مؤسسية قوية قادرة على خلق وظائف للمواطنين.
كما دعا المجلس الهيئة إلى تطوير هيكلها التنظيمي بما يتناسب مع المهام المناطة بها للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة بالشكل المنشود خلال المرحلة القادمة.
واطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وأقر المجلس عددا من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة التي أثرتها المداخلات والملحوظات والاستفسارات التي تناولت عدة موضوعات تضمنها التقرير، والتي هدف المجلس من خلالها إلى تحسين مستوى الأداء وتعزيز الجهود المبذولة لرئاسة الاستخبارات العامة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1438/1439هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الخارجية بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي، يرأس مجلس إدارتها وزير الخارجية، وبعضوية الجهات ذات الصلة تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي.
كما طالبت اللجنة الوزارة بسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى وضع خطة عمل متكاملة، لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية، وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة. ودعا المجلس إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإجراء مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة، والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة.
ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير مؤشرات الأداء لتتمكن من قياس جدوى الاستثمار الأجنبي استنادا لقدرة تلك الاستثمارات على خلق الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، وتبني معيار واضح لحجم المنشآت التي يمكن الترخيص للاستثمار الأجنبي لها، بحيث لا يقل متوسط رأس مالها عن حد معين مع توطين تقنية عالية، وبما يمكّن من تأسيس كيانات مؤسسية قوية قادرة على خلق وظائف للمواطنين.
كما دعا المجلس الهيئة إلى تطوير هيكلها التنظيمي بما يتناسب مع المهام المناطة بها للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة بالشكل المنشود خلال المرحلة القادمة.
واطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وأقر المجلس عددا من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة التي أثرتها المداخلات والملحوظات والاستفسارات التي تناولت عدة موضوعات تضمنها التقرير، والتي هدف المجلس من خلالها إلى تحسين مستوى الأداء وتعزيز الجهود المبذولة لرئاسة الاستخبارات العامة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1438/1439هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الخارجية بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي، يرأس مجلس إدارتها وزير الخارجية، وبعضوية الجهات ذات الصلة تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي.
كما طالبت اللجنة الوزارة بسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى وضع خطة عمل متكاملة، لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية، وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها.