اقتصاد
ألبانيا تطرح فرصًا استثمارية لأصحاب الأعمال السعوديين
تاريخ النشر: 08 فبراير 2019 03:41 KSA
دعا رئيس وزراء ألبانيا، آدي راما، أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المحفزة في العديد من القطاعات الحيوية ومنها: الزراعة والمياه والطاقة المتجددة في بلاده، منوهًا بالتكامل الاقتصادي المتوقع للاستثمار بين البلدين، خاصة بعد تنامي قطاع السياحة وتضاعف أعداد السائحين السعوديين لألبانيا، إضافة إلى التسهيلات الاستثمارية والموقع الجغرافي بين الدول الأوروبية وانخفاض تكلفة الأيادي العاملة والنقل والمواصلات والتسهيلات القانونية الاستثمارية.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مجلس الغرف السعودية اليوم بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين والوفد المرافق لرئيس مجلس جمهورية ألبانيا.
وشهد اللقاء عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية بجمهورية ألبانيا آنيلا داناي، عن الفرص الاستثمارية للعديد من القطاعات منها المجال السياحي والثروات المعدنية والتشييد والبناء والموارد الطبيعية من الزرعة والمياه وغيرها.
وقال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد إن المملكة تسعى للاستفادة من الموارد والمقومات لدى دولة ألبانيا بدعم وزيادة التعاون الاستثماري، وتحريك عجلة التجارة بين البلدين، التي لم تتعدى 3.5 مليون دولار في عام 2017، والعمل مستقبلاً على تصدير المنتجات السعودية إلى ألبانيا، ومنها إلى الأسواق الأوروبية، خاصة وأن ألبانيا قريبة من أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي».
وأوضح أن ضعف حركة التجارة والاستثمار بين البلدين يدعو للمزيد من الحوار والبحث في المعوقات، وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات، لأهمية ذلك في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال، معرباً عن طموحه من خلال هذا اللقاء أن يتم وضع الآليات العملية للاستفادة القصوى من الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مجلس الغرف السعودية اليوم بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين والوفد المرافق لرئيس مجلس جمهورية ألبانيا.
وشهد اللقاء عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية بجمهورية ألبانيا آنيلا داناي، عن الفرص الاستثمارية للعديد من القطاعات منها المجال السياحي والثروات المعدنية والتشييد والبناء والموارد الطبيعية من الزرعة والمياه وغيرها.
وقال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد إن المملكة تسعى للاستفادة من الموارد والمقومات لدى دولة ألبانيا بدعم وزيادة التعاون الاستثماري، وتحريك عجلة التجارة بين البلدين، التي لم تتعدى 3.5 مليون دولار في عام 2017، والعمل مستقبلاً على تصدير المنتجات السعودية إلى ألبانيا، ومنها إلى الأسواق الأوروبية، خاصة وأن ألبانيا قريبة من أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي».
وأوضح أن ضعف حركة التجارة والاستثمار بين البلدين يدعو للمزيد من الحوار والبحث في المعوقات، وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات، لأهمية ذلك في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال، معرباً عن طموحه من خلال هذا اللقاء أن يتم وضع الآليات العملية للاستفادة القصوى من الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين.