اقتصاد
10 أهداف إيجابية لمبادرة دعم «الفاتورة المجمعة»
تاريخ النشر: 10 فبراير 2019 03:07 KSA
رصد عدد من الخبراء 10 أهداف إيجابية؛ نتيجة موافقة المقام السامي على مبادرة «الفاتورة المجمعة» لدعم وتشجيع القطاع الخاص، بمبلغ 11 مليارًا و500 مليون سقف أعلى من مخصص دعم الميزانية للعام المالي الحالي 1440 -1441هـ.
وكانت أبرز الأهداف الإيجابية هي: المساهمة في توظيف المواطنين، وتذليل المعوقات أمام منشآت القطاع الخاص، ومنع خروج المؤسسات الصغيرة من السوق، وتقليل كلفة العامل الوافد، وتعزيز استثمارات منشآت رواد الأعمال، وانخفاض أسعار الخدمات، وانتعاش المقاولات، وانتعاش الحركة التجارية، ودخول شركات أجنبية للسوق المحلي، ومساعدة الشركات الناشئة.
وقال الاقتصادي عبدالله المغلوث: إن موافقة خادم الحرمين على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، تأتي دعمًا للمنشآت، وتذليلًا لما قد يعترضها من معوقات، ويسهل تحقيق أهدافها، وتحفيزًا للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات، مشيرًا إلى أنها تمنع خروج المؤسسات الصغيرة من السوق، وتقلل كلفة العامل الوافد، وتعزز استثمارات منشآت رواد الأعمال.
وأضاف المغلوث: إن الشركات والمؤسسات شهدت في الفترة الماضية نوعًا من الركود أدى لخروج عدد منها، مشيرًا إلى أن مبادرة خادم الحرمين تعزز وتدعم القطاع.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق عبر حسابه الرسمي: إن المبادرة سيكون لها أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، وبالأخص قطاع المقاولات الذي يعتبر الأكثر تضررًا.
يُذكر أنه تقرر تشكيل فريق عمل برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من (وزارة المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص)؛ لمتابعة تنفيذ المبادرة ورفع ما قد يظهر من إشكالات إلى لجنة إشرافية. وتحل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادر في شأنها الأمر الملكي رقم (أ/168) بتاريخ 20/4/1440 هـ، عند مباشرتها مهماتها محل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في فريق العمل المُشار إليه.
وكانت وزارة العمل بدأت منذ مطلع 2018 تطبيق حساب المقابل المالي المطلوب لمنشآت القطاع الخاص، عند صدور رخص العمل من خلال حساب العامل الوافد الموجود فعليًّا بمبلغ 13.3 ريال يوميًّا و400 ريال شهريًّا.
وقالت وزارة العمل في تصريحات سابقة: إن الفروقات لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار، مشيرة إلى أن الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل 01/ 01/ 2018م، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 01/ 01/ 2018م، فيما لم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي أو نقل خدمات قبل 01 يناير 2018م.
وتغيرت قواعد العمل الخاصة بآلية حساب المقابل خلال 2018م، بحسب الوزارة التي أكدت أنه سيتم دفع 100 ريال عن كل عامل وافد مقابل رخصة العمل لمدة سنة، على أن يتم تطبيق مبدأ السنة المالية على الأرقام الموحدة من بداية تطبيق القرار، كما يتم احتساب عدد الوحدات المستحقة بناء على بيانات عدد العمالة الوافدة ومتوسط عدد السعوديين المدفوع عنهم التأمينات، خلال 26 أسبوعًا على مستوى الرقم الموحد بناء على عدد السعوديين المرسل من التأمينات أسبوعيًّا. وبموجب النظام يحصل 300 ريال شهريًّا عن إجمالي عدد العمالة الوافدة المساوية للعمالة السعودية، و400 ريال شهريًّا عن إجمالي عدد الوافدين الزائد عن السعوديين.
وكانت أبرز الأهداف الإيجابية هي: المساهمة في توظيف المواطنين، وتذليل المعوقات أمام منشآت القطاع الخاص، ومنع خروج المؤسسات الصغيرة من السوق، وتقليل كلفة العامل الوافد، وتعزيز استثمارات منشآت رواد الأعمال، وانخفاض أسعار الخدمات، وانتعاش المقاولات، وانتعاش الحركة التجارية، ودخول شركات أجنبية للسوق المحلي، ومساعدة الشركات الناشئة.
وقال الاقتصادي عبدالله المغلوث: إن موافقة خادم الحرمين على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، تأتي دعمًا للمنشآت، وتذليلًا لما قد يعترضها من معوقات، ويسهل تحقيق أهدافها، وتحفيزًا للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات، مشيرًا إلى أنها تمنع خروج المؤسسات الصغيرة من السوق، وتقلل كلفة العامل الوافد، وتعزز استثمارات منشآت رواد الأعمال.
وأضاف المغلوث: إن الشركات والمؤسسات شهدت في الفترة الماضية نوعًا من الركود أدى لخروج عدد منها، مشيرًا إلى أن مبادرة خادم الحرمين تعزز وتدعم القطاع.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق عبر حسابه الرسمي: إن المبادرة سيكون لها أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، وبالأخص قطاع المقاولات الذي يعتبر الأكثر تضررًا.
يُذكر أنه تقرر تشكيل فريق عمل برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من (وزارة المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص)؛ لمتابعة تنفيذ المبادرة ورفع ما قد يظهر من إشكالات إلى لجنة إشرافية. وتحل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادر في شأنها الأمر الملكي رقم (أ/168) بتاريخ 20/4/1440 هـ، عند مباشرتها مهماتها محل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في فريق العمل المُشار إليه.
وكانت وزارة العمل بدأت منذ مطلع 2018 تطبيق حساب المقابل المالي المطلوب لمنشآت القطاع الخاص، عند صدور رخص العمل من خلال حساب العامل الوافد الموجود فعليًّا بمبلغ 13.3 ريال يوميًّا و400 ريال شهريًّا.
وقالت وزارة العمل في تصريحات سابقة: إن الفروقات لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار، مشيرة إلى أن الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل 01/ 01/ 2018م، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 01/ 01/ 2018م، فيما لم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي أو نقل خدمات قبل 01 يناير 2018م.
وتغيرت قواعد العمل الخاصة بآلية حساب المقابل خلال 2018م، بحسب الوزارة التي أكدت أنه سيتم دفع 100 ريال عن كل عامل وافد مقابل رخصة العمل لمدة سنة، على أن يتم تطبيق مبدأ السنة المالية على الأرقام الموحدة من بداية تطبيق القرار، كما يتم احتساب عدد الوحدات المستحقة بناء على بيانات عدد العمالة الوافدة ومتوسط عدد السعوديين المدفوع عنهم التأمينات، خلال 26 أسبوعًا على مستوى الرقم الموحد بناء على عدد السعوديين المرسل من التأمينات أسبوعيًّا. وبموجب النظام يحصل 300 ريال شهريًّا عن إجمالي عدد العمالة الوافدة المساوية للعمالة السعودية، و400 ريال شهريًّا عن إجمالي عدد الوافدين الزائد عن السعوديين.