غرفة المدينة والتجارة تعقدان الاجتماع الأول لتوصيات المؤتمر الوزاري
تاريخ النشر: 12 فبراير 2019 11:52 KSA
تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الوزاري السابع "المحفزات التجارية والاستثمارية" الذي عقد على هامش ملتقى بييان وتوجيهات معالي وزير التجارة ماجد القصبي بحصر القطاع الخاص جميع المعوقات التي تواجهه في السوق والرفع بها للوزارة بالتعاون مع غرفة المدينة.
فقد عقد أمس في غرفة المدينة اجتماعاً لمدير فرع وزارة التجارية عبدالرحمن شكر بحضور رئيس مجلس غرفة المدينة منير ناصر بن سعد والأمين العام المهندس عبدالله ابو النصر والمستشار عدنان مندورة وعدد من أعضاء المجلس .
واكد رئيس غرفة المدينة أن اللقاء يأتي امتدادا لمعطيات المؤتمر الوزاري كأحد اهم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي تهدف الى تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص
فيما اكد مدير فرع وزارة التجارة على أن توجيهات معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على هامش المؤتمر الوزاري السابع المفتوح سناد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص. حيث وجه معاليه بتعزيز التواصل مع الغرفة التجارية وقطاع الاعمال بمنطقة المدينة المنورة والاستماع الى مرئياتهم ومقترحاتهم وعقد اللقاءات وورش العمل الداعمة لهذا التوجه والعمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار المحلي والاجنبي والمساهمة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% الى 65%.
فقد عقد أمس في غرفة المدينة اجتماعاً لمدير فرع وزارة التجارية عبدالرحمن شكر بحضور رئيس مجلس غرفة المدينة منير ناصر بن سعد والأمين العام المهندس عبدالله ابو النصر والمستشار عدنان مندورة وعدد من أعضاء المجلس .
واكد رئيس غرفة المدينة أن اللقاء يأتي امتدادا لمعطيات المؤتمر الوزاري كأحد اهم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي تهدف الى تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص
فيما اكد مدير فرع وزارة التجارة على أن توجيهات معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على هامش المؤتمر الوزاري السابع المفتوح سناد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص. حيث وجه معاليه بتعزيز التواصل مع الغرفة التجارية وقطاع الاعمال بمنطقة المدينة المنورة والاستماع الى مرئياتهم ومقترحاتهم وعقد اللقاءات وورش العمل الداعمة لهذا التوجه والعمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار المحلي والاجنبي والمساهمة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% الى 65%.