آل فاضل: 50 مقترحا تشريعيا بالشورى.. وإعادة الهيئة توصية عضو
تاريخ النشر: 16 فبراير 2019 03:08 KSA
كشف عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل عن 50 مقترحا تشريعيا يدرسها المجلس، مبينا أن طبيعة الشورى العمل التشريعي التنظيمي ويمارس هذه السلطة إلى جانب سلطته الرقابية لتحقيق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن تقاليد العمل الشوري البرلماني عادة ما يطغى عليها البطء في ظهور النتائج والإنجازات.
وأوضح الدكتور فيصل آل فاضل في حديث ببرنامج تلفزيوني أن الاعتقادات الخاطئة عن المجلس سببها سوء فهم صلاحياته ودوره، مبيناً أن طبيعة عمل البرلمان هي الدراسة والعمل الشوري وصولا للرأي السديد، كما أن المجلس ملزم بدراسة جميع التقارير التي ترد إليه ويقدم توصياته عليها، ونظام الشورى يعطي كل عضو الحق في تقديم توصية إضافية على التقرير.
وأبان آل فاضل أن من واجبات عضو الشورى الالتزام بالحيادية والموضوعية وأن يكون هدفه هو تحقيق المصلحة العامة وليس هناك أي توصيات أو آراء يقدمها الأعضاء لتحقيق مصلحة أو منفعة خاصة، كما أن قرار المجلس يرفع بعد ذلك للملك وعادة يحال لمجلس الوزراء.
وحول توصية الهيئة وإعادة دورها أفاد الدكتور فيصل آل فاضل أن هذه التوصية إضافية قدمها أحد الأعضاء وقال: لكن السؤال هل أقر المجلس هذه التوصية؟ وهي أساسا لم تعرض على المجلس ولا يمكن القول إن المجلس اتخذ قرارا حيالها.
كما أوضح الدكتور آل فاضل أن المتابع المنصف لعمل الشورى يجد بأن جميع الموضوعات التي تحال اليه تنجز في أقل من الفترة المحددة. وقال آل فاضل: هناك عدد كبير من الأنظمة آخرها نظام الجامعات أقرها المجلس بشكل سريع، والإشكالية هي المقترحات التشريعية التي يبدأها أعضاء المجلس وفق المادة 23، وهناك أكثر من 50 مقترحا تشريعيا يدرس في المجلس وهي مقترحات مهمة وعدد كثير منها تتبناه الحكومة.
وأوضح الدكتور فيصل آل فاضل في حديث ببرنامج تلفزيوني أن الاعتقادات الخاطئة عن المجلس سببها سوء فهم صلاحياته ودوره، مبيناً أن طبيعة عمل البرلمان هي الدراسة والعمل الشوري وصولا للرأي السديد، كما أن المجلس ملزم بدراسة جميع التقارير التي ترد إليه ويقدم توصياته عليها، ونظام الشورى يعطي كل عضو الحق في تقديم توصية إضافية على التقرير.
وأبان آل فاضل أن من واجبات عضو الشورى الالتزام بالحيادية والموضوعية وأن يكون هدفه هو تحقيق المصلحة العامة وليس هناك أي توصيات أو آراء يقدمها الأعضاء لتحقيق مصلحة أو منفعة خاصة، كما أن قرار المجلس يرفع بعد ذلك للملك وعادة يحال لمجلس الوزراء.
وحول توصية الهيئة وإعادة دورها أفاد الدكتور فيصل آل فاضل أن هذه التوصية إضافية قدمها أحد الأعضاء وقال: لكن السؤال هل أقر المجلس هذه التوصية؟ وهي أساسا لم تعرض على المجلس ولا يمكن القول إن المجلس اتخذ قرارا حيالها.
كما أوضح الدكتور آل فاضل أن المتابع المنصف لعمل الشورى يجد بأن جميع الموضوعات التي تحال اليه تنجز في أقل من الفترة المحددة. وقال آل فاضل: هناك عدد كبير من الأنظمة آخرها نظام الجامعات أقرها المجلس بشكل سريع، والإشكالية هي المقترحات التشريعية التي يبدأها أعضاء المجلس وفق المادة 23، وهناك أكثر من 50 مقترحا تشريعيا يدرس في المجلس وهي مقترحات مهمة وعدد كثير منها تتبناه الحكومة.