اقتصاد
4 عوامل تنعش مبيعات العقار 10 % في 2019
تاريخ النشر: 17 فبراير 2019 03:07 KSA
حدد مطورون عقاريون 4 عوامل تُسهم في انتعاش مبيعات العقارات مع انخفاض الأسعار بنسبة 10 % خلال العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتتمثل تلك العوامل في تقديم التسهيلات لدعم 140 ألفًا من العسكريين، ودعم صندوق التنمية العقاري لـ100 ألف مستفيد، إضافة إلى القروض التي تقدمها البنوك والجهات التمويلية، والوحدات السكنية التي نفذتها وزارة الإسكان.
وأشاروا إلى أن القطاع العقاري خلال السنوات الماضية شهد ركودًا؛ بسبب تضخم الأسعار في الأراضي والوحدات السكنية، إضافةً إلى خروج العديد من الوافدين، متوقعين ارتفاع نسبة حركة المبيعات خلال العام الحالي مع انخفاض الأسعار واستقرارها للوضع الطبيعي الذي يسمح لذوي الدخل المحدود والمتوسط بامتلاك وحدة سكنية بحلول 2020.
وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، أن السوق العقاري يمر بمرحلة تصحيحية، ويشهد حركة في المبيعات مع انخفاض أسعار الأراضي والوحدات السكنية؛ وذلك بسبب التسهيلات التي قدمتها وزارة الإسكان لدعم العسكريين، وإعلان صندوق التنمية العقاري عن 100 ألف مستفيد، إضافةً إلى مشروعات وزارة الإسكان التي أعلنت عنها، مضيفًا أن القطاع مر بفترة ركود أسهمت بانخفاض أسعارها؛ بسبب التضخم الذي حصل بالسنوات الماضية، وخروج الوافدين.
وقال المطور العقاري حسين البركاتي: إن القطاع العقاري سيشهد ارتفاعًا بسيطًا في حركة المبيعات خلال العام الحالي؛ وذلك بفضل تقديم التسهيلات لدعم العسكريين، ودعم الصندوق العقاري لـ100 ألف مستفيد، إضافةً إلى زيادة البنوك وشركات التمويل؛ لتقديم القروض السكنية.
وتوقع البركاتي ارتفاع نسبة حركة المبيعات خلال العام الحالي، مع انخفاض الأسعار واستقرارها للوضع الطبيعي الذي يسمح لذوي الدخل المحدود والمتوسط بامتلاك وحدة سكنية بحلول 2020. وأكد المستشار العقاري، خالد الجارالله، أن القطاع العقاري شهد ركودًا؛ بسبب تضخم أسعار العقارات التي تجاوزت القدرة الشرائية للمستفيد النهائي، ومع مشروعات وزارة الإسكان التي أعلنت عنها، والقروض السكنية التي تقدمها البنوك المحلية وجهات التمويل، إضافة إلى تقديم التسهيلات لدعم ما يقارب الـ140 ألفًا من العسكريين، وإعلان صندوق التنمية العقاري لدعم 100 ألف مستفيد، سيشهد القطاع ارتفاعًا بسيطًا في حركة المبيعات خلال العام الحالي قد تصل نسبته إلى 10% مقارنةً بالعام الماضي. وأشار إلى أن أسعار العقارات قد شهدت انخفاضًا تصل نسبته ما بين الـ60-70% خارج النطاق العمراني، أما الأراضي التي داخل النطاق العمراني فشهدت انخفاضًا بسيطًا بنسبة تصل إلى 10% ، وأضاف: إن القطاع يحتاج إلى زيادة المشروعات، من خلال القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تناسب أصحاب الدخل المحدود.
من جانبه أكد رئيس قسم الاستشارات في شركة «كي بي إم جي الفوزان وشركاه» إسلام البياع: إن سوق العقارات في المملكة؛ سيشهد تصحيحًا صحيًا في عام 2019 بعد ارتفاع الأسعار في السنوات القليلة الماضية، ويأتي ذلك استمرارًا للتصحيح الجاري في أوضاع السوق منذ عدة سنوات، مما أدى إلى انخفاض الأسعار حتى 20% في المناطق الطرفية و5-10% في المناطق الحيوية، وتوقع أن يستمر هذا التصحيح على المدى القصير، وأن يتعافى السوق على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، نظرًا للمبادرات الحكومية الأخيرة لتحفيز القطاع خاصة مبادرات وزارة الإسكان.
وأشاروا إلى أن القطاع العقاري خلال السنوات الماضية شهد ركودًا؛ بسبب تضخم الأسعار في الأراضي والوحدات السكنية، إضافةً إلى خروج العديد من الوافدين، متوقعين ارتفاع نسبة حركة المبيعات خلال العام الحالي مع انخفاض الأسعار واستقرارها للوضع الطبيعي الذي يسمح لذوي الدخل المحدود والمتوسط بامتلاك وحدة سكنية بحلول 2020.
وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، أن السوق العقاري يمر بمرحلة تصحيحية، ويشهد حركة في المبيعات مع انخفاض أسعار الأراضي والوحدات السكنية؛ وذلك بسبب التسهيلات التي قدمتها وزارة الإسكان لدعم العسكريين، وإعلان صندوق التنمية العقاري عن 100 ألف مستفيد، إضافةً إلى مشروعات وزارة الإسكان التي أعلنت عنها، مضيفًا أن القطاع مر بفترة ركود أسهمت بانخفاض أسعارها؛ بسبب التضخم الذي حصل بالسنوات الماضية، وخروج الوافدين.
وقال المطور العقاري حسين البركاتي: إن القطاع العقاري سيشهد ارتفاعًا بسيطًا في حركة المبيعات خلال العام الحالي؛ وذلك بفضل تقديم التسهيلات لدعم العسكريين، ودعم الصندوق العقاري لـ100 ألف مستفيد، إضافةً إلى زيادة البنوك وشركات التمويل؛ لتقديم القروض السكنية.
وتوقع البركاتي ارتفاع نسبة حركة المبيعات خلال العام الحالي، مع انخفاض الأسعار واستقرارها للوضع الطبيعي الذي يسمح لذوي الدخل المحدود والمتوسط بامتلاك وحدة سكنية بحلول 2020. وأكد المستشار العقاري، خالد الجارالله، أن القطاع العقاري شهد ركودًا؛ بسبب تضخم أسعار العقارات التي تجاوزت القدرة الشرائية للمستفيد النهائي، ومع مشروعات وزارة الإسكان التي أعلنت عنها، والقروض السكنية التي تقدمها البنوك المحلية وجهات التمويل، إضافة إلى تقديم التسهيلات لدعم ما يقارب الـ140 ألفًا من العسكريين، وإعلان صندوق التنمية العقاري لدعم 100 ألف مستفيد، سيشهد القطاع ارتفاعًا بسيطًا في حركة المبيعات خلال العام الحالي قد تصل نسبته إلى 10% مقارنةً بالعام الماضي. وأشار إلى أن أسعار العقارات قد شهدت انخفاضًا تصل نسبته ما بين الـ60-70% خارج النطاق العمراني، أما الأراضي التي داخل النطاق العمراني فشهدت انخفاضًا بسيطًا بنسبة تصل إلى 10% ، وأضاف: إن القطاع يحتاج إلى زيادة المشروعات، من خلال القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تناسب أصحاب الدخل المحدود.
من جانبه أكد رئيس قسم الاستشارات في شركة «كي بي إم جي الفوزان وشركاه» إسلام البياع: إن سوق العقارات في المملكة؛ سيشهد تصحيحًا صحيًا في عام 2019 بعد ارتفاع الأسعار في السنوات القليلة الماضية، ويأتي ذلك استمرارًا للتصحيح الجاري في أوضاع السوق منذ عدة سنوات، مما أدى إلى انخفاض الأسعار حتى 20% في المناطق الطرفية و5-10% في المناطق الحيوية، وتوقع أن يستمر هذا التصحيح على المدى القصير، وأن يتعافى السوق على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، نظرًا للمبادرات الحكومية الأخيرة لتحفيز القطاع خاصة مبادرات وزارة الإسكان.