مستثمرون بالتعليم: لن ندفع عشرات الآلاف مقابل طباعة ترخيص
تاريخ النشر: 17 فبراير 2019 03:08 KSA
اتهم مستثمرون في التعليم الأهلي شركة تطوير بمحاولة فرض رسوم عليهم مقابل تجديد رخص مدارسهم الأهلية، ووصفوا تلك الرسوم بأنها ارتجالية تثير التساؤلات حول السند النظامي لها، مضيفين أنهم فوجئوا خلال الأسابيع الماضية برسالة على الموقع الإلكتروني للشركة، تتضمن إلزامهم بدفع مبالغ مالية نظير تجديد رخص مدارسهم، تصل إلى 50 ألف ريال حسب عدد الطلاب، قبل أن يتدارك الموقع الرسالة المذكورة ويحذفها بحجة أن ذلك تم بناء على توجيهات وكيل الوزارة للتعليم الأهلي لمراجعة الرسوم المذكورة، بحسب ما أوضحه المستثمرون لـ»المدينة»، مؤكدين رفضهم دفع عشرات الآلاف من الريالات مقابل ورقة طباعة الترخيص، مشيرين إلى أنه في السابق قبل دخول الشركة في هذا الأمر كان المستثمر يقوم عن تجديد ترخيص المدرسة بتوفير المتطلبات لإدارة التعليم الأهلي، ثم يقوم الموظف المختص بطباعة الترخيص مجانا وفي زمن قياسي. وطالب المستثمرون الوزارة بالتدخل لإيقاف مثل هذه القرارات الارتجالية، مؤكدين استعدادهم التام لدفع الرسوم التي فرضتها الدولة كرسوم البلديات والرسوم المستحصلة لوزارة المالية.
وقال محمد بن عبدالله - مستثمر بالتعليم الأهلي: إن فرض الرسوم له آليات معتمدة في الدولة وفق الأنظمة، وما قامت به شركة تطويرمن محاولة فرض الرسوم بهذه الطريقة تثير التساؤلات حول السند النظامي لها ولابد من الرفع للجهات المختصة لوقف أي تعد على حقوق المستثمرين.
وأضاف صالح الحربي: استثمرنا في التعليم الأهلي منذ سنوات ولم يذكر لنا أن هناك رسوما على التراخيص أو تجديدها ثم فوجئنا بقرار وزير التعليم السابق بتحويل إصدار وتجديد التراخيص لشركة تطوير ولم يحدد القرار حينها رسوما، بالإضافة إلى أن خطة التوازن المالية التي تم إعلانها مؤخرا أكدت بأنه لن تفرض أي رسوم غير ما هو معلن في الخطة.
فيما قال المستثمر خالد العنزي: سبق أن حذرنا الوزارة من تسليم ملف التعليم الأهلي بكامله لشركة تطوير لأنها ليست جهة مخولة بذلك، ولأنها كشركة ستتقاضى رسوما، ولكن إصرار الوزارة على ذلك يثير تساؤلات، حول تسليم ملف قطاع استثماري تربوي تعليمي لشركة مختصة بالمباني وهي شركة تطوير، حيث استلمت ملف المدارس الأهلية ذات المباني غير التعليمية ووضعت لها برنامج، وعليه ملاحظات، ثم سلمت تأجير واستثمار المرافق التعليمية وطرحتها بأسعار مرتفعة مما أدى لعزوف المستثمرين عنها، وتساءل العنزي: طالما أن الرسوم لم تراجع ولم تعتمد كيف تم إصدار فواتير تجديد ومطالبة المدارس بسدادها قبل أن يتم مسح تلك المطالبة من الموقع.
رئيس لجنة التعليم الأهلي يطالب الوزارة بمراجعة تجربة «تطوير»
طالب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية عمر العامر وزارة التعليم بإعادة النظر في تجربتها الحالية مع شركة تطوير بخصوص منتجاتها المتعلقة بالتعليم الأهلي وما يرتبط به من رسوم مالية وتأجير المرافق أو القسائم التعليمية أو اعتماد المخططات للمباني المدرسية، مشيرا إلى أن تجربة شركة تطوير لا تؤهلها لأن تقوم بتقديم مثل هذه الخدمات. مقترحا على الوزارة إيجاد مركز خدمة بجودة عالية يعنى بالخدمات الإلكترونية المهمة تحت مظلة الوزارة حتى لو استلزم الأمر أن تكون هذه الخدمات بمبالغ مالية نضمن من خلال إيجاد منتج يستحق الدفع.
وأكد العامر لـ»المدينة» في تعليقه على حديث ملاك المدارس الأهلية أن قرار تحويل إجراءات استخراج التراخيص المهنية للمدارس الأهلية من خلال الخدمات الإلكترونية أمر جيد وسيقضي على العديد من الممارسات الفردية التي قد تحدث في بعض مكاتب التعليم الأهلي من بعض المشرفين والتي تتسبب في إعاقة إنجاز إصدار التراخيص.
وأضاف: من المهم التأكيد على أننا في الماضي لم نعاني نهائيا من تأخير إصدار الترخيص إذا كانت المتطلبات الخارجية ذات العلاقة بالجهات الأخرى كالبلديات والدفاع المدني مكتملة (ونستثني الممارسات الفردية) ولكن وفي ظل مثل هذه الرسوم المالية التي تم رصدها بموقع شركة تطوير خلال الفترة الماضية يتبادر للذهن السؤال الموجه للوزارة: (ماذا ستقدمون من خدمة غير طباعة الترخيص لندفع أي مقابل مالي لهذه الخدمة؟) خاصة وأن الإجراءات المعقدة التي تستدعي مساعدة المستثمر هي إجراءات البلديات والدفاع المدني، فإذا كان المستثمر هو من يقوم بذلك فلا أعتقد أنه عليه أن يدفع أي مقابل مالي ثمنا لطباعة ورقة الترخيص.
«التعليم» لا ترد
«المدينة» تواصلت هاتفيا مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم على مدار يومين، ثم أرسلت من خلال الواتساب استفسارها وبرفقته صور موقع شركة تطوير التي توضح الرسوم المطلوبة، ولم يصل الرد.
وقال محمد بن عبدالله - مستثمر بالتعليم الأهلي: إن فرض الرسوم له آليات معتمدة في الدولة وفق الأنظمة، وما قامت به شركة تطويرمن محاولة فرض الرسوم بهذه الطريقة تثير التساؤلات حول السند النظامي لها ولابد من الرفع للجهات المختصة لوقف أي تعد على حقوق المستثمرين.
وأضاف صالح الحربي: استثمرنا في التعليم الأهلي منذ سنوات ولم يذكر لنا أن هناك رسوما على التراخيص أو تجديدها ثم فوجئنا بقرار وزير التعليم السابق بتحويل إصدار وتجديد التراخيص لشركة تطوير ولم يحدد القرار حينها رسوما، بالإضافة إلى أن خطة التوازن المالية التي تم إعلانها مؤخرا أكدت بأنه لن تفرض أي رسوم غير ما هو معلن في الخطة.
فيما قال المستثمر خالد العنزي: سبق أن حذرنا الوزارة من تسليم ملف التعليم الأهلي بكامله لشركة تطوير لأنها ليست جهة مخولة بذلك، ولأنها كشركة ستتقاضى رسوما، ولكن إصرار الوزارة على ذلك يثير تساؤلات، حول تسليم ملف قطاع استثماري تربوي تعليمي لشركة مختصة بالمباني وهي شركة تطوير، حيث استلمت ملف المدارس الأهلية ذات المباني غير التعليمية ووضعت لها برنامج، وعليه ملاحظات، ثم سلمت تأجير واستثمار المرافق التعليمية وطرحتها بأسعار مرتفعة مما أدى لعزوف المستثمرين عنها، وتساءل العنزي: طالما أن الرسوم لم تراجع ولم تعتمد كيف تم إصدار فواتير تجديد ومطالبة المدارس بسدادها قبل أن يتم مسح تلك المطالبة من الموقع.
رئيس لجنة التعليم الأهلي يطالب الوزارة بمراجعة تجربة «تطوير»
طالب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية عمر العامر وزارة التعليم بإعادة النظر في تجربتها الحالية مع شركة تطوير بخصوص منتجاتها المتعلقة بالتعليم الأهلي وما يرتبط به من رسوم مالية وتأجير المرافق أو القسائم التعليمية أو اعتماد المخططات للمباني المدرسية، مشيرا إلى أن تجربة شركة تطوير لا تؤهلها لأن تقوم بتقديم مثل هذه الخدمات. مقترحا على الوزارة إيجاد مركز خدمة بجودة عالية يعنى بالخدمات الإلكترونية المهمة تحت مظلة الوزارة حتى لو استلزم الأمر أن تكون هذه الخدمات بمبالغ مالية نضمن من خلال إيجاد منتج يستحق الدفع.
وأكد العامر لـ»المدينة» في تعليقه على حديث ملاك المدارس الأهلية أن قرار تحويل إجراءات استخراج التراخيص المهنية للمدارس الأهلية من خلال الخدمات الإلكترونية أمر جيد وسيقضي على العديد من الممارسات الفردية التي قد تحدث في بعض مكاتب التعليم الأهلي من بعض المشرفين والتي تتسبب في إعاقة إنجاز إصدار التراخيص.
وأضاف: من المهم التأكيد على أننا في الماضي لم نعاني نهائيا من تأخير إصدار الترخيص إذا كانت المتطلبات الخارجية ذات العلاقة بالجهات الأخرى كالبلديات والدفاع المدني مكتملة (ونستثني الممارسات الفردية) ولكن وفي ظل مثل هذه الرسوم المالية التي تم رصدها بموقع شركة تطوير خلال الفترة الماضية يتبادر للذهن السؤال الموجه للوزارة: (ماذا ستقدمون من خدمة غير طباعة الترخيص لندفع أي مقابل مالي لهذه الخدمة؟) خاصة وأن الإجراءات المعقدة التي تستدعي مساعدة المستثمر هي إجراءات البلديات والدفاع المدني، فإذا كان المستثمر هو من يقوم بذلك فلا أعتقد أنه عليه أن يدفع أي مقابل مالي ثمنا لطباعة ورقة الترخيص.
«التعليم» لا ترد
«المدينة» تواصلت هاتفيا مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم على مدار يومين، ثم أرسلت من خلال الواتساب استفسارها وبرفقته صور موقع شركة تطوير التي توضح الرسوم المطلوبة، ولم يصل الرد.