"التجارة": 30% من إجمالي الغرامة مكافأة للمبلغين عن التستر التجاري
تاريخ النشر: 20 فبراير 2019 22:48 KSA
دعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وأوضحت الوزارة أن المكافأة المالية الممنوحة للمبلغين عن قضايا التستر التجاري من المواطنين والمقيمين تصل إلى 30% من إجمالي قيمة الغرامات المحكوم بها، وتمنح فوريًا بعد تقديم أدلة تثبت التستر وتحصيل غرامة المتسترين، التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وفقًا لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مطلع الأسبوع الجاري على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي تشترك فيه 10 جهات حكومية، ويهدف لتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف لتنظيم التعاملات المالية، للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص. ويأتي ذلك في إطار سعي الجهات المشاركة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر، للقضاء على ظاهرة التستر التجاري بكافة القطاعات وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
وأوضحت الوزارة أن المكافأة المالية الممنوحة للمبلغين عن قضايا التستر التجاري من المواطنين والمقيمين تصل إلى 30% من إجمالي قيمة الغرامات المحكوم بها، وتمنح فوريًا بعد تقديم أدلة تثبت التستر وتحصيل غرامة المتسترين، التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وفقًا لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مطلع الأسبوع الجاري على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي تشترك فيه 10 جهات حكومية، ويهدف لتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف لتنظيم التعاملات المالية، للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص. ويأتي ذلك في إطار سعي الجهات المشاركة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر، للقضاء على ظاهرة التستر التجاري بكافة القطاعات وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.