"حماية المستهلك" تحذر من الوقوع في فخ "البطاقات الصفرية"
تاريخ النشر: 23 فبراير 2019 23:14 KSA
حذّرت جمعية حماية المستهلك المواطنين من الوقوع في مصيدة «بطاقات الائتمان ذات الفائدة الصفرية»، لافتة إلى ما ذكره مصرفيون بريطانيون في هذا الشأن، ووصفهم لتلك الخدمة بأنها «قنبلة موقوتة».
وعرضت الجمعية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعض الإرشادات للمواطنين، حذرت فيها الجهات المقرضة بشأن المغالاة في أرباحها المتوقعة من إصدار بطاقات الائتمان ذات الفائدة الصفرية.
وأوضحت الجمعية، أن «الفائدة الصفرية هي عروض على البطاقات الائتمانية للمستهلك؛ ليتمكن من امتلاك سلعة، والدفع بأقساط دورية بدون فوائد. لكن إذا تعثر المستهلك في دفع أحد الأقساط فإن الفوائد ترتفع بشكل مبالغ فيه».
وقالت «حماية المستهلك»: إن مصرفيين بريطانيين أطلقوا تحذيرات تصف بطاقات الائتمان ذات الفائدة الصفرية بأنها قنبلة «موقوتة»، ما يتسبب في فضيحة مالية كما حدث مع سلسلة أسواق «TESCO» في العام 2014؛ حيث كلفتها غرامات بلغت 214 مليون جنيه إسترليني بسبب المغالاة في الأرباح.
وأشارت إلى ما صرح به محللون لجريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، قائلين: إن هذا النوع من المعاملات يعتبر مخاطرة عالية، نظرًا لأن الجهات المقرضة تفترض أن المستهلكين قادرون على الالتزام بدفع المبالغ من بطاقاتهم الائتمانية حتى مع معدلات الفائدة العالية.
ونبهت إلى وجود دعوات تطالب الجهات البريطانية بإسقاط الرسوم والفوائد بهدف حماية عملاء بطاقات الائتمان الذين يعانون من الديون، مختتمةً تحذيرها بدعوة المستهلكين والمؤسسات المعنية في المملكة إلى توخي الحذر عند التعامل مع هذا النوع من العروض على البطاقات الائتمانية.
وعرضت الجمعية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعض الإرشادات للمواطنين، حذرت فيها الجهات المقرضة بشأن المغالاة في أرباحها المتوقعة من إصدار بطاقات الائتمان ذات الفائدة الصفرية.
وأوضحت الجمعية، أن «الفائدة الصفرية هي عروض على البطاقات الائتمانية للمستهلك؛ ليتمكن من امتلاك سلعة، والدفع بأقساط دورية بدون فوائد. لكن إذا تعثر المستهلك في دفع أحد الأقساط فإن الفوائد ترتفع بشكل مبالغ فيه».
وقالت «حماية المستهلك»: إن مصرفيين بريطانيين أطلقوا تحذيرات تصف بطاقات الائتمان ذات الفائدة الصفرية بأنها قنبلة «موقوتة»، ما يتسبب في فضيحة مالية كما حدث مع سلسلة أسواق «TESCO» في العام 2014؛ حيث كلفتها غرامات بلغت 214 مليون جنيه إسترليني بسبب المغالاة في الأرباح.
وأشارت إلى ما صرح به محللون لجريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، قائلين: إن هذا النوع من المعاملات يعتبر مخاطرة عالية، نظرًا لأن الجهات المقرضة تفترض أن المستهلكين قادرون على الالتزام بدفع المبالغ من بطاقاتهم الائتمانية حتى مع معدلات الفائدة العالية.
ونبهت إلى وجود دعوات تطالب الجهات البريطانية بإسقاط الرسوم والفوائد بهدف حماية عملاء بطاقات الائتمان الذين يعانون من الديون، مختتمةً تحذيرها بدعوة المستهلكين والمؤسسات المعنية في المملكة إلى توخي الحذر عند التعامل مع هذا النوع من العروض على البطاقات الائتمانية.