استمرار الاحتجاجات في السودان بالرغم من حظر التظاهر
تاريخ النشر: 01 مارس 2019 00:12 KSA
تظاهر المئات من السودانيين أمس الخميس ضد حكم الرئيس عمر البشير في الخرطوم وأم درمان بالرغم من فرض السلطات السودانية حظرًا على التظاهرات غير المرخصة، وأعلن البشير الأسبوع الماضي حالة الطوارىء لمدة عام في كل أنحاء البلاد وأصدر سلسلة تعليمات لكبح الاحتجاجات، بما في ذلك حظر أي تظاهرة غير مرخصة، كما أعطى سلطات واسعة لأجهزة الأمن للقيام بمداهمات وحملات تفتيش، لكن الخميس استمر خروج المتظاهرين في مناطق مختلفة من الخرطوم وأم درمان في تحدٍ للحظر وهم يهتفون بشعار "حرية سلام عدالة"، وفق شهود.
وأشار شهود إلى أن شرطة مكافحة الشغب واجهت المتظاهرين في بعض المناطق بالغاز المسيل للدموع، وقال "صدِّيق" أحد المتظاهرين الذي أعطى اسمه الأول فقط لأسباب أمنية: "خرجنا اليوم لأنه لا بديل أمامنا"، وأضاف: "البديل الوحيد الذي نملكه هو إسقاط النظام، سوف نستمر بالرغم من حالة الطوارىء"، واندلعت التظاهرات في السودان في البداية احتجاجًا على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، وتصاعدت إلى احتجاجات ضد الرئيس.
وبحسب حصيلة رسمية قتل 31 شخصًا منذ 19 ديسمبر 2018، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول: إن عدد قتلى الاحتجاجات 51، وكان الرئيس البشير الذي يواجه أكبر تحدٍ منذ توليه الحكم قبل 30 عامًا، حل الحكومة في المستويين الاتحادي والمحلي وعين 18 واليًا جديدًا بينهم 16 من كبار ضباط الجيش ومسؤولين أمنيين اثنين، وانتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج وكندا فرض حالة الطوارىء ووصفتها بأنها "عودة للسودان إلى الحكم العسكري"، وهو ما رفضه السودان واعتبره "تدخلاً" في شؤونه الداخلية.
وأشار شهود إلى أن شرطة مكافحة الشغب واجهت المتظاهرين في بعض المناطق بالغاز المسيل للدموع، وقال "صدِّيق" أحد المتظاهرين الذي أعطى اسمه الأول فقط لأسباب أمنية: "خرجنا اليوم لأنه لا بديل أمامنا"، وأضاف: "البديل الوحيد الذي نملكه هو إسقاط النظام، سوف نستمر بالرغم من حالة الطوارىء"، واندلعت التظاهرات في السودان في البداية احتجاجًا على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، وتصاعدت إلى احتجاجات ضد الرئيس.
وبحسب حصيلة رسمية قتل 31 شخصًا منذ 19 ديسمبر 2018، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول: إن عدد قتلى الاحتجاجات 51، وكان الرئيس البشير الذي يواجه أكبر تحدٍ منذ توليه الحكم قبل 30 عامًا، حل الحكومة في المستويين الاتحادي والمحلي وعين 18 واليًا جديدًا بينهم 16 من كبار ضباط الجيش ومسؤولين أمنيين اثنين، وانتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج وكندا فرض حالة الطوارىء ووصفتها بأنها "عودة للسودان إلى الحكم العسكري"، وهو ما رفضه السودان واعتبره "تدخلاً" في شؤونه الداخلية.