ارتفاع الرهون العقارية إلى 500 مليار ريال

توقع تقرير لبرنامج مكتب التطوير المالي التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ارتفاع الرهون العقارية المستحقة إلى 502 مليار ريال في العام المقبل مقابل 290 و297 مليارًا خلال عامي 2017 و2018 على التوالي. وأبرز التقرير الصادر أمس الأول عن الربع الرابع من 2018، الأداء الجيد لسوق الأسهم السعودي الذي أنهى العام الماضي ضمن أفضل خمس دول، بين مؤشرات الأسهم العالمية بزيادة 8.3%، فيما ارتفعت قيمته السوقية في العامين الماضيين 10%. ورفعت مؤسسة النقد معدل إعادة الشراء ومعدل إعادة الشراء المعاكس إلى 3% و2.5% على الترتيب في ديسمبر الماضي من أجل تعزيز الاستقرار المالي. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن ترتفع حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم إلى 15% مقابل 4 و5% خلال 2018 و2019، فيما وصلت حصة الاستثمار المؤسسي إلى 27%. وتوقع التقرير ارتفاع الإيرادات الحكومية لتتجاوز ترليون ريال في العام المقبل، وأن تواصل معدلات التضخم طريقها إلى التراجع لتسجل 2.3% خلال العام الجاري، و2.1% في 2020، ملمحًا إلى بقاء نسبة القروض المتعثرة عند مستوياتها 1.8%. وفيما يتعلق بالجانب الادخاري الذي توليه رؤية 2030 أهمية كبيرة، توقع التقرير ارتفاع المدخرات المحققة في منتجات الادخار إلى 400 مليار ريال في 2020، مقابل 315 في العام 2018، وأن تبلغ نسبة ادخار الأسر من الدخل المتاح إلى 7.5 % العام المقبل مقابل 6.2 % في العام الماضي. وتطرق التقرير إلى ارتفاع نقاط البيع بنسبة 15% على أساس سنوي، فيما حقق الائتمان المصرفي للقطاعين العام والخاص نسبة نمو قدرها 2.8%.