4495 كادرا نسائيا في العدل والنيابة لخدمة قضايا المرأة
تاريخ النشر: 10 مارس 2019 03:10 KSA
تعمل العديد من الجهات الحكومية لتمكين المرأة وتعزيز حقوقها ومشاركتها في التنمية، وتقديم مختلف الخدمات لها بكل يسر، وعملت وزارة العدل على تمكين المرأة في عدد من القطاعات بما ينعكس إيجابًا على خدمة المستفيدين والمستفيدات.
وبلغ عدد الموظفات في العدل 220 موظفة دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد الإعلان عن وظائفهن العام الماضي، وتنوعت المجالات التي عملت فيها الدفعة الأولى من الموظفات بين «باحثة اجتماعية، وشرعية، وقانونية، إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى»، كما ارتفعت نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات 240% ، ليصل عددهن إلى 418 محامية، إضافة إلى 3140 متدربة، و67 ممثلة نظامية ويقصد بهن من حصلن على ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة، وهن «موظفات القطاع الخاص بالإدارات القانونية والمسجلات لدى إدارة المحاماة».
أما في النيابة العامة، فيصل عدد عضوات النيابة العامة 200 عضوة، أما عدد المنسوبات الإداريات فبلغ 300 موظفة، إلى جانب 150 متدربة لدى النيابة في عدد من أقسام الأنظمة من الجامعات «قانون».
كما نوهت هيئة حقوق الإنسان من جانبها بتقدم مبادرات تمكين المرأة في مختلف الجهات الحكومية، مشيرة إلى زيادة فرص عمل المرأة عبر إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برامج في هذا الجانب، لرفع المشاركة في سوق العمل، وكذلك زيادة نسبة النساء العاملات في الوظائف الحكومية حيث أصبح أكثر من ثلث هذه الوظائف مشغولًا بالعنصر النسائي.
وأشارت حقوق الإنسان إلى استحداث العديد من التخصصات المتنوعة للمرأة في الجامعات السعودية كالإعلام والسياسة والهندسة والقانون وغيرها، إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات في قطاع التعليم لتضييق نطاق الأمية وسط السيدات ومن ذلك برنامجا مجتمع بلا أمية ومدينة بلا أمية، إضافة لتوجيه وزارة التعليم باتخاذ ما يلزم للتوسع في البرامج والأنشطة الرياضية والتثقيفية في قطاعي التعليم العام والجامعي.
ولفتت الهيئة إلى ارتفاع نسبة الطالبات من إجمالي عدد المبتعثين ضمن برنامج الابتعاث الخارجي، وارتفاع نسبة مشاركة النساء في المجالات القانونية كالمرافعة في المحاكم، والعمل في النيابة العامة أو محاميات، وصدور تعليمات من النائب العام بمعاملة المحاميات كالمحامين.
خصوصيات المرأة الإجرائية بحسب النيابة
مراعاة خصوصية التحقيق مع الفتيات.
سماع أقوال المرأة واستجوابها بحضور أحد المحارم أو بما يمنع الخلوة.
إذا لم يكن بالمسكن المراد تفتيشه إلا امرأة تقوم على التفتيش امرأة.
حماية المرأة العاملة من التحرش.
عمل المرأة في النيابة على كادر أعضاء النيابة العامة.
عمل المرأة ضمن الوظائف الإدارية بالنيابة.
5 مجالات لعمل المرأة في «العدل»
باحثة اجتماعية
باحثة شرعية
باحثة قانونية
مساعدة إدارية
مطورة برامج أولى
وبلغ عدد الموظفات في العدل 220 موظفة دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد الإعلان عن وظائفهن العام الماضي، وتنوعت المجالات التي عملت فيها الدفعة الأولى من الموظفات بين «باحثة اجتماعية، وشرعية، وقانونية، إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى»، كما ارتفعت نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات 240% ، ليصل عددهن إلى 418 محامية، إضافة إلى 3140 متدربة، و67 ممثلة نظامية ويقصد بهن من حصلن على ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة، وهن «موظفات القطاع الخاص بالإدارات القانونية والمسجلات لدى إدارة المحاماة».
أما في النيابة العامة، فيصل عدد عضوات النيابة العامة 200 عضوة، أما عدد المنسوبات الإداريات فبلغ 300 موظفة، إلى جانب 150 متدربة لدى النيابة في عدد من أقسام الأنظمة من الجامعات «قانون».
كما نوهت هيئة حقوق الإنسان من جانبها بتقدم مبادرات تمكين المرأة في مختلف الجهات الحكومية، مشيرة إلى زيادة فرص عمل المرأة عبر إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برامج في هذا الجانب، لرفع المشاركة في سوق العمل، وكذلك زيادة نسبة النساء العاملات في الوظائف الحكومية حيث أصبح أكثر من ثلث هذه الوظائف مشغولًا بالعنصر النسائي.
وأشارت حقوق الإنسان إلى استحداث العديد من التخصصات المتنوعة للمرأة في الجامعات السعودية كالإعلام والسياسة والهندسة والقانون وغيرها، إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات في قطاع التعليم لتضييق نطاق الأمية وسط السيدات ومن ذلك برنامجا مجتمع بلا أمية ومدينة بلا أمية، إضافة لتوجيه وزارة التعليم باتخاذ ما يلزم للتوسع في البرامج والأنشطة الرياضية والتثقيفية في قطاعي التعليم العام والجامعي.
ولفتت الهيئة إلى ارتفاع نسبة الطالبات من إجمالي عدد المبتعثين ضمن برنامج الابتعاث الخارجي، وارتفاع نسبة مشاركة النساء في المجالات القانونية كالمرافعة في المحاكم، والعمل في النيابة العامة أو محاميات، وصدور تعليمات من النائب العام بمعاملة المحاميات كالمحامين.
خصوصيات المرأة الإجرائية بحسب النيابة
مراعاة خصوصية التحقيق مع الفتيات.
سماع أقوال المرأة واستجوابها بحضور أحد المحارم أو بما يمنع الخلوة.
إذا لم يكن بالمسكن المراد تفتيشه إلا امرأة تقوم على التفتيش امرأة.
حماية المرأة العاملة من التحرش.
عمل المرأة في النيابة على كادر أعضاء النيابة العامة.
عمل المرأة ضمن الوظائف الإدارية بالنيابة.
5 مجالات لعمل المرأة في «العدل»
باحثة اجتماعية
باحثة شرعية
باحثة قانونية
مساعدة إدارية
مطورة برامج أولى