اقتصاد
التوطين يكشف التستر بزيادة إغلاق المحلات التجارية لـ30 %
تاريخ النشر: 11 مارس 2019 03:06 KSA
أدت برامج التوطين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الكشف عن التستر التجاري في التجزئة، بعد انسحاب 30 % من محلات القطاع خلال الـ6 أشهر الماضية. وقال مختصون: إن إغلاق العديد من محلات التجزئة، لن يؤثر بالقطاع؛ لإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية بزيادة استثماراتهم بتلك القطاعات، وامتلاكهم لمحلات يديرونها بأنفسهم، إضافةً إلى انتشار مفهوم التجارة الإلكترونية، موضحين أن توطين قطاع التجزئة يسهم في الحد من التستر التجاري بنسبة 70 % .
وأكد نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة الدكتور واصف كابلي، أن قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنةً على السعوديين والسعوديات، إضافةً إلى إلزام المحلات بتوفير الكاشيرات، وفتح حساب بنكي للمؤسسة يسهم في الحد من التستر التجاري، مضيفًا أن نسبة إغلاق المحلات التجارية وانسحابها من السوق قد تصل إلى 30 % خلال الـ6 شهور الماضية؛ لعدم توفر الكوادر الوطنية المدربة للعمل بتلك المجالات.
وطالب الجهات المعنية بتدريب الكوادر الوطنية للعمل بتلك المحلات؛ لضمان عدم خروجهم منها، إضافةً إلى تقديم التمويل الكافي لهم؛ لتمكينهم على فتح محلات لهم والعمل بها.
وقال عضو مجلس إدارة مجموعة السنبلة زياد اللحيدان: إن توطين المحلات التجارية وفتح المجال أمام الشباب والشابات السعوديين، يسهم في إغلاق العديد من المحلات التي تسيطر عليها العمالة الوافدة، وخروجهم من السوق، وبذلك يتم القضاء على التستر التجاري بنسبة تتراوح ما بين الـ50 – 60 % ، من خلال تدريب وتأهيل الشباب والشابات على تلك الوظائف، ودعمهم ماديًّا، وتمكينهم من فتح محلات يديرونها بأنفسهم.
وقال رئيس لجنة رواد الأعمال بغرفة مكة، عبدالله فيلالي: إن العديد من المنشآت التجارية التي تعمل تحت التستر التجاري، خرجت من السوق؛ ما أسهم في فتح المجال للشباب السعودي بفتح محلات تحت إدارتهم، إضافةً إلى زيادة استثمارات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال عضو الجمعية الاقتصادية السعودية الدكتور عبدالله المغلوث: إن توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام منافذ البيع في 12 نشاطًا، يسهم في الحد من التستر التجاري بنسبة 70 % ، وإغلاق المحلات التجارية التي يسيطر عليها العمالة الوافدة، وفتح المجال لدخول الكوادر الوطنية للاستثمار بتلك المجالات، وفتح مشروعات خاصة بهم، إضافةً إلى تقليل نسبة الحوالات الخارجية.
وأضاف أن إغلاق العديد من المحلات التجارية، لن يؤثر على السوق السعودي، لاسيما أن قطاع التجزئة أصبح بمفهوم جديد، وهو التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أن إغلاق بعض المحلات هو أمر طبيعي؛ نتيجة التضخم الذي حصل بقطاع التجزئة سابقًا.
وأكد المحامي عماد شاطر، أن العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، يكون للقاضي الخيار بالحكم على أطراف جريمة التستر الحكم بالسجن تصل إلى سنتين لكل مُدان، أو بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، في حال وجد أن الجريمة تمس الاقتصاد الوطني بشكل كبير، وتسببت الجريمة في الإخلال بقواعد التجارة، كما يمكن في بعض الحالات، فرز القضية وإحالة جزء منها إلى هيئة المنافسة للتحقيق والحكم على المتهمين في حال إخلالهم، والإضرار بالسوق التجاري وخلق مناخ تجاري غير سليم كالتلاعب بالأسعار، أو التلاعب بكميات البضائع، أو التكتل لتحديد الأسعار، وإيقاع العقوبات المنصوصة عليها في مجلس المنافسة، والتي تصل إلى شطب السجل التجاري وتصفية النشاط التجاري.
كما أن القانون ينص على منع المتستر السعودي من مزاولة التجارة لمدة تصل إلى 5 سنوات، وإلزامه بالإعلان عن العقوبات في الصحف المحلية على نفقته في حال ثبت إدانته، أما الوافد فيحكم عليه بالإبعاد عن البلاد، مع عدم تمكنه للدخول للمملكة للحج أو العمرة دون إخلال بأي عقوبات أخرى في أي نظام آخر، كما يمكن تضمين المدانين في هذه الجرائم خسائر الآخرين التي تسببوا بها بعد التثبت منها.
وأكد نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة الدكتور واصف كابلي، أن قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنةً على السعوديين والسعوديات، إضافةً إلى إلزام المحلات بتوفير الكاشيرات، وفتح حساب بنكي للمؤسسة يسهم في الحد من التستر التجاري، مضيفًا أن نسبة إغلاق المحلات التجارية وانسحابها من السوق قد تصل إلى 30 % خلال الـ6 شهور الماضية؛ لعدم توفر الكوادر الوطنية المدربة للعمل بتلك المجالات.
وطالب الجهات المعنية بتدريب الكوادر الوطنية للعمل بتلك المحلات؛ لضمان عدم خروجهم منها، إضافةً إلى تقديم التمويل الكافي لهم؛ لتمكينهم على فتح محلات لهم والعمل بها.
وقال عضو مجلس إدارة مجموعة السنبلة زياد اللحيدان: إن توطين المحلات التجارية وفتح المجال أمام الشباب والشابات السعوديين، يسهم في إغلاق العديد من المحلات التي تسيطر عليها العمالة الوافدة، وخروجهم من السوق، وبذلك يتم القضاء على التستر التجاري بنسبة تتراوح ما بين الـ50 – 60 % ، من خلال تدريب وتأهيل الشباب والشابات على تلك الوظائف، ودعمهم ماديًّا، وتمكينهم من فتح محلات يديرونها بأنفسهم.
وقال رئيس لجنة رواد الأعمال بغرفة مكة، عبدالله فيلالي: إن العديد من المنشآت التجارية التي تعمل تحت التستر التجاري، خرجت من السوق؛ ما أسهم في فتح المجال للشباب السعودي بفتح محلات تحت إدارتهم، إضافةً إلى زيادة استثمارات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال عضو الجمعية الاقتصادية السعودية الدكتور عبدالله المغلوث: إن توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام منافذ البيع في 12 نشاطًا، يسهم في الحد من التستر التجاري بنسبة 70 % ، وإغلاق المحلات التجارية التي يسيطر عليها العمالة الوافدة، وفتح المجال لدخول الكوادر الوطنية للاستثمار بتلك المجالات، وفتح مشروعات خاصة بهم، إضافةً إلى تقليل نسبة الحوالات الخارجية.
وأضاف أن إغلاق العديد من المحلات التجارية، لن يؤثر على السوق السعودي، لاسيما أن قطاع التجزئة أصبح بمفهوم جديد، وهو التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أن إغلاق بعض المحلات هو أمر طبيعي؛ نتيجة التضخم الذي حصل بقطاع التجزئة سابقًا.
وأكد المحامي عماد شاطر، أن العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، يكون للقاضي الخيار بالحكم على أطراف جريمة التستر الحكم بالسجن تصل إلى سنتين لكل مُدان، أو بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، في حال وجد أن الجريمة تمس الاقتصاد الوطني بشكل كبير، وتسببت الجريمة في الإخلال بقواعد التجارة، كما يمكن في بعض الحالات، فرز القضية وإحالة جزء منها إلى هيئة المنافسة للتحقيق والحكم على المتهمين في حال إخلالهم، والإضرار بالسوق التجاري وخلق مناخ تجاري غير سليم كالتلاعب بالأسعار، أو التلاعب بكميات البضائع، أو التكتل لتحديد الأسعار، وإيقاع العقوبات المنصوصة عليها في مجلس المنافسة، والتي تصل إلى شطب السجل التجاري وتصفية النشاط التجاري.
كما أن القانون ينص على منع المتستر السعودي من مزاولة التجارة لمدة تصل إلى 5 سنوات، وإلزامه بالإعلان عن العقوبات في الصحف المحلية على نفقته في حال ثبت إدانته، أما الوافد فيحكم عليه بالإبعاد عن البلاد، مع عدم تمكنه للدخول للمملكة للحج أو العمرة دون إخلال بأي عقوبات أخرى في أي نظام آخر، كما يمكن تضمين المدانين في هذه الجرائم خسائر الآخرين التي تسببوا بها بعد التثبت منها.