وزير النقل: القطاع البحري يشهد نقلة نوعية.. والموانئ السعودية من أهم موانئ المنطقة
تاريخ النشر: 11 مارس 2019 13:14 KSA
رعى معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم، انطلاق أعمال المؤتمر السعودي البحري الثاني بدورته الثانية، الذي تنظمه شركة "سي تريد"، بالشراكة مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وشركة "البحري"، وذلك بفندق "فور سيزونز الرياض"، ويستمر لمدة يومين، حيث أوضح وزير النقل أن القطاع البحري يمتلك الحصة الأكبر من حجم التبادل التجاري حول العالم، إذ يتم نقل 90% من تجارة العالم عبر البحار، وتستقبلها الموانئ البحرية، مما يتطلب من القطاع البحري تغيرات عديدة، وتجديد مستمر تتمثل في تطوير المرافق والتجهيزات وتغيير أنماط النقل البحري وتوسيع أنشطة الحاويات، إلى جانب زيادة أحجام السفن والأساطيل العابرة للقارات وضخامة حمولتها، مفيداً أن تنظيم هذا المؤتمر جاء ليواكب هذه التغيرات والتطورات المتلاحقة من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لتطوير العمل في القطاع البحري.
وأكد الدكتور العامودي أن القطاع البحري في المملكة يحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ويتمثل ذلك في ظل ما يشهده في الآونة الأخيرة من نقلة نوعية ومهمة شملت منشآته وتجهيزاته ومعداته ومرافقه وآلياته التشغيلية واللوجستية، حتى أصبحت الموانئ السعودية من أهم الموانئ في المنطقة ومقصدًا للعديد من خطوط الملاحة العالمية. وأفاد أن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، يأتي تأكيدًا على الرعاية الملكية لدعم القطاع، وتعظيم دوره التنموي والاقتصادي للمنطقة، وليكمل مع مجموعة الكيانات التي تسعى إلى بناء منصة لوجستية ذات كفاءة عالية تسهم في تحقيق طموح البرنامج لزيادة الصادرات لتبلغ أكثر من 600 مليار بحلول عام 2030م.
وبين معالي وزير النقل أن الآمال والتطلعات معقودة على هذا المؤتمر نحو مواكبة التطورات والمستجدات العالمية في القطاع البحري والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية المباشرة ودعم المبادرات الرامية إلى خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين؛ بما يعود بالفائدة على القطاعات الوطنية والإسهام في تنفيذ الأعمال والمبادرات والتوجهات المرسومة، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030، من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاقتصاد والاستثمار ودعم الحركة التجارية. وأشاد معاليه بما تقوم به جميع قطاعات منظومة النقل في المملكة من جهود للإسهام في الخطط التنموية والاقتصادية التي رسمتها المملكة، انطلاًقا من مسؤولياتهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي وجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا يربطها بالعالم وحلقة وصل للقارات الثلاث، منوهاً بدور القطاع الخاص كونه الشريك الإستراتيجي لتحقيق أهداف وركائز رؤية المملكة 2030.
بعد ذلك ألقى الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي لشركة "البحري" المهندس عبدالله الدبيخي كلمة تناول فيها قطاع الصناعة البحرية والأنشطة التجارية المرتبطة بالبحر، مبيناً أن النقل البحري وصناعة وصيانة السفن وبناء وإدارة الموانئ وصيد الأسماك من أقدم الأنشطة التجارية، ومازالت إلى اليوم تسهم في الاقتصاد العالمي حيث إن 90% من التجارة العالمية تنقل بحراً. وأفاد أن عدد السفن العاملة حول العالم قرابة 53 ألف سفينة متعددة الأغراض والأحجام، مسجلة في 150 دولة، سعتها مليارين طن متري، تنقل 11 مليار طن من البضائع والمنتجات سنوياً، وتقدر قيمتها بـ 800 مليار دولار، منها 17 ألف سفينة لنقل البضائع العامة، و11 ألف سفينة لنقل البضائع السائبة، و7 آلاف صهريج لنقل الموائع مثل النفط والمشتقات البترولية. وبين أن قطاع النقل البحري والخدمات البحرية في يساهمان في اقتصاديات الدول بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنوياً، ويوظف مليون ونصف موظف وينمو سنوياً بنسبة 3%، كما أن قطاع النقل البحري وإدارة الموانئ يساهمان في الناتج المحلي الإجمالي للدول.
وأبان المهندس الدبيخي أن قطاع النقل البحري يتصف بعدة صفات تميزه عن غيره من الأنشطة التجارية منها الموسمية حيث إن أسعار الشحن تتقلب من فترة لأخرى، ويتطلب امتلاك حد أدنى من السفن ليكون مربحاً، كما أن القطاع لا يحظى بالكثير من الاهتمام والدراسات والتحليل. وتطرق في كلمته عن التحديات التي تواجه قطاع النقل ومنها الحروب والقرصنة، والتدخلات السياسية في التجارة العالمية، والتنظيمات المتعددة التي تحكم قطاع النقل ومنها ما صدر مؤخراً من المنظمة العالمية البحرية "IMO" في تقنين نسبة الكبريت في الوقود. وأدلى معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الدكتور نبيل بن محمد العامودي بتصريح صحفي عقب الحفل أكد خلاله أن انعقاد أعمال المؤتمر السعودي البحري الثاني يأتي لتأكيد روية المملكة 2030 في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة ويعد القطاع البحري من أهم هذه القطاعات، مفيداً أن المملكة حققت الكثير من الإنجازات ومنها تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ من 14 يومًا إلى أقل من 5 أيام، والتوجه إلى تقليصها لمدة 3 أيام في نهاية عام 2020، كما تم تحقيق زيادة في حركة البضائع في هذا العام بالمقارنة عن العام الماضي، مما يبرهن متانة الاقتصاد السعودي. وبين أن القطاع البحري جزء من رؤية المملكة 2030 من ناحية تطوير القطاع اللوجستي، وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.
وأفاد الدكتور العامودي أن وزارة النقل لديها إستراتيجية لتكون المملكة الأولى إقليميا، وتحقيق مركز لوجستي في قطاع النقل ويحتاج للوصول لهذه المرحلة تضافر الجهود بين العديد من الجهات الحكومية وأيضا تضافر الجهود مع القطاع الخاص الذي لديه دور فقد تم رفع دوره نسبة مشاركته من 40% في عام 2018 إلى أكثر 60% بحلول عام 2020.
وأكد الدكتور العامودي أن القطاع البحري في المملكة يحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ويتمثل ذلك في ظل ما يشهده في الآونة الأخيرة من نقلة نوعية ومهمة شملت منشآته وتجهيزاته ومعداته ومرافقه وآلياته التشغيلية واللوجستية، حتى أصبحت الموانئ السعودية من أهم الموانئ في المنطقة ومقصدًا للعديد من خطوط الملاحة العالمية. وأفاد أن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، يأتي تأكيدًا على الرعاية الملكية لدعم القطاع، وتعظيم دوره التنموي والاقتصادي للمنطقة، وليكمل مع مجموعة الكيانات التي تسعى إلى بناء منصة لوجستية ذات كفاءة عالية تسهم في تحقيق طموح البرنامج لزيادة الصادرات لتبلغ أكثر من 600 مليار بحلول عام 2030م.
وبين معالي وزير النقل أن الآمال والتطلعات معقودة على هذا المؤتمر نحو مواكبة التطورات والمستجدات العالمية في القطاع البحري والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية المباشرة ودعم المبادرات الرامية إلى خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين؛ بما يعود بالفائدة على القطاعات الوطنية والإسهام في تنفيذ الأعمال والمبادرات والتوجهات المرسومة، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030، من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاقتصاد والاستثمار ودعم الحركة التجارية. وأشاد معاليه بما تقوم به جميع قطاعات منظومة النقل في المملكة من جهود للإسهام في الخطط التنموية والاقتصادية التي رسمتها المملكة، انطلاًقا من مسؤولياتهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي وجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا يربطها بالعالم وحلقة وصل للقارات الثلاث، منوهاً بدور القطاع الخاص كونه الشريك الإستراتيجي لتحقيق أهداف وركائز رؤية المملكة 2030.
بعد ذلك ألقى الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي لشركة "البحري" المهندس عبدالله الدبيخي كلمة تناول فيها قطاع الصناعة البحرية والأنشطة التجارية المرتبطة بالبحر، مبيناً أن النقل البحري وصناعة وصيانة السفن وبناء وإدارة الموانئ وصيد الأسماك من أقدم الأنشطة التجارية، ومازالت إلى اليوم تسهم في الاقتصاد العالمي حيث إن 90% من التجارة العالمية تنقل بحراً. وأفاد أن عدد السفن العاملة حول العالم قرابة 53 ألف سفينة متعددة الأغراض والأحجام، مسجلة في 150 دولة، سعتها مليارين طن متري، تنقل 11 مليار طن من البضائع والمنتجات سنوياً، وتقدر قيمتها بـ 800 مليار دولار، منها 17 ألف سفينة لنقل البضائع العامة، و11 ألف سفينة لنقل البضائع السائبة، و7 آلاف صهريج لنقل الموائع مثل النفط والمشتقات البترولية. وبين أن قطاع النقل البحري والخدمات البحرية في يساهمان في اقتصاديات الدول بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنوياً، ويوظف مليون ونصف موظف وينمو سنوياً بنسبة 3%، كما أن قطاع النقل البحري وإدارة الموانئ يساهمان في الناتج المحلي الإجمالي للدول.
وأبان المهندس الدبيخي أن قطاع النقل البحري يتصف بعدة صفات تميزه عن غيره من الأنشطة التجارية منها الموسمية حيث إن أسعار الشحن تتقلب من فترة لأخرى، ويتطلب امتلاك حد أدنى من السفن ليكون مربحاً، كما أن القطاع لا يحظى بالكثير من الاهتمام والدراسات والتحليل. وتطرق في كلمته عن التحديات التي تواجه قطاع النقل ومنها الحروب والقرصنة، والتدخلات السياسية في التجارة العالمية، والتنظيمات المتعددة التي تحكم قطاع النقل ومنها ما صدر مؤخراً من المنظمة العالمية البحرية "IMO" في تقنين نسبة الكبريت في الوقود. وأدلى معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الدكتور نبيل بن محمد العامودي بتصريح صحفي عقب الحفل أكد خلاله أن انعقاد أعمال المؤتمر السعودي البحري الثاني يأتي لتأكيد روية المملكة 2030 في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة ويعد القطاع البحري من أهم هذه القطاعات، مفيداً أن المملكة حققت الكثير من الإنجازات ومنها تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ من 14 يومًا إلى أقل من 5 أيام، والتوجه إلى تقليصها لمدة 3 أيام في نهاية عام 2020، كما تم تحقيق زيادة في حركة البضائع في هذا العام بالمقارنة عن العام الماضي، مما يبرهن متانة الاقتصاد السعودي. وبين أن القطاع البحري جزء من رؤية المملكة 2030 من ناحية تطوير القطاع اللوجستي، وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.
وأفاد الدكتور العامودي أن وزارة النقل لديها إستراتيجية لتكون المملكة الأولى إقليميا، وتحقيق مركز لوجستي في قطاع النقل ويحتاج للوصول لهذه المرحلة تضافر الجهود بين العديد من الجهات الحكومية وأيضا تضافر الجهود مع القطاع الخاص الذي لديه دور فقد تم رفع دوره نسبة مشاركته من 40% في عام 2018 إلى أكثر 60% بحلول عام 2020.