اقتصاد
«سايرك 5» يوصي بتحويل «العقاري» إلى بنك إسكاني
تاريخ النشر: 12 مارس 2019 03:07 KSA
أوصى المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 5» بجعل هيئة العقار المرجع الرئيس للصناعة في تطوير الأنظمة والإجراءات، والإسراع في نقل اختصاصات التسجيل العيني في وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية الأخرى إلى الهيئة العامة للعقار، إضافة إلى تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك إسكاني يسهم في عملية التمويل المباشر وفق برامج محددة.
جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمه مجلس الغرف ممثلًا باللجنة الوطنية العقارية بالرياض برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل.
ودعت التوصيات إلى إعادة النظر في آلية تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بما يعزز نمو القطاع العقاري، وأتممة إجراءات الجهات الحكومية المعنية لتعديل استعمالات الأراضي المملوكة للقطاع الخاص ورفع مستوى التنسيق بينهم، والعمل على إيجاد الحلول العادلة المناسبة لإنهاء قضايا صكوك الأراضي الملغاة والموقوفة والصادرة من كتابات العدل.
وأوصى المؤتمر بتمويل المشاريع العقارية للقطاع الخاص ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال برامج تمويلية حكومية وحث هيئة عقارات الدولة لتسهيل أنظمة الاستثمار وإجراءاته في عقارات الدولة. كما أوصى باشتراط هيئة المقيمين المعتمدين قبل إصدار تصريح ممارسة مهنة التقييم العقاري، بمزاولة العمل في إحدى الشركات المختصة بالتقييم لمدة لا تقل عن سنتين، مع إنشاء كليات متخصصة في القطاع العقاري.
جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمه مجلس الغرف ممثلًا باللجنة الوطنية العقارية بالرياض برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل.
ودعت التوصيات إلى إعادة النظر في آلية تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بما يعزز نمو القطاع العقاري، وأتممة إجراءات الجهات الحكومية المعنية لتعديل استعمالات الأراضي المملوكة للقطاع الخاص ورفع مستوى التنسيق بينهم، والعمل على إيجاد الحلول العادلة المناسبة لإنهاء قضايا صكوك الأراضي الملغاة والموقوفة والصادرة من كتابات العدل.
وأوصى المؤتمر بتمويل المشاريع العقارية للقطاع الخاص ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال برامج تمويلية حكومية وحث هيئة عقارات الدولة لتسهيل أنظمة الاستثمار وإجراءاته في عقارات الدولة. كما أوصى باشتراط هيئة المقيمين المعتمدين قبل إصدار تصريح ممارسة مهنة التقييم العقاري، بمزاولة العمل في إحدى الشركات المختصة بالتقييم لمدة لا تقل عن سنتين، مع إنشاء كليات متخصصة في القطاع العقاري.