"التجارة" تشهر بمنشأة حلويات مستوردة بعرعر
تاريخ النشر: 18 مارس 2019 22:53 KSA
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تجارية تختص باستيراد المواد الغذائية والحلويات بمدينة عرعر بالحدود الشمالية وذلك إثر ثبوت مخالفتها لنظام البيانات التجارية بعرضها لمنتجات غذائية لا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بعرعر يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أثناء القيام بجولاتها التفتيشية المحال التجارية بعرعر حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المستودع التابع للمنشأة كمية من الحلويات المستوردة والتي لا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية وهو ما يعد مخالفة لنظام البيانات التجارية، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالف.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بعرعر يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أثناء القيام بجولاتها التفتيشية المحال التجارية بعرعر حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المستودع التابع للمنشأة كمية من الحلويات المستوردة والتي لا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية وهو ما يعد مخالفة لنظام البيانات التجارية، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالف.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.