زيادة المعاملات غير النقدية إلى 28 % والرهون العقارية لـ 16 %

كشف برنامج تطوير القطاع المالى عن أهداف سلسلة من المبادرات التي يعمل على تنفيذها مع قرب انطلاق مؤتمر تطوير القطاع في 24 أبريل الجاري بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء الماليين. وأشار إلى أن من أبرز المبادرات رفع معدل الادخار من 2.4% من الدخل السنوي إلى 10%، ومبادرة رفع نسبة ملكية الحسابات المصرفية للسعوديين البالغين من 74% إلى 90% أسوة بالدول المتقدمة. كما تشمل مبادرة رفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى 16% ومبادرة رفع حصة تمويل المنشآت الصغيرة إلى 5%، فضلاً عن مبادرة زيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 28% من خلال الحد من النقد المتداول ورقيًا وضمان المزيد من الشفافية لرصد التدفقات المالية. ويشارك في المؤتمر وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد ورئيس هيئة السوق المالية لاستعراض أبرز المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع واستقطاب الاستثمارات من الخارج. ووضعت رؤية 2030، ضمن أحد أبرز أهدافها ضرورة زيادة معدل الادخار لمواكبة الدول الأخرى لأهميته البالغة في الترشيد وتحسين جودة الحياة، وفيما يتعلق بالقطاع البنكي؛ زادت معدلات التمويل العقارية إلى 230 مليار ريال للأفراد والشركات العام الماضي، بما يسهم في توفير خيارات متعددة للعملاء للحصول على السكن المناسب.

ويستعرض رئيس هيئة سوق المال في المؤتمر الإصلاحات التي تم تطبيقها على مدار 4 سنوات في سوق الأسهم من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية ورفع حصة المستثمر الأجنبي في السوق، وقد أثمرت هذه السياسات عن دخول 340 شركة للسوق والانضمام إلى مؤشري فوتسي راسل وإس أند بي داو جونز، وسط توقعات بأن يؤدي ذلك إلى استقطاب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في المرحلة الأولى. وعززت وزارة المالية ومؤسسة النقد من الخيارات ووسائل الدفع المختلفة بالتنسيق من مختلف القطاعات من أجل زيادة المعاملات غير النقدية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء. والجدير بالذكر أن الجهود الراهنة في هذا الصدد بدأت ببرنامج يسر لتيسير المعاملات والذي انطلق قبل أكثر من 10 سنوات وخصصت الدولة له 3 مليارات ريال في ذلك الوقت.