«الشورى» يطالب «العدل» بحق الأم الحاضنة في أجرة المسكن
تاريخ النشر: 10 أبريل 2019 03:09 KSA
طالب مجلس الشورى وزارة العدل بحث القضاة على ضمان حق الأم الحاضنة في أجرة المسكن ضمن النفقة العامة، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عدد من العضوات.
كما طالب الوزارة بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعًا وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.
ودعا المجلس إلى زيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها، وتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه.
كما دعا المجلس الوزارة إلى إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مددًا للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق.
من جهة اخرى طالب المجلس وزارة الصحة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة,وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي المقبل.
ودعا الوزارة للعمل على بناء نظام حوكمة فعَّال يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ويحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، وتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن.
وشدد المجلس في قراره على وضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية، والإكلينيكية وعضوية اللجان الطبية المختلفة بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري.
وطالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على توفير التخصصات الصحية اللازمة في مستشفيات المناطق الطرفية في المملكة، وتفعيل «بطاقة أولوية» والتوسع في خدماتها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة إنشاء بنك للجلد لاستخدامه في الاحتياجات الطبية وفقًا للمعايير الدولية.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي، والعمل على إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون إلى منازلهم.
إدراج المخدرات للفحص الطبي قبل الزواج
تقدم عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري بتوصية إضافية تطالب فيها وزارة الصحة بدراسة التوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، بإضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات، والأمراض النفسية والعقلية والأمراض الوراثية الشائعة، لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة الصحية بيّن أن هناك لجنة طبية للفحص الطبي قبل الزواج تختص بتحديد الأمراض التي يتضمَّنها برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، وهي التي تقوم بدراسة الأمراض الوراثية ومتابعة المستجدات في هذا الشأن، كما أن الممارسات العالمية المطبقة لا تشير إلى إدراج فحص المخدرات أو الأمراض النفسية ضمن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج.
كما طالب الوزارة بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعًا وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.
ودعا المجلس إلى زيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها، وتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه.
كما دعا المجلس الوزارة إلى إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مددًا للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق.
من جهة اخرى طالب المجلس وزارة الصحة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة,وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي المقبل.
ودعا الوزارة للعمل على بناء نظام حوكمة فعَّال يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ويحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، وتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن.
وشدد المجلس في قراره على وضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية، والإكلينيكية وعضوية اللجان الطبية المختلفة بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري.
وطالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على توفير التخصصات الصحية اللازمة في مستشفيات المناطق الطرفية في المملكة، وتفعيل «بطاقة أولوية» والتوسع في خدماتها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة إنشاء بنك للجلد لاستخدامه في الاحتياجات الطبية وفقًا للمعايير الدولية.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي، والعمل على إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون إلى منازلهم.
إدراج المخدرات للفحص الطبي قبل الزواج
تقدم عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري بتوصية إضافية تطالب فيها وزارة الصحة بدراسة التوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، بإضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات، والأمراض النفسية والعقلية والأمراض الوراثية الشائعة، لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة الصحية بيّن أن هناك لجنة طبية للفحص الطبي قبل الزواج تختص بتحديد الأمراض التي يتضمَّنها برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، وهي التي تقوم بدراسة الأمراض الوراثية ومتابعة المستجدات في هذا الشأن، كما أن الممارسات العالمية المطبقة لا تشير إلى إدراج فحص المخدرات أو الأمراض النفسية ضمن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج.