رفع نسبة تأمين المركبات الإلزامي إلى 75 % والطبي لـ45 %

يبحث مؤتمر تطويرالقطاع المالي 24 إبريل الجاري سبل تنفيذ التأمين الإلزامي على المركبات والتأمين الصحي؛ بهدف رفع نسبة التغطية فيهما بنسبة 75و45% على التوالي، أوضح ذلك، برنامج تطوير القطاع المالي في تقرير له مع اقتراب موعد المؤتمر بالرياض، بحضور شركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين والمصارف والشركات الكبرى، وأشار البرنامج إلى أهمية زيادة نسبة التغطية التأمينية الإلزامية، ووصول نسبة التأمين على المركبات إلى 75% والتأمين الصحي إلى 45 % في العام المقبل، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى خفض كلفة التأمين وحماية ثروة الأفراد وزيادة الأقساط المكتتبة، كما يؤدي ذلك إلى زيادة عمق السوق إلى 3.2% في عام 2020. ووفقا للتقارير، فإن حجم التأمين على المركبات والطبي يمثلان 75% من السوق بحوالى 30 مليار ريال أقساط مكتتب بها سنويًا، ويعد هذا الحجم متواضعًا مقارنة بالنشاط الاقتصادي والناتج المحلي للمملكة الذي قارب 3 تريليون ريال، وعلى الرغم من ارتفاع عدد المركبات بالسوق السعودي إلا أن نسبة تتراوح بين 40 - 50% لازالت خارج التأمين، ووفقًا لمجلس الضمان الصحي التعاوني، فإن عدد المواطنين المشمولين حاليًا بالتأمين الصحي في القطاع الخاص تبلغ قرابة 3 ملايين فقط وسط توقعات بارتفاع العدد في الأعوام المقبلة بعد التدابير التي تم الإعلان عنها مؤخرًا؛ لإلزام القطاع الخاص بالتأمين على جميع المواطنين وأسرهم، وتبلغ حصة التأمين الطبي حاليًا حوالى 52% من السوق، فيما لا تزيد حصة التأمين على المركبات عن 24%، وفي المقابل ارتفع عدد الأجانب المؤمن عليهم طبيًا إلى أكثر من 9 ملايين بعد أكثر من 10 سنوات من بدء التطبيق، ومن المتوقع أن يتطرق المؤتمر إلى التحديات التي تواجه قطاع التأمين ومن أبرزها ارتفاع التكاليف والمنافسة الشديدة وسط دعوات برزت مؤخرًا بأهمية التوسع في الاندماجات لتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة.