اللواء عثمان: إلغاء قانون جهاز الأمن وتصفية مليشيات المؤتمر الوطني أولوية
تاريخ النشر: 15 أبريل 2019 03:03 KSA
أعرب اللواء اركان حرب عثمان عبدالله وزير دفاع الحكومة الانتقالية في ثورة أبريل 1985 في صفحته على الفيس بوك عن تأييده للانتفاضة الشعبية العارمة التي أسقطت نظام البشير ودعا اللواء عثمان المجلس العسكري الانتقالي إلى أن هناك ملفات يجب أن تحظى بأسبقيّة أولى في السيطرة:
* مراجعة الفضائيات (المُسماة مُستقلّة) والمحسُوبة -نهجاً- على النظام المُباد، وإعادة النظر في القوانين التي مُنحت بموجبها تراخيص.
* إذاعات البث على تردد (Frequency Module، (FM, ومراجعة تراخيصها ومهامها والشروط التى مُنحت بموجبها التراخيص.
* العناصر المُسلّحة من دفاع شعبى، وشُرطة شعبية، وكتائب ظل، واتحادات طُلاب المؤتمر الوطني، والشُرطة السِريّة، وأي وحدات مُسلّحة تحت أيّ مُسمّى، حصر مُستودعاتها، ونقلياتها، وأسلحتها، ومقارها، وكوادرها، وتجريدها من كل ذلك وإدراجه فى عهدة القوات المُسلّحة.
* إلغاء قانون جهاز الأمن الحالى وقصر مهامه -طبقاً لدستور ٢٠٠٥- فى جمع المعلومات، وتصنيفها، ورفعها لجهات الاختصاص، عليه يتم تجريد عناصر الجهاز من كل السلاح عدا التسليح الشخصى (طبنجات). ويتم تسريح أفراده من المُجنّدين غير المُتخصصين.
* حصر شركات الجهاز وأموالها وأصولها فى المصارف، ومقاره المملوكة والمُستأجرة، فى الأحياء السكَنِيّة الراقية والشعبيّة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
* حصر نقليات الجهاز من مركبات عسكرية، وأجهزة اتصال ميدانية وهواتف خلوية، وأجهزة تنصت حضرية وخلويّة، وإسترجاع ما زاد عن الحاجة لعهدة الدولة.
* مراجعة مكاتب الجهاز ومُعتقلاته فى الخرطوم العُظمى والولايات وإعادة تخصيصها بما يخدم مهام الجهاز الجديد فقط.
* أيلولة منشآت الجهاز تحت التشييد فى الخرطوم الكُبرى وإدراج مستشفياته تحت أملاك الوزارات المناسبة، وزارة الصحة والسلاح الطبي، ومراسم الدولة.
* مصادرة دور حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم العُظمى وترك مقر واحد له في كلٌ مدينة، ومراجعة ما لديه من عقارات أخرى، فضلاً عن سبر غور مصادر تمويله ومراجعة حساباته واشتراكات عضويته وما زاد على ذلك فهو مال حكومي.
* مراجعة الفضائيات (المُسماة مُستقلّة) والمحسُوبة -نهجاً- على النظام المُباد، وإعادة النظر في القوانين التي مُنحت بموجبها تراخيص.
* إذاعات البث على تردد (Frequency Module، (FM, ومراجعة تراخيصها ومهامها والشروط التى مُنحت بموجبها التراخيص.
* العناصر المُسلّحة من دفاع شعبى، وشُرطة شعبية، وكتائب ظل، واتحادات طُلاب المؤتمر الوطني، والشُرطة السِريّة، وأي وحدات مُسلّحة تحت أيّ مُسمّى، حصر مُستودعاتها، ونقلياتها، وأسلحتها، ومقارها، وكوادرها، وتجريدها من كل ذلك وإدراجه فى عهدة القوات المُسلّحة.
* إلغاء قانون جهاز الأمن الحالى وقصر مهامه -طبقاً لدستور ٢٠٠٥- فى جمع المعلومات، وتصنيفها، ورفعها لجهات الاختصاص، عليه يتم تجريد عناصر الجهاز من كل السلاح عدا التسليح الشخصى (طبنجات). ويتم تسريح أفراده من المُجنّدين غير المُتخصصين.
* حصر شركات الجهاز وأموالها وأصولها فى المصارف، ومقاره المملوكة والمُستأجرة، فى الأحياء السكَنِيّة الراقية والشعبيّة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
* حصر نقليات الجهاز من مركبات عسكرية، وأجهزة اتصال ميدانية وهواتف خلوية، وأجهزة تنصت حضرية وخلويّة، وإسترجاع ما زاد عن الحاجة لعهدة الدولة.
* مراجعة مكاتب الجهاز ومُعتقلاته فى الخرطوم العُظمى والولايات وإعادة تخصيصها بما يخدم مهام الجهاز الجديد فقط.
* أيلولة منشآت الجهاز تحت التشييد فى الخرطوم الكُبرى وإدراج مستشفياته تحت أملاك الوزارات المناسبة، وزارة الصحة والسلاح الطبي، ومراسم الدولة.
* مصادرة دور حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم العُظمى وترك مقر واحد له في كلٌ مدينة، ومراجعة ما لديه من عقارات أخرى، فضلاً عن سبر غور مصادر تمويله ومراجعة حساباته واشتراكات عضويته وما زاد على ذلك فهو مال حكومي.