أوربا تنهي التوتر مع ترامب حول السيارات
تاريخ النشر: 15 أبريل 2019 13:44 KSA
وافقت دول الاتحاد الاوروبي الاثنين على بدء مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، رغم معارضة فرنسا، بحسب ما أفادت عدة مصادر أوروبية.
وصوتت فرنسا ضد الموافقة في حين امتنعت بلجيكا عن التصويت، بحسب المصادر. ويتمثل الهدف في تفادي حرب تجارية مع واشنطن. ولم يكن لاعتراض باريس تأثير لأن القرارات في المجال التجاري في الاتحاد الاوروبي تتخذ بالاغلبية الموصوفة. وبالتالي فان صوت فرنسا لم يكن لازما لاعتماد القرار. ووجدت فرنسا نفسها تحت ضغط باقي الاعضاء وخصوصا ألمانيا. وتهدف هذه المباحثات التجارية الى إنهاء التوتر مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يهدد بفرض رسوم على السيارات الأوروبية وهو قطاع بالغ الحساسية بالنسبة لالمانيا.
ويفترض أن يقتصر الاتفاق الاوروبي الاميركي المستقبلي على السلع الصناعية أي أنه لا يشمل الزراعة والخدمات أو الصفقات العامة. وتريد واشنطن أن يشمل الاتفاق الزراعة. وتنوي المفوضية الاوروبية البدء في التفاوض مع الولايات المتحدة حال اعتماد واشنطن تفويض التفاوض بأمل التوصل الى اتفاق قبل نهاية التفويض في 31 تشرين الاول/اكتوبر. واذا ما انجزت المفاوضات فان بروكسل تتوقع زيادة المبادلات بين الطرفين بنحو 10 بالمئة بحلول 2033 في القطاعات المعنية بالاتفاق ما يساوي 53 مليار يورو.
وصوتت فرنسا ضد الموافقة في حين امتنعت بلجيكا عن التصويت، بحسب المصادر. ويتمثل الهدف في تفادي حرب تجارية مع واشنطن. ولم يكن لاعتراض باريس تأثير لأن القرارات في المجال التجاري في الاتحاد الاوروبي تتخذ بالاغلبية الموصوفة. وبالتالي فان صوت فرنسا لم يكن لازما لاعتماد القرار. ووجدت فرنسا نفسها تحت ضغط باقي الاعضاء وخصوصا ألمانيا. وتهدف هذه المباحثات التجارية الى إنهاء التوتر مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يهدد بفرض رسوم على السيارات الأوروبية وهو قطاع بالغ الحساسية بالنسبة لالمانيا.
ويفترض أن يقتصر الاتفاق الاوروبي الاميركي المستقبلي على السلع الصناعية أي أنه لا يشمل الزراعة والخدمات أو الصفقات العامة. وتريد واشنطن أن يشمل الاتفاق الزراعة. وتنوي المفوضية الاوروبية البدء في التفاوض مع الولايات المتحدة حال اعتماد واشنطن تفويض التفاوض بأمل التوصل الى اتفاق قبل نهاية التفويض في 31 تشرين الاول/اكتوبر. واذا ما انجزت المفاوضات فان بروكسل تتوقع زيادة المبادلات بين الطرفين بنحو 10 بالمئة بحلول 2033 في القطاعات المعنية بالاتفاق ما يساوي 53 مليار يورو.