ماليزيا تعيد إحياء مشروع ضخم تدعمه الصين

أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الجمعة أن بلاده ستعيد إحياء مشروع تدعمه الصين وتبلغ تكلفته 34 مليار دولار لتطوير العقارات والنقل بعدما تم التخلي عنه في 2017. وجاء الإعلان بعدما اتفق البلدان هذا الشهر على استئناف العمل على مشروع سكك الحديد في ماليزيا الذي توقف في الماضي، في آخر مؤشر على تحسن العلاقات بعدما شهدت فترة من الجفاء.

ويتوقع أن يجذب مشروع "بندر ماليزيا" في كوالالمبور الذي تبلغ تكلفته 140 مليار رينغيت (34 مليار دولار) مؤسسات مالية وشركات وأن يشكل تقاطعا لعدة خطوط سكك حديد، بحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء. وأفاد البيان أنه تم إدخال تعديلات على الخطة الأساسية شملت إضافة 10000 وحدة سكنية ميسورة التكلفة و"حديقة للشعب".

وأُطلق المشروع في البداية عام 2011 في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب رزّاق لكن تم تعليق العمل به في 2017 جرّاء خلافات مالية. وخسر نجيب السلطة في انتخابات العام الماضي. ويواجه مذاك عشرات التهم المتعلقة بدوره المفترض في عمليات اختلاس طالت الصندوق السيادي الماليزي (1إم دي بي). وفي البداية، دعم الصندوق مشروع "بندر ماليزيا" لكن تم بيع حصة كبيرة فيه لاحقا إلى مشروع مشترك يضم شركة ماليزية والشركة الصينية لهندسة السكك الحديدية. وسيُستأنف المشروع مع المتعاقدين ذاتهم الذين يملكون حصة نسبتها 60 بالمائة بينما تملك الحكومة باقي الحصة.

وأفاد البيان أنه يجب النظر إلى مشروع "بندر ماليزيا" وخط السكك الحديدية الذي سيمتد من شرق ماليزيا إلى غربها "ضمن السياق الأوسع لتعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية على الأمد البعيد بين ماليزيا والصين". وأضاف أن المشروع "سيشكل مساهمة مهمة في مبادرة الحزام والطريق التي تتوقع ماليزيا أن تتمكن من الاستفادة منها".

ومن المنتظر أن ينضم مهاتير إلى غيره من قادة العالم في قمة ستركز على مبادرة بكين التي يطلق عليها "حزام واحد، طريق واحد" للمشاريع المرتبطة بالبنى التحتية في الصين الأسبوع المقبل. ويشمل البرنامج الذي تبلغ كلفته ترليون دولار مشاريع في البحر وأخرى تتعلق بسكك الحديد والطرقات في آسيا وإفريقيا وأوروبا. وتوترت العلاقات بين البلدين منذ خسر نجيب، الحليف المقرّب من بكين، السلطة وعلّق مهاتير سلسلة مشاريع ممولة من الصين وسط قلق من أن شروطها غير منصفة بالنسبة لماليزيا.