"التجارة" تشهر بمركز تجاري عرض مواد كهربائية غير مطابقة للمواصفات بالدمام
تاريخ النشر: 22 أبريل 2019 22:45 KSA
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز تجاري يختص في تجارة السلع والمنتجات الاستهلاكية بمدينة الدمام وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته في حيازة وعرض توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما تشكله تلك المواد من خطورة على سلامة مستخدميها.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام يقضي بفرض غرامة مالية على صاحب المركز وإغلاق المحل المخالف، ومصادرة وإتلاف كافة الكميات المضبوطة والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على المركز الواقع في حي طيبة بمدينة الدمام، حيث تم ضبط وحجز 614 قطعة من الأفياش والتوصيلات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام يقضي بفرض غرامة مالية على صاحب المركز وإغلاق المحل المخالف، ومصادرة وإتلاف كافة الكميات المضبوطة والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على المركز الواقع في حي طيبة بمدينة الدمام، حيث تم ضبط وحجز 614 قطعة من الأفياش والتوصيلات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.