اقتصاد
مؤتمر القطاع المالي يبحث استقطاب الاستثمارات الأجنبية لـ«التأمين»
تاريخ النشر: 23 أبريل 2019 03:08 KSA
يبحث مؤتمر القطاع المالي، المزمع إقامته يومي 24 و25 أبريل بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض الفرص الواعدة في سوق التأمين، التي تمثل عناصر جذب للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تطوير منتجات التأمين لتصبح أكثر تخصصًا، وذلك عبر جلسة نقاشية بعنوان «الارتقاء بالمنتجات التأمينية من خلال الابتكارات التقنية».
وتستهدف الجلسة النقاشية تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التأمين، بما في ذلك الحاجة إلى تطوير خبرات العاملين في القطاع، لتواكب التطورات التقنية في القطاع، إضافة إلى أهمية تعزيز مفهوم الابتكار، لاسيما فيما يتعلق بخلق منتجات جديدة تسهم في تلبية الاحتياجات المستحدثة للعملاء، ونسب التوطين في القطاع التي لا تتعدى 69%.
وتناقش الجلسة سبل تعزيز المنافسة لدى شركات التأمين المحلية أمام نظيراتها الأجنبية، والتي ستنعكس على مستوى جودة الخدمات والمنتجات التأمينية، واستقطاب أكبر شريحة ممكنة من العملاء، إلى جانب الاندماجات المتوقعة التي قد يشهدها سوق التأمين بالمملكة خلال المرحلة المقبلة، والتي من شأنها الإسهام في تأسيس كيانات اقتصادية قوية في السوق السعودي، إضافة إلى الجمع بين كفاءات التأمين المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تقديم خدمات أوسع وبجودة عالية.
ويترقب قطاع التأمين السعودي بدء دخول نشاط شركات التأمين الأجنبية إلى السوق المحلي إثر قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالسماح لشركات التأمين العالمية بممارسة نشاطها الاستثماري والدعوة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين.
ويمثل قطاع التأمين أحد أهم القطاعات التنموية التي تستهدفها (رؤية 2030)، بوصفه قطاعًا داعمًا للنمو الاقتصادي، كما أن دخول الشركات الأجنبية في هذه المرحلة سيسهم في تطوير النشاط المحلي ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع حاليًا والدفع نحو تبني تقنيات حديثة، وتعزيز الابتكار في منتجات التأمين، لهدف طرح المزيد من المنتجات، التي تعمل على تعميق سوق التأمين وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتستهدف الجلسة النقاشية تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التأمين، بما في ذلك الحاجة إلى تطوير خبرات العاملين في القطاع، لتواكب التطورات التقنية في القطاع، إضافة إلى أهمية تعزيز مفهوم الابتكار، لاسيما فيما يتعلق بخلق منتجات جديدة تسهم في تلبية الاحتياجات المستحدثة للعملاء، ونسب التوطين في القطاع التي لا تتعدى 69%.
وتناقش الجلسة سبل تعزيز المنافسة لدى شركات التأمين المحلية أمام نظيراتها الأجنبية، والتي ستنعكس على مستوى جودة الخدمات والمنتجات التأمينية، واستقطاب أكبر شريحة ممكنة من العملاء، إلى جانب الاندماجات المتوقعة التي قد يشهدها سوق التأمين بالمملكة خلال المرحلة المقبلة، والتي من شأنها الإسهام في تأسيس كيانات اقتصادية قوية في السوق السعودي، إضافة إلى الجمع بين كفاءات التأمين المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تقديم خدمات أوسع وبجودة عالية.
ويترقب قطاع التأمين السعودي بدء دخول نشاط شركات التأمين الأجنبية إلى السوق المحلي إثر قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالسماح لشركات التأمين العالمية بممارسة نشاطها الاستثماري والدعوة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين.
ويمثل قطاع التأمين أحد أهم القطاعات التنموية التي تستهدفها (رؤية 2030)، بوصفه قطاعًا داعمًا للنمو الاقتصادي، كما أن دخول الشركات الأجنبية في هذه المرحلة سيسهم في تطوير النشاط المحلي ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع حاليًا والدفع نحو تبني تقنيات حديثة، وتعزيز الابتكار في منتجات التأمين، لهدف طرح المزيد من المنتجات، التي تعمل على تعميق سوق التأمين وخدمة الاقتصاد الوطني.