الفرهود: نستهدف الوصول لـ30 علامة تجارية بنهاية العام

كشف سيف الفرهود، مدير مشروع الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية، العديدَ من المسارات الهادفة للتشجيع وتعزيز مكانة الامتياز التجاري، وفتح المجال لشريحة أكبر من أصحاب الأفكار الطموحة من الشباب السعوديين لتأسيس مشروعات ناجحة تكون ذات قيمة مضافة للناتج المحلي، وتهدف هذه المسارات إلى تصدير العلامات التجارية المميزة للخارج.

وأوضح الفرهود خلال حديثه، أمس ضمن ندوات معرض الامتياز العالمي التجاري المقام على مدى ثلاثة أيام في معارض الظهران الدولية، أن البنك يدعم المشروعات الناشئة بمبلغ يصل إلى «300» ألف ريال، ويمكن إعادة التمويل بالحجم نفسه، في حال سداد ما نسبته 70 %

من قيمة القرض.

وأكد أنهم يستهدفون في نهاية العام إلى رفع عدد العلامات التجارية المستفيدة من البنك إلى «30» علامة تجارية نهاية هذا العام؛ إذ إن العدد الحالي ثمان علامات، وقال: إن ذلك يتطلب المساعدة للمستثمر الناشئ في العديد من الأمور التي تخص المشروع الذي يسعى من خلاله لصناعة علامة تجارية، مشيرًا إلى أن النسبة العالمية تشير إلى أن 75 % من المشروعات الناشئة تتعثر في السنوات الثلاث الأولى، وإن كان هناك من يرى أن نسب تعثرها في بعض الدول قد يفوق هذه النسبة. وأضاف يوجد مسار ثاني يتعلق بالمشروعات الخاصة للسيارات وسيارات الأجرة يصل إلى مليون ريال، ومسار ثالث للمشروعات الأكثر تميزًا يصل فيها الدعم إلى أربعة ملايين ريال لجميع القطاعات والأنشطة، ولدينا أيضًا مسار جديد يختص بالامتياز التجاري؛ لتقليص نسب التعثر.

وأشار إلى أن ميزة القروض في بنك التنمية الاجتماعية، أنها تستردّ دون فوائد للمستفيدين مع متابعة المشروعات والسعي الدائم لحل أي عوائق تواجه المستثمر الناشئ .

وحول اشتراط الدعم للمشروعات لمن ليس لديهم وظيفة في القطاع الخاص، وأيضًا العام أو الحكومي قال الفرهود: الهدف هو أن يتفرغ المستثمر لمشروعه ويوجد بالقرب منه دومًا، ولا ينشغل بالعمل في القطاع الخاص، كما أن الموظف بالقطاع الحكومي لا يمكنه كما هو معروف فتح سجل تجاري.

ولفت إلى وجود دراسة لبعض التسهيلات، ومن بينها منح الراغب في الاستفادة من الدعم من الموظفين في القطاع الخاص وقت زمني محدد بترك عمله والتفرغ للجانب الاستثماري الذي حصل؛ من أجل دعم من بنك التنمية.

وجدد التأكيد على أن من أهم الأهداف هي تصدير علامات تجارية سعودية إلى دول الشرق الأوسط، ومن ثم بقية دول العالم، معتبرًا أن المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تمثل أحد روافد الاقتصاد في الكثير من الدول.

وأكد أن هناك شريحتين مستهدفتين للبنك، أولاهما شريحة العلامات التجارية التي يجب أن تتوسعَ وتنتشرَ، وأما الشريحة الثانية فهي شريحة الأفراد، سواء العاطلون عن العمل أو من تنطبق عليهم الشروط من سن «18 إلى 60» عامًا.