الاتحاد الأوروبي يغرّم خمسة مصارف مليار يورو لتواطئها في تحديد أسعار عملات
تاريخ النشر: 16 مايو 2019 14:57 KSA
فرضت سلطة مكافحة الاحتكار القوية في الاتحاد الأوروبي الخميس غرامات على خمسة مصارف كبرى بينها باركليز وسيتي غروب، بتهمة التواطؤ في سوق صرف العملات الأجنبية الضخم.
وغرّمت المفوضية الأوروبية مصارف
"باركليز"
"رويال بنك اوف سكوتلاند"
"سيتي غروب"
"جي بي مورغان"
"إم يو إف جي" الياباني بما مجموعه 1,07 مليار يورو بعد أن توصلت إلى أن مضاربين قاموا بالتواطؤ لتحديد أسعار صرف عملات مستخدمين غرف التواصل الالكترونية، وفق بيان. وقالت المفوضية إنها لم تفرض أي غرامة على العملاق المصرفي السويسري يو.إس.بي نظرا لأنه كشف عن التواطؤ للسلطات. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارغريتي فيستاغر إن "قرارات الكارتل هذه تبعث رسالة واضحة مفادها إن المفوضية لن تتساهل مع السلوك التواطئي في أي قطاع من الأسواق المالية". وأضافت بأن "سلوك هذه البنوك يقوض نزاهة القطاع على حساب الاقتصاد الأوروبي والمستهلكين".
ويتعلق القرار بقضيتي تلاعب بسعر صرف العملات، الأولى يطلق عليها "إيسكس إكبرس وجيمي" لأن جميع المضاربين (باستثناء جيمي) يقيمون في تلك المنطقة إلى الشرق من لندن، وفق المفوضية. والقضية الأخرى يطلق عليها "بانانا سبليت ثلاثية" لكن الذراع التنفيذي للاتحاد لم يشرح سبب تلك التسمية. وقالت المفوضية إن "بعض المضاربين أنشأوا غرف التواصل ثم دعوا بعضهم البعض للانضمام إليها، بناء على نشاطاتهم في التداول وانتماءاتهم الشخصية، ما أدى إلى خلق دوائر ثقة مغلقة". وحصل التواطؤ بين 2007 و2013 وهي تقريبا سنوات الأزمة المالية.
وغرّمت المفوضية الأوروبية مصارف
"باركليز"
"رويال بنك اوف سكوتلاند"
"سيتي غروب"
"جي بي مورغان"
"إم يو إف جي" الياباني بما مجموعه 1,07 مليار يورو بعد أن توصلت إلى أن مضاربين قاموا بالتواطؤ لتحديد أسعار صرف عملات مستخدمين غرف التواصل الالكترونية، وفق بيان. وقالت المفوضية إنها لم تفرض أي غرامة على العملاق المصرفي السويسري يو.إس.بي نظرا لأنه كشف عن التواطؤ للسلطات. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارغريتي فيستاغر إن "قرارات الكارتل هذه تبعث رسالة واضحة مفادها إن المفوضية لن تتساهل مع السلوك التواطئي في أي قطاع من الأسواق المالية". وأضافت بأن "سلوك هذه البنوك يقوض نزاهة القطاع على حساب الاقتصاد الأوروبي والمستهلكين".
ويتعلق القرار بقضيتي تلاعب بسعر صرف العملات، الأولى يطلق عليها "إيسكس إكبرس وجيمي" لأن جميع المضاربين (باستثناء جيمي) يقيمون في تلك المنطقة إلى الشرق من لندن، وفق المفوضية. والقضية الأخرى يطلق عليها "بانانا سبليت ثلاثية" لكن الذراع التنفيذي للاتحاد لم يشرح سبب تلك التسمية. وقالت المفوضية إن "بعض المضاربين أنشأوا غرف التواصل ثم دعوا بعضهم البعض للانضمام إليها، بناء على نشاطاتهم في التداول وانتماءاتهم الشخصية، ما أدى إلى خلق دوائر ثقة مغلقة". وحصل التواطؤ بين 2007 و2013 وهي تقريبا سنوات الأزمة المالية.