37 % تراجعًا في شراء السعوديين للعقارات بتركيا

كشف تقرير لوكالة بلومبرج عن تراجع في شراء السعوديين للعقارات في تركيا بنسبة 37% منذ نوفمبر الماضي، مشيرة إلى إلغاء الكثيرين خططهم للسياحة هناك والبحث عن وجهات بديلة للسفر إلى البوسنة وأذربيجان.

وأشارت إلى أن السعوديين تراجعوا إلى المركز السادس في تملك العقارات بتركيا بعد أن كانوا في المركز الأول لفترة ليست بالقصيرة. ونقلت عن سعوديين استطلعت رأيهم القول «الأمر أكثر من سياحة وترفيه لأنه يتعلق بواجب وطني ويجب الوقوف بجانب وطننا». وكانت الغرفة التجارية بالرياض نشرت تقريرا موسعا مؤخرا عن الصعوبات التي تتعرض لها الاستثمارات السعودية في تركيا وخاصة في تسجيل العقارات والتضييق على المستثمرين وتعطيل مصالحهم وابتزازهم من قبل جهات ومدعومة. وتضمن تقرير الغرفة منع سعوديين من دخول مساكنهم وعدم إعطائهم سند التمليك دون تحرك حقيقي من الجهات المختصة. ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في تركيا 10 مليارات دولار أغلبها في العقارات والصناعة.

من جهته دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير ناصر بن سعد منتسبي غرفة المدينة إلى توخي الحذر في ممارساتهم التجارية مع نظرائهم الأتراك نظراً لما تشهده البيئة الاستثمارية في تركيا من ضعف وعدم استقرار في الفترة الحالية، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع سفارة المملكة في أنقرة والاستثمار في المملكة أو دول جاذبة للاستثمار.

وكانت السفارة السعودية في تركيا، حثت مواطنيها المستثمرين في تركيا ولمن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار على التواصل مع السفارة أولاً لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في مجال العقار.

ونشرت السفارة السعودية في تركيا، الجمعة الماضية تحذيراً للمواطنين السعوديين مؤكدة ورود الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، للسفارة حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة.

وأوصت السفارة في أنقرة والقنصلية السعودية في إسطنبول المواطنين السعوديين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل أولاً مع السفارة السعودية لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال.