القضاء الفرنسي يوافق على تسليم مهندس إيراني إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 22 مايو 2019 23:42 KSA
وافق القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء على تسليم مهندس إيراني إلى الولايات المتحدة التي تشتبه بمحاولته تصدير معدات تكنولوجية إلى إيران، في انتهاك للعقوبات الأمريكية على هذا البلد، وقال جان ايف لوبورنيي محامي جلال روح الله نجاد (41 عامًا) أمام محكمة الاستئناف في مدينة ايكس ان بروفانس في جنوب شرق فرنسا: "إنه فوجىء بعدم أخد الطابع السياسي بعين الاعتبار، نتيجة العلاقات القائمة بين إيران والولايات المتحدة".
ويشتبه قاضيان فيدراليان أمريكيان بمسؤولية المهندس الإيراني عن محاولة تصدير أنظمة صناعية تعمل بالأشعة المايكروية ومنظومة مضادة للطائرات المسيرة إلى إيران عبر الإمارات، وهي معدات تعتبر السلطات الأمريكية أن بالإمكان استخدامها بسهولة لأهداف عسكرية، وحسب القضاء الأمريكي فإن المهندس تحرك على ما يبدو لحساب شركة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، واعتقل المهندس الإيراني لدى وصوله إلى مدينة نيس الفرنسية (جنوب شرق) في الثاني من فبراير لدى وصوله من طهران عبر موسكو، ولا يزال في السجن مذاك.
وتابع المهندس نجاد دروسه في جامعة طهران وتخصص في الألياف الضوئية، وقد أكد خلال جلسة محاكمة في الثلاثين من أبريل أنه أجرى أبحاثا علمية خلال نحو عشر سنوات لحساب منظمة الفضاء الإيرانية، ولم يقرر فريق الدفاع ما إذا كان سيرفع الأمر إلى محكمة التمييز، مع العلم أن القضاء في هذا المجال يكتفي بإعطاء رأي غير ملزم، لأن التسليم من صلاحية رئيس الحكومة الذي يصدر مرسومًا بهذا الشأن يمكن أن يتم الطعن به أمام مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية فرنسية.
ويشتبه قاضيان فيدراليان أمريكيان بمسؤولية المهندس الإيراني عن محاولة تصدير أنظمة صناعية تعمل بالأشعة المايكروية ومنظومة مضادة للطائرات المسيرة إلى إيران عبر الإمارات، وهي معدات تعتبر السلطات الأمريكية أن بالإمكان استخدامها بسهولة لأهداف عسكرية، وحسب القضاء الأمريكي فإن المهندس تحرك على ما يبدو لحساب شركة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، واعتقل المهندس الإيراني لدى وصوله إلى مدينة نيس الفرنسية (جنوب شرق) في الثاني من فبراير لدى وصوله من طهران عبر موسكو، ولا يزال في السجن مذاك.
وتابع المهندس نجاد دروسه في جامعة طهران وتخصص في الألياف الضوئية، وقد أكد خلال جلسة محاكمة في الثلاثين من أبريل أنه أجرى أبحاثا علمية خلال نحو عشر سنوات لحساب منظمة الفضاء الإيرانية، ولم يقرر فريق الدفاع ما إذا كان سيرفع الأمر إلى محكمة التمييز، مع العلم أن القضاء في هذا المجال يكتفي بإعطاء رأي غير ملزم، لأن التسليم من صلاحية رئيس الحكومة الذي يصدر مرسومًا بهذا الشأن يمكن أن يتم الطعن به أمام مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية فرنسية.