"العفو الدولية" تدعو تونس إلى وضع حد للمضايقات القضائية للمحتجين
تاريخ النشر: 23 مايو 2019 01:06 KSA
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء السلطات التونسية إلى التوقف عن المضايقات القضائية للمحتجين في مدينة قفصة، حيث تتواتر الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بفرص عمل، ومنذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ظلت ولاية قفصة، وخاصةً المدن التي تقع فيها مناجم الفوسفات، تحتضن الاحتجاجات الاجتماعية المنتظمة إلى اليوم.
ويواصل المتظاهرون، وأغلبيتهم من العاطلين عن العمل، الاحتجاج على انعدام فرص العمل للشباب المحليين في شركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة، التي تشكل مصدر العمل الرئيس في مدن المناجم في الرديف وأم العرايس ومتلوي والمظيلة، وأعلنت الحكومة التونسية في مارس الفائت أنها ستلاحق المسؤولين عن تعطيل إنتاج الفوسفات، وهددت بالتدخل بعد أكثر من شهر من شلل الإنتاج بسبب تحركات اجتماعية في هذا القطاع الرئيس للاقتصاد التونسي، وشرعت الحكومة آنذاك في ملاحقات قضائية لكل من يتعمدون عرقلة إنتاج الفوسفات وعملية نقله.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء: "يجب على السلطات ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة، وذلك بضمان إبلاغ جميع الأشخاص الذين يُقدَّمون إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالاحتجاجات بالتهم الموجَّهة إليهم قبل المحاكمة"، وفي السنوات الخمس الماضية أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة قفصة (قفصة) مئات الأشخاص، وغالبًا ما حكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثمانية أشهر بتهمة "تعطيل حرية العمل"، وفقًا للمنظمة.
وقالت العفو الدولية: "إن التهم التي وُجهت إلى المحتجين تنتهك حقهم في حرية التجمع السلمي، كما أن المحاكمات التي عُقدت غيابيًا تنتهك حق المتهمين في المحاكمة العادلة"، وتقدر المنظمة أن محكمة قفصة أدانت نحو 400 شخص بتهم مرتبطة بالاحتجاجات في السنوات الأخيرة، وغالبًا ما حكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثمانية أشهر بدون إبلاغهم بتوجيه تهم ضدهم، أو بمواعيد المحاكمات، وتُقدر نسبة البطالة في ولاية قفصة بنحو28 % مقارنة بالنسبة الوطنية، وهي 15,5 % ونتيجةً لذلك شهدت ولاية قفصة 70 احتجاجًا شهريًا وفقًا للمنظمة، وفي عام 2018 وحده، حدث 791 احتجاجًا في الولاية، وفقًا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكانت منطقة الحوض المنجمي شهدت في 2008 حركة احتجاج كبيرة قمعت بشكل دموي في عهد الديكتاتور السابق زين العابدين بن علي.
ويواصل المتظاهرون، وأغلبيتهم من العاطلين عن العمل، الاحتجاج على انعدام فرص العمل للشباب المحليين في شركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة، التي تشكل مصدر العمل الرئيس في مدن المناجم في الرديف وأم العرايس ومتلوي والمظيلة، وأعلنت الحكومة التونسية في مارس الفائت أنها ستلاحق المسؤولين عن تعطيل إنتاج الفوسفات، وهددت بالتدخل بعد أكثر من شهر من شلل الإنتاج بسبب تحركات اجتماعية في هذا القطاع الرئيس للاقتصاد التونسي، وشرعت الحكومة آنذاك في ملاحقات قضائية لكل من يتعمدون عرقلة إنتاج الفوسفات وعملية نقله.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء: "يجب على السلطات ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة، وذلك بضمان إبلاغ جميع الأشخاص الذين يُقدَّمون إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالاحتجاجات بالتهم الموجَّهة إليهم قبل المحاكمة"، وفي السنوات الخمس الماضية أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة قفصة (قفصة) مئات الأشخاص، وغالبًا ما حكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثمانية أشهر بتهمة "تعطيل حرية العمل"، وفقًا للمنظمة.
وقالت العفو الدولية: "إن التهم التي وُجهت إلى المحتجين تنتهك حقهم في حرية التجمع السلمي، كما أن المحاكمات التي عُقدت غيابيًا تنتهك حق المتهمين في المحاكمة العادلة"، وتقدر المنظمة أن محكمة قفصة أدانت نحو 400 شخص بتهم مرتبطة بالاحتجاجات في السنوات الأخيرة، وغالبًا ما حكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثمانية أشهر بدون إبلاغهم بتوجيه تهم ضدهم، أو بمواعيد المحاكمات، وتُقدر نسبة البطالة في ولاية قفصة بنحو28 % مقارنة بالنسبة الوطنية، وهي 15,5 % ونتيجةً لذلك شهدت ولاية قفصة 70 احتجاجًا شهريًا وفقًا للمنظمة، وفي عام 2018 وحده، حدث 791 احتجاجًا في الولاية، وفقًا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكانت منطقة الحوض المنجمي شهدت في 2008 حركة احتجاج كبيرة قمعت بشكل دموي في عهد الديكتاتور السابق زين العابدين بن علي.