نائب أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة دعم تنفيذ المشاريع
تاريخ النشر: 23 مايو 2019 16:34 KSA
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بصالة الاجتماعات بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، وبحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، الاجتماع الشهري للجنة العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشاريع بالمنطقة.
وفي بداية الاجتماع نوه سموه بجهود ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" لمشاريع المنطقة التنموية، والتي تتطلب من أعضاء اللجنة مسؤولية كبيرة في متابعة جميع مشاريع التنمية في المنطقة والعمل على تذليل ما قد يعترضها بما يحقق الأهداف المرجوة والعمل والتنسيق التام فيما بين الجهات ذات العلاقة.
وقال المستشار في إمارة المنطقة وارد بن عبدالله الهذلول، أن سمو نائب أمير الجوف وجه بإيجاد ألية للرقابة الذاتية على المشاريع، وذلك بنصب لوحات لعداد المشاريع، وتوجيه الأعضاء بزيادة أعمال التنسيق والمتابعة، وكذلك الرفع بالعقبات لمقام الإمارة ليتم اتخاذ اللازم ودعم الجهة المختصة عن المشروع المتعثر. وأضاف أن سموه وجه بإيجاد معايير للمشاريع وإمكانية تقييمها وإلزام جميع الجهات بتلك المعايير، وأكد سموه أن التنمية لا بد أن تسير دون تعطيل المصالح العامة فيما يخص نزع الملكيات، لافتاً سموه أن النظام يكفل للمواطن حقه مع عدم تعطيل المشاريع. كما اتخذت في نهاية الاجتماع عدداً من التوصيات الداعمة لسير المشاريع بالمنطقة.
وفي بداية الاجتماع نوه سموه بجهود ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" لمشاريع المنطقة التنموية، والتي تتطلب من أعضاء اللجنة مسؤولية كبيرة في متابعة جميع مشاريع التنمية في المنطقة والعمل على تذليل ما قد يعترضها بما يحقق الأهداف المرجوة والعمل والتنسيق التام فيما بين الجهات ذات العلاقة.
وقال المستشار في إمارة المنطقة وارد بن عبدالله الهذلول، أن سمو نائب أمير الجوف وجه بإيجاد ألية للرقابة الذاتية على المشاريع، وذلك بنصب لوحات لعداد المشاريع، وتوجيه الأعضاء بزيادة أعمال التنسيق والمتابعة، وكذلك الرفع بالعقبات لمقام الإمارة ليتم اتخاذ اللازم ودعم الجهة المختصة عن المشروع المتعثر. وأضاف أن سموه وجه بإيجاد معايير للمشاريع وإمكانية تقييمها وإلزام جميع الجهات بتلك المعايير، وأكد سموه أن التنمية لا بد أن تسير دون تعطيل المصالح العامة فيما يخص نزع الملكيات، لافتاً سموه أن النظام يكفل للمواطن حقه مع عدم تعطيل المشاريع. كما اتخذت في نهاية الاجتماع عدداً من التوصيات الداعمة لسير المشاريع بالمنطقة.