موسم العيد يرفع أسعار الملابس الرجالية 30 %

شكا مواطنون ارتفاع اسعار الملابس الرجالية والأشمغة والعقال بنسبة تصل إلى 30% ، وكذلك تمرير البضائع المقلدة، وتصريف أخرى ذات موديلات قديمة، وطالبوا بتكثيف الرقابة الميدانية خاصة مع حلول موسم العيد.

وقال خالد الجابري:» اعتدت شراء الملابس الرجالية كل عام، بوقت مبكر، وتكون الأسعار عادية مثلها مثل باقي السنة، لكن هذا العام، منعتني الظروف من الشراء المبكر، وعندما ذهبت لأشتري على سبيل المثال الفانيلة الداخلية وجدت سعرها وصل إلى 16 ريال، بيمنا كنت في السابق اشتريها بـ 10 ريال» وأضاف الجابري:» كثير من التجار يستغل موسم العيد، بزيادة أثمان البضائع، وخاصة الملابس الداخلية في منطقة البلد بجدة، أضاف إلى ذلك عدم وضع تسعيرة ثابتة على السلعة».

ويشاركه الرأي فواز القرني، والذي صدم من أسعار بعض السلع كالأشمغة والعقال، حيث يقول:» على غير المتوقع، تستغل العديد من المحال،خاصة في الأسواق الشعبية بجدة مع الطلب المتزايد على الملابس والاحتياجات الرجالية في موسم العيد، حيث يوهمك الباعة بأن الأسعار ثابتة ولكن سرعان ما تكتشف أنك وقعت في الفخ» مضيفا:» أحد الأنواع من الأشمغة كنت أشتريه بحوالي 120 ريال، واليوم فوجئت بارتفاع سعره إلى 180 ريال، كما أن الأدهى والأمر هو وجود بضاعة مقلّدة تباع بنفس قيمة أسعار البضاعة الأصلية»

فيما قال يوسف العمودي أن كثيرا من الباعة يستغل إقبال المستهلكين على الملابس الرجالية،وذلك بتصريف البضاعة ذات الموديلات القديمة وليس ذلك فحسب، بل بنفس الموديلات الجديدة. وأضاف: كدت أن أكون أحد الضحايا، لولا فطنة صديقي الذي اصطحبته معي أثناء نزولي للشراء، حيث اكتشف أن أحد الباعة حاول تمرير بضاعة العام المنصرم، فيما الشركة المصنعة أنتجت ووزعت في الأسواق بضاعة مختلفة وذات جودة أعلى منها.

من ناحيته أوضح عبد الحميد التعزي وهو مدير مبيعات أحد معارض الملابس الرجالية:» أن موسم العيد أحد أهم المواسم، حيث يشهد قفزة في المبيعات، والتي تتراوح غالبا بين الملابس الداخلية بأنواعها ومقاساتها المختلفة، وكذلك الأشمغة، والطواقي، و العُقل، إضافة إلى أثواب النوم» من جانبه برر معتز أحمد وهو بائع في محل ملابس رجالية بجدة ارتفاع الأسعار بأن هذا الموسم هو الوحيد على مدار العام، فيما بقية السنة يكون هناك ركود في المبيعات، وبالتالي بات من الواضح عدم وجود توازن في نسبة المبيعات، وخاصة بسبب كثرة الالتزامات المالية على مالك المحل من إيجار ورواتب وغيرها من المصاريف، لذا نضطر إلى زيادة الأسعار من 30-35%».