"الأمن القومي المصري" يوافق على منح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار و 10 آلاف دولار
تاريخ النشر: 10 يونيو 2019 10:35 KSA
كشفت تعديلات قانونية صادرة من لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري في آخر جلساته مساء أمس الأحد عن الموافقة بالسماح لمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار.
حيث حددت المادة الثانية من مشروع القانون شروط منح الجنسية المصرية للأجانب كما ذكرها (كمال عامر) رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري والتي تنص على: "سلطة رئيس مجلس الوزراء بمنح الجنسية لكل أجنبي اشترى عقارٍا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعًا استثماريًا، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار أو أودع مبلغًا ماليًا بالعملة الأجنبية، وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال (عامر) إن مشروع القانون نص في مادته الثالثة على تأسيس وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية وذلك بحسب –صحيفة الشروق المصرية-.
وتنص المادة علي تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني، بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وتفحص الوحدة الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
حيث حددت المادة الثانية من مشروع القانون شروط منح الجنسية المصرية للأجانب كما ذكرها (كمال عامر) رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري والتي تنص على: "سلطة رئيس مجلس الوزراء بمنح الجنسية لكل أجنبي اشترى عقارٍا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعًا استثماريًا، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار أو أودع مبلغًا ماليًا بالعملة الأجنبية، وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال (عامر) إن مشروع القانون نص في مادته الثالثة على تأسيس وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية وذلك بحسب –صحيفة الشروق المصرية-.
وتنص المادة علي تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني، بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وتفحص الوحدة الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.