«المالية» تطور منصة «اعتماد» لدعم القرار وخفض تعثر المشروعات

تخطط وزارة المالية لتحسين خدمات منصة اعتماد بنهاية العام الحالي؛ بهدف دعم جهود الجهات الحكومية في اتخاذ القرار بما يعززالشفافية والحد من تعثر المشروعات.

وبحسب وزير المالية محمد الجدعان، فإن تطوير الخدمات المقدمة عبر المنصة يهدف إلى دعم الجهود الحكومية في الإشراف على التعاقدات ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتسهيل المنافسات الحكومية للقطاعين العام والخاص في مكان واحد. ويمكن للموردين والمقاولين التسجيل في المنصة والاطلاع على المنافسات المطروحة وتقديم العروض بشفافية.

وتهدف منصة «اعتماد» إلى زيادة الشفافية والحد من تعثر المشروعات وانتظام الصرف المالي دون تأخير، وتوحيد الإجراءات وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والناشئة. وتشمل خدمات منصة اعتماد إدارة الميزانية والعقود والتعميدات وإدارة المناقصات والمشتريات، والمدفوعات وحقوق الموظفين، ويمكن للجهات الحكومية الوصول إلى خدمات المنصة عبر مدير النظام، كما تتولى رفع مطالبات المقاولين عبر المنصة، ويمكن متابعة الطلب من خلال الدخول على الحساب.

وتعاني المملكة منذ سنوات طويلة من التأخير والتعثر في إنجاز المشروعات، حتى بات انتهاء أي مشروع في موعده حالة استثنائية. وفي المقابل كانت الاتهامات توجه لوزارة المالية بالمسؤولية عن ذلك لتأخر صرف المستحقات، ووفقًا للدراسات، فإن تأخر الإنجاز والتعثر يعود لأسباب مختلفة منها المقاولين وتعديلات الجهات الحكومية المستمرة على المشروعات بعد اعتمادها وغياب آليات التعويض بشفافية، ووضوح وضعف الإشراف الحكومي على المشروعات، وعدم الالتزام بضوابط وشروط الاستلام النهائي. وكانت وزارة المالية قد أطلقت منصة اعتماد خلال العام الماضي؛ بهدف تعزيز الرقابة والشفافية في إنجاز المشروعات الحكومية، وتسريع صرف المستحقات للقطاع الخاص.