وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر يعربون عن قلقهم وانشغالهم من الوضع الحالي في ليبيا
تاريخ النشر: 13 يونيو 2019 12:11 KSA
أعرب وزراء خارجية كل من تونس ومصر والجزائر عن قلقهم وانشغالهم البالغين من الوضع الحالي في ليبيا.
وأكدوا في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الوزاري السابع لـ"المبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية في ليبيا"، الذي انعقد ليلة أمس بالعاصمة تونس التزامهم بالعمل سويا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وإقناعها بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار.
ووجّه الوزراء الثلاثة نداء لهذه الأطراف لتجنيب الشعب الليبي مزيداً من المعاناة ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا لليبيا، مطالبين إياها بإبداء المرونة اللازمة ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في إطار حوار ليبي -ليبي شامل.
كما أكدوا أنه لا حلّ عسكري للأزمة الليبية مشددين على أهمية الحفاظ على المسار السياسي ودعمه كسبيل وحيد لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة ومن خلال بعثتها إلى ليبيا، وذلك وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي، وتنفيذا لكافة عناصر خطة الامم المتحدة التي اعتمدها مجلس الامن في 10 أكتوبر 2017.
وجدّدوا رفضهم التام لأي تدخّل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا ودوره في مزيد تأزيم الأوضاع في هذا البلد، كما أعربوا عن إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يشكّل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي، مطالبين إياه بتحمّل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة لقرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وشدّد الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في إطار مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه، ودعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة هذه الآفة، وفي هذا الصدد أعربوا عن قلقهم البالغ من تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب إلى ليبيا، وقيام بعض العناصر والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.
وأكّد الاجتماع على التمسك بوحدة وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية وعلى ضرورة توحيد جميع المؤسسات الوطنية الليبية وتأهيلها للقيام بمسؤوليتها الكاملة في التعبير عن الارادة الشعبية وتمثيل كافة مكونات الشعب الليبي وتأدية واجباتها الوطنية بما يحفظ مقدّراته ومصالحه.
كما جدّد الوزراء حرصهم على مواصلة التعاون ومزيد إحكام التنسيق السياسي والأمني من أجل مساعدة الليبيين على التوصل في أقرب وقت ممكن لحل سياسي ينهي الأزمة ويعيد الأمل للشعب الليبي لينعم بحياة كريمة وآمنة. وفي هذا الاطار، اتفق الوزراء على القيام بمساع مشتركة لدى الأطراف الليبية ولدى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار والمساعدة على استئناف المسار السياسي.
ورحب الوزراء في البيان بمختلف المساعي والجهود الإقليمية المبذولة من أجل استئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة وآخرها قمّة ترويكا الاتحاد الافريقي حول ليبيا التي عقدت بالقاهرة يوم 23 أبريل 2019، مؤكدين على أهمية الملكية الوطنية للحل السياسي في ليبيا.
واتفق الوزراء في ختام اجتماعهم على عقد الاجتماع القادم في الجزائر في موعد يتم تحديده بالتشاور فيما بينهم.
يذكر أن الاجتماع ضمّ كلاً من وزير الخارجية التونسي خميّس الجهيناوي، ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، ووزير خارجية مصر سامح شكري.
وأكدوا في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الوزاري السابع لـ"المبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية في ليبيا"، الذي انعقد ليلة أمس بالعاصمة تونس التزامهم بالعمل سويا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وإقناعها بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار.
ووجّه الوزراء الثلاثة نداء لهذه الأطراف لتجنيب الشعب الليبي مزيداً من المعاناة ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا لليبيا، مطالبين إياها بإبداء المرونة اللازمة ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في إطار حوار ليبي -ليبي شامل.
كما أكدوا أنه لا حلّ عسكري للأزمة الليبية مشددين على أهمية الحفاظ على المسار السياسي ودعمه كسبيل وحيد لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة ومن خلال بعثتها إلى ليبيا، وذلك وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي، وتنفيذا لكافة عناصر خطة الامم المتحدة التي اعتمدها مجلس الامن في 10 أكتوبر 2017.
وجدّدوا رفضهم التام لأي تدخّل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا ودوره في مزيد تأزيم الأوضاع في هذا البلد، كما أعربوا عن إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يشكّل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي، مطالبين إياه بتحمّل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة لقرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وشدّد الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في إطار مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه، ودعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة هذه الآفة، وفي هذا الصدد أعربوا عن قلقهم البالغ من تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب إلى ليبيا، وقيام بعض العناصر والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.
وأكّد الاجتماع على التمسك بوحدة وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية وعلى ضرورة توحيد جميع المؤسسات الوطنية الليبية وتأهيلها للقيام بمسؤوليتها الكاملة في التعبير عن الارادة الشعبية وتمثيل كافة مكونات الشعب الليبي وتأدية واجباتها الوطنية بما يحفظ مقدّراته ومصالحه.
كما جدّد الوزراء حرصهم على مواصلة التعاون ومزيد إحكام التنسيق السياسي والأمني من أجل مساعدة الليبيين على التوصل في أقرب وقت ممكن لحل سياسي ينهي الأزمة ويعيد الأمل للشعب الليبي لينعم بحياة كريمة وآمنة. وفي هذا الاطار، اتفق الوزراء على القيام بمساع مشتركة لدى الأطراف الليبية ولدى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار والمساعدة على استئناف المسار السياسي.
ورحب الوزراء في البيان بمختلف المساعي والجهود الإقليمية المبذولة من أجل استئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة وآخرها قمّة ترويكا الاتحاد الافريقي حول ليبيا التي عقدت بالقاهرة يوم 23 أبريل 2019، مؤكدين على أهمية الملكية الوطنية للحل السياسي في ليبيا.
واتفق الوزراء في ختام اجتماعهم على عقد الاجتماع القادم في الجزائر في موعد يتم تحديده بالتشاور فيما بينهم.
يذكر أن الاجتماع ضمّ كلاً من وزير الخارجية التونسي خميّس الجهيناوي، ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، ووزير خارجية مصر سامح شكري.