قوات الأمن تفرق تحركًا احتجاجيًا لمهاجرين في جنوب تونس وتوقف عددًا منهم

استعملت قوات الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة احتجاجية اليوم الخميس قام بها عشرات من المهاجرين غير الشرعيين يطالبون بترحيلهم إلى أوروبا وتم توقيف عشرة منهم في محافظة مدنين (جنوب). وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لوكالة فرانس برس "تم توقيف عشرة مهاجرين خلال التظاهرة التي استعملت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع".

وأكد الزعق أن المحتجين أوقفوا لأنهم لم يحصلوا على ترخيص للتظاهرة. وأوضح المنجي سليم رئيس هيئة الهلال الأحمر التونسي بمدنين لفرانس برس "قام نحو سبعين مهاجرا باحتجاج اليوم ونفذوا مسيرة في اتجاه وسط مدينة مدنين ودخلوا في مواجهات مع قوات الأمن وكانوا يطالبون بترحيلهم الى دول أوروبية". كما يطالب المهاجرون بتحسين ظروف ايوائهم. وكثيرا ما يشتكي المهاجرون من تردي أوضاعهم داخل مركز الإيواء بمدنين وخصوصا من الاكتظاظ المتواصل مع تزايد أعدادهم. وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قوات الأمن وهي توقف محتجين.

وأصدر "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بيانا شدد فيه على أن قوات الأمن "تدخلت بعنف أثناء توجه المسيرة السلمية (للمهاجرين) نحو وسط مدينة مدنين". وحمّل الحكومة التونسية مسؤولية حماية كل اللاجئين على أراضيها. وارتفعت وتيرة وصول مهاجرين غير شرعيين إلى الجنوب التونسي برا وبحرا تزامنا مع فصل الصيف، وأصبح عددهم يرتفع يوميا حتى ناهز 1100 مهاجر في محافظة مدنين، وفقا للمنجي سليم.

وأنشئ مركز الإيواء في مدنين سنة 2013، ويستقبل المهاجرين الذين يصلون إلى تونس إجمالا إما بعد توقيفهم على الحدود التونسية الليبية خلال محاولتهم العبور إلى ليبيا سعيا للوصول إلى أوروبا، وإما بعد قدومهم من ليبيا بقصد التوجه أيضا نحو السواحل الأوروبية بحرا، وإما بعد إنقاذهم في البحر إثر غرق مراكبهم. وسُمح الثلاثاء لخمسة وسبعين مهاجرا عالقين منذ أكثر من أسبوعين قبالة السواحل التونسية إثر إنقاذهم في مياه المتوسّط بدخول ميناء جرجيس (جنوب)، بعدما وافقوا على إعادتهم إلى بلادهم. وتراجع دور سفن الإغاثة التابعة لمنظمات غير حكومية وسفن عملية "صوفيا" لمكافحة تهريب المهاجرين خلال 2019 بسبب انحسار العملية الأوروبية والتدابير التي اتخذتها الدول الأوروبية ضد المنظمات غير الحكومية للحد من وصول المهاجرين.