التنمية الاجتماعية تتجه لرفع عمر مستفيد الإعاقة
تاريخ النشر: 28 يونيو 2019 03:06 KSA
وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تعديل ضوابط صرف إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن درستها لجنة مشكّلة من قبل الوزارة..
ووفقًا لمصادر المدينة فإن القرار الجديد، الذي من المتوقع أن يعمل به خلال أيام، سيتضمن تعديلًا جوهريًّا للسن واشتراطات الدخل، والتي كانت مانعًا في وقت سابق، وفتح حساب باسم المعاق.
وأشارت المصادر إلى أن وزير العمل المهندس أحمد الراجحي وافق على إلغاء جميع القرارات السابقة التي تمس إعانة المعاقين واعتماد القرار الجديد، بشكل يناسب التعديلات التي قد تحدث في المستقبل كزيادة الدخل عن 4 آلاف ريال ورفع سن الإعاقة من 45 إلى 60 عامًا.
حيث يشترط أن يكون «الصرف للمواطنين السعوديين ومن يحمل هوية القبائل المتنقلة سارية المفعول، وألا يتجاوز عمر المتقدم عن 60 عامًا، على أن تكون الإعاقة حدثت قبل بلوغه ذلك السن، مع إرفاق تقرير حديث يبين تاريخ الإصابة».
ومن بين الشروط كذلك- أن يكون صرف الإعانة للمعاق شخصيًّا وفي حالة التعذر الصرف لولي الأمر أو من يثبت إعالته للمعاق، كما أن الصرف يكون لغير المستفيدين من خدمة الإيواء أو مراكز التأهيل الشامل أو دور المسنين، على أن يمنع الصرف لمن يثبت إقامته بأي مستشفى حكومي أو خاص لمدة تجاوزت 6 أشهر على نفقة الحكومة خلال سنة واحدة سواء متصلة أو متفرقة.
ووفقًا لمصادر المدينة فإن القرار الجديد، الذي من المتوقع أن يعمل به خلال أيام، سيتضمن تعديلًا جوهريًّا للسن واشتراطات الدخل، والتي كانت مانعًا في وقت سابق، وفتح حساب باسم المعاق.
وأشارت المصادر إلى أن وزير العمل المهندس أحمد الراجحي وافق على إلغاء جميع القرارات السابقة التي تمس إعانة المعاقين واعتماد القرار الجديد، بشكل يناسب التعديلات التي قد تحدث في المستقبل كزيادة الدخل عن 4 آلاف ريال ورفع سن الإعاقة من 45 إلى 60 عامًا.
حيث يشترط أن يكون «الصرف للمواطنين السعوديين ومن يحمل هوية القبائل المتنقلة سارية المفعول، وألا يتجاوز عمر المتقدم عن 60 عامًا، على أن تكون الإعاقة حدثت قبل بلوغه ذلك السن، مع إرفاق تقرير حديث يبين تاريخ الإصابة».
ومن بين الشروط كذلك- أن يكون صرف الإعانة للمعاق شخصيًّا وفي حالة التعذر الصرف لولي الأمر أو من يثبت إعالته للمعاق، كما أن الصرف يكون لغير المستفيدين من خدمة الإيواء أو مراكز التأهيل الشامل أو دور المسنين، على أن يمنع الصرف لمن يثبت إقامته بأي مستشفى حكومي أو خاص لمدة تجاوزت 6 أشهر على نفقة الحكومة خلال سنة واحدة سواء متصلة أو متفرقة.