استقالة رئيس البرلمان الجزائري وتكليف تربش 15 يوم
تاريخ النشر: 02 يوليو 2019 14:16 KSA
قدم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب استقالته، الثلاثاء، بعد ضغوط من كتل سياسية طالبت برحيله نزولا عند رغبة الحراك الشعبي.
وأكد النائب عن كتلة جبهة التحرير الوطني، سي عفيف عبد الحميد استقالة بوشارب في آخر يوم من الدورة البرلمانية، وقد تم تكليف عبدالرزاق تربش لتسيير إدارة البرلمان لمدة 15 يوماً. وكان رؤساء الكتل البرلمانية قد قرروا مقاطعة كل أعمال البرلمان حتى تقديم بوشارب لاستقالته بشكل فوري.
وقال بيان صادر عن أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني الاثنين: " نظرا للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي والتي أدت إلى الانسداد التام و التعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي وما يحتاجه من رزنامة قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن وتعجيل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد و تلبية لمطالب الحراك الشعبي ومطالب هيئة الرؤساء وخدمة لهذه المؤسسة النبيلة وحتى لا يبقى المجلس رهينة أزمة مختلقة لهذه الأسباب مجتمعة فإننا ندعو السيد بوشارب إلى التعقل و تقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية". وقد وقع على بيان الهيئة 7 رؤساء مجموعات برلمانية و 5 نواب لرئيس المجلس و6 رؤساء لجان دائمة بالمجلس، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية. وكان نواب بالمجلس الشعبي الوطني قد منعوا انعقاد جلسة علنية يوم الاثنين، كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول إثبات عضوية نواب جدد، حيث قاموا بغلق أبواب قاعة الجلسات. وينتمي معظم هؤلاء النواب للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب نواب من أحزاب المعارضة الذين تابعوا الأحداث من بهو المجلس الشعبي الوطني وأعلنوا عن دعمهم لـ "تجميد أشغال الغرفة السفلى للبرلمان إلى غاية رحيل الرئيس الحالي معاذ بوشارب، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية. وتولى بوشارب الذي يشغل منصب المنسق المؤقت لحزب جبهة التحرير، رئاسة البرلمان في أكتوبر الماضي عقب سحب الثقة من رئيسه السابق السعيد بوحجة، وهو ما أثار انتقادات كثيرة.
وأكد النائب عن كتلة جبهة التحرير الوطني، سي عفيف عبد الحميد استقالة بوشارب في آخر يوم من الدورة البرلمانية، وقد تم تكليف عبدالرزاق تربش لتسيير إدارة البرلمان لمدة 15 يوماً. وكان رؤساء الكتل البرلمانية قد قرروا مقاطعة كل أعمال البرلمان حتى تقديم بوشارب لاستقالته بشكل فوري.
وقال بيان صادر عن أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني الاثنين: " نظرا للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي والتي أدت إلى الانسداد التام و التعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي وما يحتاجه من رزنامة قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن وتعجيل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد و تلبية لمطالب الحراك الشعبي ومطالب هيئة الرؤساء وخدمة لهذه المؤسسة النبيلة وحتى لا يبقى المجلس رهينة أزمة مختلقة لهذه الأسباب مجتمعة فإننا ندعو السيد بوشارب إلى التعقل و تقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية". وقد وقع على بيان الهيئة 7 رؤساء مجموعات برلمانية و 5 نواب لرئيس المجلس و6 رؤساء لجان دائمة بالمجلس، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية. وكان نواب بالمجلس الشعبي الوطني قد منعوا انعقاد جلسة علنية يوم الاثنين، كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول إثبات عضوية نواب جدد، حيث قاموا بغلق أبواب قاعة الجلسات. وينتمي معظم هؤلاء النواب للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب نواب من أحزاب المعارضة الذين تابعوا الأحداث من بهو المجلس الشعبي الوطني وأعلنوا عن دعمهم لـ "تجميد أشغال الغرفة السفلى للبرلمان إلى غاية رحيل الرئيس الحالي معاذ بوشارب، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية. وتولى بوشارب الذي يشغل منصب المنسق المؤقت لحزب جبهة التحرير، رئاسة البرلمان في أكتوبر الماضي عقب سحب الثقة من رئيسه السابق السعيد بوحجة، وهو ما أثار انتقادات كثيرة.