إلزام الجهات الحكومية بالمنتجات الوطنية في جميع العقود

ألزمت لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة بالسوق المالية في الأعمال والمشتريات الحكومية، مختلف الجهات الحكومية بقائمة المنتجات الوطنية في مختلف العقود، مع منح أفضلية في السعر بنسبة 10% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إضافة 10% إلى سعر المنشآت الأخرى، وذلك في عقود الأعمال التي لاتندرج في نطاق العقود عالية القيمة. ودعت اللائحة مختلف المنشآت إلى تطبيق آليات التفضيل السعري ووزن المحتوى المحلي والحد الأدنى المطلوب في المنافسات الحكومية. جاء ذلك في مسودة اللائحة التي أعلنتها وزارة المالية لإطلاع المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم على مضمونها، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حولها. وأقرت اللائحة إنشاء بوابة وطنية إلكترونية للمحتوى المحلي لتمكين المتنافسين من التسجيل وتقديم التزاماتهم وحساب مساهمة المنتج المحلي، وأجازت اللائحة للهيئة تعديل قيمة العقود عالية القيمة وفي حال عدم الاتفاق يتم الرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأقرت استبعاد المتنافس في حال عدم الالتزام بنسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وتوقع الجهات الحكومية غرامة 10% عند نهاية العقد عند وجود فرق بين نسبة المحتوى المحلى المستهدفة والمتحققة بضوابط محددة، وتتولى الهيئة إصدار قائمة المنتجات الوطنية وتحديثها بشكل دورى. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تلقي الملاحظات والمقترحات سيستمر حتى يوم الخميس 25 يوليو 2019. وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة تدعم تنمية المحتوى المحلي، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، من خلال وضع آليات تفضيل كل منها في الأعمال والمشتريات الحكومية.

وتطبق اللائحة على جميع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام مشروع نظام المنافسات، والمشتريات الحكومية الجديد، على أن تلتزم تلك الجهات بإعطاء أفضلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بنسبة 10 % في بعض العقود ، وأن تلتزم بقائمة المنتجات الوطنية وتطبيقها في كل العقود التي يشمل نطاق عملها منتجات مدرجة في قائمة المنتجات الوطنية.